پرونده شرب خمر و ایراد خسارت مالی
حکم شرب خمر و ایراد خسارت مالی، رویه قضایی شرب خمر، نمونه حکم ایراد خسارت مالی، گزارش پرونده ایراد خسارت مالی
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
حکم شرب خمر و ایراد خسارت مالی، رویه قضایی شرب خمر، نمونه حکم ایراد خسارت مالی، گزارش پرونده ایراد خسارت مالی
برائت متهمین و قرار موقوفی تعقیب
موضوع اتهام: شرب خمر و ایراد خسارت مالی به شاکی نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد شماره پرونده: 8909985842101672 شماره دادنامه: 8909975841201487 قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور نتیجه پرونده: حکم برائت و موقوفی تعقیب
بند 2 ماده 6 و ماده 177 قانون آیین دارسی کیفری اصل37 قانون اساسی
پرونده به شماره 2100852 در تاریخ 89/11/27 در دادسرا مطرح و مدیر دفتر شعبه سوم دادیاری پس از بررسی، پرونده را جهت تعیین وقت به منشی دفتر تحویل داد. پس از وقت رسیدگی و تشکیل جلسهی دادرسی کیفرخواست با عنایت به 1- گزارش مرجع انتظامی 2-اظهارات بلاوجه برخی از متهمان و 3- انکار بلاوجه برخی از متهمان در جلسه دادیاری و سایر قرائن و امارات موجود به استناد بند «م» ماده 3 قانون تشکیل و ماده 165 قانون مجازات اسلامی قرار مجرمیت متهمان صادر و و دادسرا در خصوص اتهام دیگر مبنی بر ایراد خسارت مالی با توجه به اعلام رضایت شاکی و قابل گذشت بودن موضوع و به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دارسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر نمود که ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در محاکم جزایی میباشد.
پرونده در تاریخ 89/12/9 از طریق واحد ارجاع به دفتر شعبه 102 جزایی دادگاه عمومی و انقلاب بجنورد ارجاع شد و در تاریخ 89/12/14 تعداد پنج برگ اخطاریه جهت حضور در جلسه دادگاه در مورخه 89/12/24 ساعت 8 صبح به متهمان ابلاغ شد و امضاء کردند. جلسه دادگاه در وقت مقرر در شعبه 102 جزایی بجنورد تشکیل شد و کلیه متهمان در جلسه دادگاه حضور دارند. دادگاه با توجه به انکار جمیع متهمین در نزد شعبه دادیاری و انکار جمیع متهمین در جلسه دادرسی و فقدان دلیل شرعی و قانونی مبنی بر ارتکاب بزه از سوی متهمین مذکور، متهمین یادشده را بیگناه تشخیص داده و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهمین از بزه یاد شده صادر و اعلام میدارد و در خصوص ایراد خسارت مالی به شاکی و قابل گذشت بودن موضوع، با توجه به رضایت شاکی به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید و اعلام میدارد رأی صادره حضوری بوده و پس از بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان میباشد. در تاریخ 90/2/12 دادنامه توسط مامور ابلاغ به متهمین که حکم برائت آنان صادر شده بود، ابلاغ گردیده و یک نسخه به دفتر اعاده شد.
در این پرونده و بموجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به شماره 2100852 مورخه 89/12/27 دادگاه درخصوص اتهام شرب خمر، دادگاه با توجه به انکار جمیع متهمین در نزد شعبه دادیاری و انکار جمیع متهمین در جلسه دادرسی و فقدان دلیل شرعی و قانونی مبنی بر ارتکاب بزه از سوی متهمین مذکور، متهمین یادشده را بیگناه تشخیص داده و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهمین از بزه یاد شده صادر و اعلام میدارد و در خصوص ایراد خسارت مالی به شاکی و قابل گذشت بودن موضوع، با توجه به رضایت شاکی به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید و اعلام میدارد رأی صادره حضوری بوده و پس از بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
طبق ماده 148 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دوبار اقرار نماید که شراب خورده، محکوم به حد است و طبق ماده 170 قانون مجازات اسلامی در صورتی که طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود. طبق قانون مجازات اسلامی راههای اثبات شرب خمر شهادت دو مرد عادل یا اقرار دو مرتبه توسط متهم میباشد. در این پرونده هیچکدام از این موارد وجود ندارد. طبق ماده 169 قانون مجازات اسلامی اقراد در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. در این پرونده که متهمین به شرب خمر در دادسرا از ترس و کتککاری مامورین انتظامی بدون اینکه مختار باشند اقرار به شرب خمر کردهاند و لذا چون اقرار فاقد شرایط ماده 169 میباشد، اقرار نافذ نبوده و شرب خمر اثبات نشده و طبق اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. در این پرونده جرم ثابت نشده و دادگاه رأی بر برائت متهمین پرونده صادر نموده است و در خصوص اتهام دیگر مبنی بر ایراد خسارت مالی به عنایت به ماده 727 قانون مجازات اسلامی چون جرم از جرائم قابل گذشت است، با گذشت شاکی دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفبف دهد یا طبق موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید و طبق بند دوم ماده 6 آیین دادرسی کیفری در جرائم قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب قرار موقوفی امر جزایی و موقوفی اجرای مجازات میشود.
# | شرح | نام فایل |
---|