الزام خوانده به انجام تعهد مطابق توافقنامه عادی

موضوع خواسته: اثبات مالکیت نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی شماره پرونده:618ـ85 شماره دادنامه: 17/815 خواهان: آقای علی ش... فرزند محمدشریف و آقای حمیدرضا ن... فرزند نجف به نشانی جاجرم خوانده: آقای ابوطالب ط... به نشانی جاجرم نوع دعوی: غیرمالی هزینه دادرسی: یکصد و سی هزار ریال قاضی رسیدگی کننده: آقای فقاهتی، دادرس محاکم عمومی نتیجه پرونده: الزام خوانده به انجام تعهد مطابق توافقنامه عادی

ماده 10 قانون مدنی مواد 184، 519، 520، 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای علی ش... فرزند محمدشریف و حمیدرضا ن... فرزند نجف به طرفیت ابوطالب ط... به خواسته اثبات مالکیت به مقدار 500 متر مربع زمین جاجرم مقوّم به ارزش 900000 تومان با هزینه دادرسی به استناد تقسیم نامه مورخه 84/2/3 و  به استناد شهادت شهود که با خواهان یک بار ملک متنازع فیه را تقسیم کرده اند و تقسیم نامه داریم که متاسفانه خوانده اقدام به  غصب زمین نموده، تقاضای صدور حکم به  ستون خواسته را داریم. از آنجا که حق ما را غاصبانه گرفته، با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی داریم. در شورای حل اختلاف، طرفین حاضر که یکی از خواندگان بیان نموده که اینجانب علی ش... و حمیدرضا ن... مقدار 250 متر زمین از جدمان طی یک قولنامه به امضای شهود رسیده که به طور رایگان اهدا نمود. وقتی که زمین فوق را تصرف نمودیم، دایی من  به نام طالب ط... از تصرف زمین جلوگیری کرد و ما شکایت کردیم که پس از شکایت آن را تحویل ما داد و بعد از تحویل زمین، دایی ام قولنامه دیگری درآورد و ادعای تصاحب زمین را داشت و  بعد از آن سه نفره با هم به تفاهم رسیدیم که به طور مساوی، زمین را تقسیم کنیم که توافق نامه ضمیمه است. پس از تفاهم، ایشان سهم ما را هم تصاحب کرد. خوانده اظهار نموده من سند رسمی و ثبتی دارم. من زمین را به خواهان نفروخته ام و قبول ندارم. دادگاه  با توجه به توافقنامه طرفین و با توجه به اینکه توافق مذکور تا کنون فسخ نشده، به استناد ماده 10 قانون مدنی معتبر بوده و ثانیاً مطابق دادنامه شماره 45/994 ـ 78/9/18 بر اساس توافق طرفین شعبه 2 محاکم عمومی جاجرم، گزارش اصلاحی بین طرفین صادر نموده؛ دادگاه با توجه به مراتب مذکور، حاکمیت خواهان ها را به نحو اشاعه بر زمین ثابت و مستقر تشخیص داده و به استناد ماده 10 قانون مدنی و ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی حکم  بر اثبات مالکیت خواهان ها مطابق توافقنامه و رأی شعبه 2 دادگاه جاجرم صادر و اعلام می نماید. دادگاه به استناد مواد 519 و520 قانون مذکور، خوانده را به پرداخت 130000 ریال از باب هزینه دادرسی در حق خواهان ها محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان حراسان شمالی می باشد.

(دادرس محاکم عمومی دادگستری جاجرم، آقای فقاهتی 86/5/29)

اجرائیه

ـ مشخصات محکوم له: آقایان علی ش... و حمیدرضا ن... به آدرس جاجرم.

ـ مشخصات محکوم علیه: آقای ابوطالب ط... به آدرس جاجرم.

ـ محکوم به: محکومیت محکوم علیه به الزام و انجام تعهد مطابق توافق نامه عادی مورخه 86/2/3 و پرداخت 130000 ریال در حق خواهان و مبلغ 456500 ریال هزینه اجرایی در حق صندوق دولت.

چگونگی اجرای حکم 

در تاریخ 87/5/7 آقای علی ش... و حمیدرضا ن... در دفتر اجرای احکام حاضر و تقاضای اجرای حکم و تحویل زمین را دارند که پس از هماهنگی با کارشناس و پرداخت هزینه کارشناسی، در مورخه 87/11/12 پس از بازدید زمین توسط کارشناس و تعیین وقت مجدد و دعوت طرفین، حکم اجرا شد.

رأی دادگاه تجدیدنظر  (شماره دادنامه : 8609975844300519 ـ شماره پرونده : 860523)

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوطالب ط...فرزند محمدرحیم به طرفیت آقایان علی ش... و حمیدرضا ن... از دادنامه شماره 71/815 ـ 26/9/85 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم موضوع پرونده کلاسه 85/618 که به موجب آن حکم  بر اثبات مالکیت  بر مقدار تقریبی 500 متر خواهان های بدوی صادر و اعلام گردیده، چون از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش سازد و یا موجبات نقض آن را فراهم نماید به نظر نرسید، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را خارج از موارد مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی غیروارد تشخیص داده و چون خواسته خواهان ها به نحوی که در متن دادخواست تقدیمی آمده الزام خوانده به رعایت حق و مالکیت آنان در تقسیم نامه توافقی عادی مورخه 84/2/3 می باشد و استدلال دادگاه بدوی نیز در این جهت بوده. بنابراین  با اصلاح رأی صادره در قسمت ثبوت مالکیت خواهان ها به الزام خوانده به انجام تعهد مطابق توافقنامه عادی با استناد به ماده 358 قانون مذکور، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.  

(آقای عباس حاتم، رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی 86/9/29)

با عنایت به  این که خواهان ها وخوانده توافق نموده اند که ملک را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند وطبق ماده10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است با توجه به این که توافق یک قرارداد خصوصی بین خواهانها و خوانده بوده و طبق قانون مدنی نافذ و معتبر می باشد و چون توافق نامه مذکور فسخ نشده خوانده را ملزم به انجام تعهد مطابق توافق نامه ی عادی نموده است.