قرار رد دعوا

موضوع خواسته: الزام خوانده به تحویل سند مورد معامله چهار ساعت آب و دو قطعه زمین درحجت آباد جاجرم نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی شماره پرونده: 8909985859600385 شماره دادنامه: 8909975859600421 قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری نتیجه پرونده: قرار ردّ دعوی

ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست 

ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:

احتراماً اینجانب خواهان معامله‌ای با خوانده مذکور انجام دادم. سند و قباله معامله را هنوز تحویل نداده. با توجه  به اینکه پرداخت ثمن در دو مرحله بوده که یک فقره پرداخت و سررسید دومی نیز فرارسیده. مع‌الوصف در صورتی که وی سند را ندهد می‌بایست  به ردّ  ثمن اقدام کند. تقاضای تشکیل جلسه و صدور حکم به ستون خواسته را دارم.

 جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ) 

به تاریخ 89/8/6 در وقت مقرر کلاسه پرونده تحت نظر است. خواهان و خوانده درجلسه حضور دارند. خطاب به خواهان، خواسته خود را بیان نمایید؟

 ـ خواهان اظهار می‌دارد  خواسته به شرح متن دادخواست تقدیمی می‌باشد. در بهمن سال 88 با خوانده، مبایعه‌نامه‌ای نوشتیم که من چهارساعت آب و دو قطعه زمین یکی به متراژ 35.970 متر مربع و دیگری 17.000متر مربع را جمعاً به مبلغ 11.500.000 تومان از خوانده خریداری کردم. مبلغ 500.000 تومان نقداً پرداخت کردم و یک چک یک میلیون تومانی دادم و یک چک به مبلغ 5.500.000 تومان و یک چک دیگر به مبلغ 4.500.000 تومان دادم که چک‌های یک میلیون تومانی و 5.500.000 تومانی برداشت شده. جمعاً مبلغ 7.000.000 تومان پرداخت شده و چک مبلغ 4.500.000 تومان به تاریخ 89/4/20 بوده که برداشت نکرده است. قولنامه را برداشت و گفت کپی بگیرم، پس می‌دهم. ولی قولنامه را تحویل نمی‌دهد.

ـ خطاب به خوانده، خواسته خواهان تفهیم شد. چه می‌گویید؟

ـ خوانده اظهار می‌دارد این ملک ارثی بود که از پدرم به من رسیده. اول ملک را به آقای حسن س... فروخته بودیم که بعد پس گرفتیم.  بعد چهارساعت  آب و دو قطعه زمین را به آقا محمدرضا ج... معامله کردم. با همان شرأیطی که آقای محمدرضا ج... گفت قبول دارم که معامله واقع شده. ولی بعد از دو ساعت معامله به مشکل برخورد و درگیری شد و به آقای علیرضا ج... گفتم بیا حل و فصل کنیم. من حتی چک اول را هم برداشت نکردم. خودش گفت پول  را کس دیگری می‌خواهد برداشت کند. شما برداشت کن. ما برداشتیم و  پول دست ما ماند و قولنامه‌ای هم نوشتیم تا هر موقع آقای محمدرضا ج... قبول کرد معامله فسخ  شود و قولنامه را  هم به او ندادم و قبول کرد که قولنامه به دست من باشد و قولنامه هم نمی‌دانم چه شده.

ـ خطاب به آقای محمدرضا ج... اظهارات خوانده تفهیم شد، چه می‌گویید؟

ـ آقای محمدرضاج... اظهار می‌دارد قرار شد آقای محمدرضا س... از قولنامه کپی بگیرد و آن  را پس دهد و بعد قولنامه را تحویل نداد. من قبول ندارم. معامله فسخ نشده است.

ـ خطاب به آقای محمدرضا س... : آیا شما دلیل دارید که معامله فسخ شده؟

ـ آقای محمدرضا س... اظهار داشته معامله فسخ نشده ولی گفتیم مشکل ایجاد شده و قرارشد قولنامه در دست من باشد که موضوع را دوستانه حل و فصل کنیم.

در خصوص دعوی آقای محمدرضا ج... فرزندخیرا... به طرفیت آقای محمدرضا س... فرزند علی به خواسته الزام خوانده به تحویل سند مورد معامله چهارساعت آب و دو قطعه زمین در حجت آباد جاجرم، یک  قطعه به متراژ 35.970 متر یک قطعه حدود 17.000 متر مربع مقوّم به 5 میلیون و 100 تومان به هزینه دادرسی نظر به اینکه خوانده مدعی است ملک ارثیه پدری بوده که در تصرف او بوده و سند معامله تنظیم شده، ولی بعد از دو ساعت معامله به اشکال برخورد کرده و درگیری شده و خواهان قبول نموده که سند تنظیمی در دست خوانده باشد تا مشکل را دوستانه حلّ و فصل نمایند. قرار شد معامله فسخ شود، لیکن تا کنون مشکل حل نشده و معامله فسخ نشده و خوانده مدعی است نمی‌داند قولنامه چه شده؛ با عنایت به مراتب فوق، اولاً نظر به اینکه ملک موروثی بوده و مشخص نیست خوانده از سایر ورثه اذن معامله داشته یا خیر لازم بوده خواهان دعوای اثبات صحت بیع به طرفیت خوانده و سایر ورثه مطرح نماید. ثانیاً با توجه به اینکه خوانده مدعی است سند مفقود شده بدون اثبات صحت عقد بیع به طرفیت ورثه و عدم احراز وجود مبایعه‌نامه به فرض صدور حکم به تحویل سند اثر قانونی بر آن مترتب نبوده و قابل اجرا نمی‌باشد. لذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد. دادگاه باستناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد.(آقای جعفری ـ 89/6/18)

طبق ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی دعوی باید منطبق بر قانون باشد. در صورتی که دعوی منطبق بر قانون نباشد دادگاه ردّ دعوی را صادر می‌نماید. در پرونده مشخص نیست که خوانده از سایر ورثه اذن معامله داشته یا خیر و خواهان باید دعوای اثبات صحت بیع به طرفیت خوانده و سایر ورثه را مطرح می‌کرد.