نمونه حکم الزام به تنظیم سند رسمی، گزارش پرونده اجرای حکم الزام به تنظیم سند، نمونه رویه قضایی در خصوص الزام به تنظیم سند
حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند خودرو وانت پیکان و پرداخت هزینه دادرسی
موضوع خواسته: الزام به تنظیم سندخودرو
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 8909985859600722
شماره دادنامه: 9009975859600124
خواهان: آقای رضا ع... ـ جاجرم
خوانده: آقای رضا ق... ـ جاجرم
نوع دعوی: مالی
هزینه دادرسی: یک میلیون و پانصد هزار ریال
قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی
نتیجه پرونده: حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند خودرو وانت پیکان و پرداخت هزینه دادرسی
ماده 10 و 362 قانون مدنی
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
اجرائیه
ـ مشخصات محکوم‌له: رضا ع... فرزند غلامحسین به نشانی جاجرم.
ـ مشخصات محکوم‌علیه: رضا ق... فرزند حسن به نشانی جاجرم.
ـ محکوم‌به: محکوم‌علیه محکوم است به تنظیم سند خودروی وانت پیکان و انتقال آن به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1.500.000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم‌له و مبلغ4.000.050 ریال هزینه اجرایی در حق صندوق دولت.
چگونگی اجرای حکم
با توجه به دادنامه شماره 9009975859600124 مورخه 90/2/29 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم در خصوص محکومیت آقای رضا ق... مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو وانت پیکان به نام آقای رضا ع... با توجه به اینکه سند خودرو مذکور در رهن شرکت ایران خودرو می‌باشد و قابل نقل و انتقال نمی‌باشد، لذا اجرای حکم مقدور نیست.
در خصوص دعوی آقای رضا ع...فرزند غلامحسین به طرفیت آقای رضا ق... فرزند حسن به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند یک دستگاه خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 79342ن16 مدل 1387 دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی خواهان، تصویر مصدق قولنامه عادی فی مابین خواهان و خوانده، خواسته خواهان را وارد و با استناد به مواد 10 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی79342ن16 و انتقال آن به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1.500.000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد.
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی قراردادها را بیان می‌کند. طبق ماده 362 عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را با تأدیه ثمن ملزم می‌کند. در این پرونده تنظیم سند خودرو به نام خریدار در اصل جزئی از الزام بایع به تحویل و تسلیم مبیع به مشتری است.
