پرونده اجرای حکم تامین خواسته، گزارش پرونده اجرای حکم تامین خواسته، رویه قضایی در خصوص تامین خواسته
حکم به توقیف از اموال خوانده
موضوع خواسته: تأمین خواسته
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 8909985859600130
شماره دادنامه: 9009975859600117
خواهان: آقای عمار الف... به نشانی جاجرم
خوانده: آقای علی الف... به نشانی جاجرم
نوع دعوی: غیرمالی
هزینه دادرسی: یکصد هزار ریال
قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی
نتیجه پرونده: حکم به توقیف از اموال خوانده
ماده 302 و 309 قانون تجارت
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
چگونگی اجرای حکم
در تاریخ 90/2/27 در اجرای دستور رئیس دادگستری جاجرم، مأمورین پیشگیری فرماندهی انتظامی جاجرم مبنی بر توقیف نمودن یک قطعه زمین با راهنمایی شاکی به محل اعزام و در نتیجه توقیف اموال به صورت کامل انجام شد و در تاریخ 90/5/11 آقای عمار الف... به عنوان خواهان در دفتر اجرای احکام حاضر و تقاضای عدم پیگیری تأمین خواسته را دارد و خوانده اظهار میدارد تقاضای رد توقیف زمین و حقوق و مزایای خودم را دارم.
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را نموده، چون ارکان و شرایط درخواست فراهم میباشد، لذا دادگاه به استناد مادتین 302 و 309 قانون تجارت و ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل مبلغ 70.000.000 ریال از اموال خوانده آقای علی الف... فرزند قلی با رعایت مستثنیات دین و اموال بلامعارض تا پایان رسیدگی صادر و اعلام میدارد. هزینه اجرایی قرار به عهده خواهان است. قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه میباشد.
طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان میتواند ضمن دادخواست و یا قبل از تقدیم دادخواست یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، از دادگاه تقاضای تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است و با استناد به بند «ج» ماده مذکور در مواردی از قبیل اوراق تجاری که در مهلت مقرر اعتراض کند، دادگاه مکلف به قبول درخواست میباشد که در این پرونده، اوراق تجاری از نوع سفته بوده که طبق ماده 309 قانون تجارت، تمامی مقررات برات در مورد سفته نیز جاری است که یکی از آن مقررات ماده 292 قانون تجارت است که پس از اقامه دعوی، محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده برات که به علت عدم تأدیه اعتراض شده، معادل وجه برات از اموال مدعیعلیه به عنوان تأمین توقیف نماید.