پرونده مطالبه طلب بابت یک فقره سفته (شورای حل اختلاف)
نمونه رویه قضایی مطالبه وجه سفته، رای اجرای حکم مطالبه وجه، نمونه پرونده اجرای حکم مطالبه وجه سفته، مطالبه طلب سفته
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
نمونه رویه قضایی مطالبه وجه سفته، رای اجرای حکم مطالبه وجه، نمونه پرونده اجرای حکم مطالبه وجه سفته، مطالبه طلب سفته
حکم بر محکومیت خواندگان به اصل خواسته و هزینه دادرسی و رد خواسته خواهان مبنی برمطالبه خسارت تأخیر تأدیه
موضوع خواسته: مطالبه طلب بابت یک فقره سفته به مبلغ 500.000 تومان نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی شماره پرونده: 289/314 ح16 شماره دادنامه: 295/13 خواهان: آقای حسن ج... فرزند علی به نشانی جاجرم خوانده: آقای علی ص... 2- خانم معصومه د... به نشانی جاجرم نوع دعوی: مالی هزینه دادرسی: یکصد هزار ریال قاضی رسیدگی کننده: آقای جعفری نتیجه پرونده: حکم بر محکومیت خواندگان به اصل خواسته و هزینه دادرسی و رد خواسته خواهان مبنی برمطالبه خسارت تأخیر تأدیه
ماده 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
اجرائیه
ـ مشخصات محکومله: آقای علی ص... ومعصومه د... ، جاجرم.
ـ مشخصات محکومعلیه: حسن ج... ، کارمند، جاجرم.
ـ محکومبه: به موجب رأی شماره 295/13 ـ 89/12/25 حوزه 16 شورای حل اختلاف جاجرم، محکومعلیه محکوم است به پرداخت مبلغ 500.000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 3.500 تومان بابت هزینه دادرسی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
چگونگی اجرای حکم
پرونده در تاریخ 90/5/5 از شواری حل اختلاف حوزه 16 جاجرم جهت ادامه رسیدگی به دادگستری ارجاع شد و در تاریخ 90/5/10 مدیر دفتر اجرای احکام، اخطاریهای به محکومله آقای حسن ج... جهت نحوه اجرای حکم در دادگاه جاجرم نسبت به طلبش ابلاغ شد. در مورخه 90/5/22 محکومله در دفتر اجرای احکام حاضر است و بیان میدارد محکومعلیهم در جاجرم نمیباشند و به محض آمدن آنها جهت پیگیری به اجرای احکام خواهم آمد.
در تاریخ 90/6/12 محکومله طی ارسال نامهای به دادگستری اعلام داشته که محکومعلیهم در جاجرم میباشد و تقاضای جلب و دستگیری محکومعلیهم را دارد. پس از دستور جلب، توسط دادرس شعبه اول حقوقی، مأمورین فرماندهی انتظامی شهرستان جاجرم در اجرای دستور به آدرس نامبرده مراجعه و فرد مذکور در محل حضور نداشت و اجرای دستور میسر نگردید.
در خصوص دعوی خواهان آقای حسن ج... فرزند علی به طرفیت خواندگان علی ص... و معصومه د... به خواسته مطالبه طلب بابت یک فقره سفته به شماره خزانه داری کل 6228 سری ص به مبلغ 500.000 تومان به علاوه هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست خواهان و ملاحظه کپی مصدق یک فقره سفته و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه حاضر نشدند و لایحهای ارائه ننمودند و دلیلی بر برائت دین و برائت ذمّه خویش به شورا ارائه نکردهاند، لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را بهصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 500.000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 3.500 تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید و در مورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارات تأخیر تأدیه، نظر به اینکه از تاریخ پرداخت مبلغ سررسید 89/12/20 هنوز مدت یک سال نگذشته و مشمول محاسبه تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی نمیشود، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ردّ دعوی صادر مینماید. رأی صادره نسبت به خواهان حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگستری جاجرم و نسبت به خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی نزد این شورا بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی در دادگستری جاجرم میباشد. (قاضی شورا، آقای جعفری ـ 89/12/25)
با عنایت به اینکه خواسته مطالبه طلب است و طبق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر بقای دین است، مگر خلاف آن ثابت شود و طبق اصل استصحاب دین باقی است و به استناد ماده 515 قانون مذکور خواهان هم در ضمن دادخواست و هم بهطور مستقل و یا در اثنای دادرسی میتواند جبران خسارت ناشی از دادرسی و یا تأخیر در انجام تعهد یا عدم آن را که به علت تقصیر خوانده باشد را مطالبه نماید. در این پرونده خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه محکوم شده و در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به ماده 522 قانون مذکور که بیان داشته در صورتی که موضوع دین از نوع وجه رایج ... در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه، خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار میدهد. چون در پرونده مذکور مدت یک سال نگذشته، مشمول محاسبه تغییرات شاخص سالانه بانک مرکزی نمیشود. لذا دادگاه حکم به رد دعوی خواهان در این قسمت صادر نموده است.
# | شرح | نام فایل |
---|