پرونده صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک
نمونه پرونده چک بلامحل، نمونه حکم در خصوص صدور چک بلامحل، پرونده صدور چک بلامحل
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
نمونه پرونده چک بلامحل، نمونه حکم در خصوص صدور چک بلامحل، پرونده صدور چک بلامحل
تایید رای دادگاه بدوی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاههاي تجديد نظر استان تهران، شعبه 20 نام قاضی: جناب آقاي كريمي موضوع: صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک نتيجه پرونده: تایید رای دادگاه بدوی کلاس پرونده: 20 ت /890618 تجدید نظر خواه: محمد مهدی.ا تجدید نظر خوانده: قدرت الله.ع تجدید نظر خواسته: از دادنامه شماره 671 مورخ 88/9/30 صادره از شعبه 1053 جزایی تهران
بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: 8809980002300726
شماره دادنامه: 8809970002300674
شاکی و خواهان: قدرت الله.ع
متهم و خوانده : خدایار.ب
اتهام و خواسته: صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک
در خصوص اتهام آقای خدایار.ب.، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 2248308 مورخ 87/7/1 به مبلغ 50000000 ریال عهده بانک کارآفرین شعبه باغ فردوس دادگاه با بررسی محتویات و اوراق پرونده و با عنایت به شکایات شاکی خصوصی، روگرفت مصدق چک و تصویر تصدیق شده گواهینامه عدم پرداخت چک صادره از بانک محال علیه و اینکه متهم دلیلی مبنی بر مدت دار بودن و یا امانی بودن چک مبحوث عنه به دادگاه ارائه ننموده است و از طرفی حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ظهر مبایعه نامه مستندیه متهم فاقد اصالت بوده لذا وقوع جرم و انتساب آن به متهم محرز و مسلم دانسته، به استناد مواد 3 و 7 از قانون صدور چک با اصلاحات بعدی، متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی، دادگاه دعوی مشار الیه را مسلم و ثابت دانسته به استناد مواد 2، 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 50000000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 1452000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی که از طریق اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید. رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
گردشكار پرونده:
محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می نماید. دادگاه بدوی نیز پس از ارسال دادخواست تجدیدنظر به آدرس تجدیدنظرخوانده جهت تبادل لوایح و ایصال پاسخ وی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید. النهایه دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:
در خصوص تجدیدنظرخواهی محمد مهدی.الف از آقای قدرت الله.عین نسبت به دادنامه شماره 674 مورخ 88/9/30 صادره از شعبه 1053 دادگاه جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 2248308 مورخ 87/7/1 موضوع شکایت آقای قدرت الله.ع به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم گردیده که با توجه به محتویات پرونده و مواد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید می گردد. رای صادره قطعی است.
حميد رضا كريمي و علی اشرف مظفری، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر
بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می دارد: "اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مينمايد. " که با توجه به محتویات پرونده و صدور رای دادگاه بدوی با توجه به مستندات مذکور در رای مذکور (مواد 3 و 7 از قانون صدور چک با اصلاحات بعدی) دادگاه تجدیدنظر به درستی رأی خود را صادر نموده است. تایید رأی دادگاه بدوی از جهت جنبه خصوصی جرم نیز با توجه به ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد: "هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مينمايد." به درستی صورت گرفته است.
# | شرح | نام فایل |
---|