پرونده ابطال سند (تجدیدنظر)
نحوه ابطال سند رسمی، ابطال سند در رویه دادگاه ها، گزارش پرونده ابطال سند، دعوای ابطال سند، نمونه رای ابطال سند رسمی ملک
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
نحوه ابطال سند رسمی، ابطال سند در رویه دادگاه ها، گزارش پرونده ابطال سند، دعوای ابطال سند، نمونه رای ابطال سند رسمی ملک
تأیید دادنامه بدوی (بطلان دعوای خواهان)
موضوع :ابطال سند نام مجتمع و شعبه وقاضي سرپرست: دادگاه تجديد نظر استان گيلان - شعبه هفتم – جناب آقای طورچی مقدم کلاسه پرونده: 8809971314000492
بر مواد 29- 140- 190- 219 و 659 قانون مجازات اسلامي ماده 358 قانون آئيندادرسي
آقاي حسين به وكالت از عيسي بهطرفيت 1. خاتون 2. سكينه با وكالت محمد دادخواستي را به خواسته ابطال سند محضري به شماره 85538 مورخ 87/1/27 دفترخانه 19 اسناد رسمي مقوم به 55000000 ريال با احتساب كليه خسارات دادرسی و بدوا صدور دستور موقت مبني بر عدم نقل و انتقال ملك مزروعي موضوع سند محضري شماره 85538 دفترخانه 19 اسناد رسمي رودسر با دلايل 1. وكالتنامه وكيل 2. تصوير سند محضري به شماره 85538 مورخ 87/1/27 دفترخانه 19 رودسر 3. وكالتنامه محضري به شماره 45428 مورخ 85/9/5 دفترخانه 93 لاهيجان 4. بيعنامه عادي مورخ 87/1/23 مشاور املاك خادم كلاچاي 5. وكالتنامه محضري به شماره 9758 مورخ 87/1/29 دفترخانه 22 كلاچاي 6. نامه شماره 1848 مورخ 87/4/1 دفترخانه 93 لاهيجان7. گواهي حصروراثت مرحومه حوا 8. دادنامه شماره 9820 مورخ 85/8/18 شعبه 102 جزايي دادگستري رودسر 9. استماع شهادت شهود 10. تصوير مصدق سند محضري به شماره 104394 مورخ 51/4/10 دفترخانه 79 رودسر تقديم دادگاه محترم مينمايد و در شرح دادخواست اظهار ميدارد موكل پدر خواندگان خاتون و سكينه ميباشد و همسر موكل به نام خانم حوا به دليل سانحه تصادف به تاریخ 85/6/6 فوت و ورثه حينالفوت وي طبق گواهي حصر وراثت به شماره 874 مورخ 85/8/16 خواندگان و ديگر ورثه ميباشند و موكل چون سالخورده و بيمار ميباشد و توانايي جسمي و روحي براي پيگيري امور پرونده همسرش در دادگاه و اداره بيمه را نداشته به همين دليل به خواندگان با حضور در دفتر خانه 93 اسناد رسمي لاهيجان و وكالت محضري ميدهد امورات مربوط به همسرش را انجام دهند بعد از اين امر نامبردگان با اين وكالتنامه محضري و با سوءاستفاده از آن و با جعل امضاء خواهر ديگرشان بهنام بهجت مبادرت به دريافت ديه كليه ورثه در شركت بيمه آسيا لاهيجان مينمايند كه خواهران وي جهت دريافت ديه امضاء وي را جعل و با استفاده از سند مجعول اقدام به دريافت ديه نمودهاند كه بعد نامبرده با مراجعه به دفترخانه تنظيم كننده سند (دفترخانه 93 لاهيجان) نهايتا دفترخانه به موجب نامه شماره 1848 مورخ 87/4/1 گواهي مينمايد كه امضائ خانم بهجت توسط وي امضا نگرديده است و جعلي است كه نامبرده عليه خواهرانش در دادسراي لاهيجان شكايت كيفري جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده است و همچنين خواندگان با توجه به وكالت محضري از سوي موكل به نامبردگان پس از دريافت ديه با مراجعات مكرر موكل با توجه به اينكه امين در دريافت ديه بودهاند و قرار بر اين بود كه پس از دريافت سهم موكل را به وي مسترد نمايد اما نامبردگان پس از دريافت ديه اقدام به پرداخت آن نكردهاند كه ميان موكل و خواندگان اختلاف ايجاد گرديده و موكل با حضور در دفترخانه 93 لاهيجان مراتب عزل وكلاي محضري را اعلام نموده و با توجه به اينكه وكالتنامه موصوف بلاعزل بوده و از ترس اينكه نامبردگان ملك موكل را كه شامل يك قطعه زمين مزروعي داراي نسق زراعي به شماره 104396 مورخ 51/4/10 دفترخانه 79 رودسر تصاحب نمايند و يا به ديگران انتقال ندهند موكل ملك موصوف را در بنگاه به معرض فروش گذاشت و نهايتا موكل شخصا به موجب بيعنامه عادي مورخ 87/1/23 مشاور املاك خادم، ملك خويش را به اقايان عبدا... وآرش به مبلغ 4628000 ريال به عقد بيع واگذار نمود و بيعنامه موصوف به امضاي متعاملين و شهود و مسئول بنگاه رسيد و مجددا از سوي موكل به خريداري وكالتنامه محضري بلاعزل به شماره 9758 مورخ 87/1/29 دفترخانه 22 كلاچاي جهت تنظيم و انتقال سند و ... تنظيم شده و به نامبردگان تسليم گرديد خواندگان به دنبال اطلاع از اين امر فورا در تاريخ 87/1/21 بعد از گذشت 4 روز از انجام معامله موكل با خريداران صدرالذكر با حضور در دفترخانه 19 رودسر با توجه با توجه به وكالت محضري قبلي از سوي موكل به موجب سند محضري به شماره 85538 مورخ 87/1/27 ملك مزروعي موكل را به نام خويش انتقال سند نمودهاند اين در حالي است كه موضوع وكالت به خواندگان با توجه به انجام موضوع وكالت توسط موكل فاقد آثار حقوقي ميباشد نامبردگان با توجه به انجام موضوع وكالت توسط موكل و با اطلاع از اين امر اقدام به انتقال سند بنام خويش كردهاند لذا از رياست محترم تقاضاي رسيدگي و ابطال سند محضري به شماره 85538 مورخ 87/1/27 دفتر خانه 19 اسناد رسمي رودسر با احتساب كليه خسارت بيعنامه عادي مورخ 87/1/23 تقاضاي استماع مسجلين ذيل بيعنامه عادي را درخواست مينمايد. وكيل خواهان به خواسته صدور دستور موقت طبق تصميم دادگاه مبلغ خسارات احتمالي را طي فيش شماره 536757 مورخ 87/8/9 به مبلغ 5 ميليون ريال در صندوق سپرده دادگستري توديع مينمايد و از رياست دادگاه تقاضاي تصميم شايسته را درخواست مينمايد كه دادگاه محنرم مبادرت به صدور دستور موقت به شمار 473- 87/8/11 بر ممانعت از نقل و انتقال ملك موصوف را مينمايد. وكيل خوانده در لايحهاي كه تقديم دادگاه محترم مينمايد با رد اظهارات وكيل خواهان اظهار ميدارد با توجه به اقرار وكيل خواهان، موكلين براي ملك مذكور سند رسمي و ثبتي دارند پس تا زماني كه خللي بر اصل سند نامبردگان وارد نگرديده حسب ماده 22 قانون ثبت اين سند داراي اعتبار قانوني ميباشد و مالكيت موكلين را اثبات مينمايد و اظهارات وكيل خواهان را به هيج وجه قبول نمينمايد و ...
دادگاه محترم پس از بررسيهاي لازم و توجه در اوراق و محتويات پرونده مبادرت به انشاء راي به شرح ذيل مينمايد:
راي دادگاه بدوي
در خصوص دعوي آقاي حسين به وكالت از آقاي عيسي به طرفيت خانمها 1.خاتون 2. سكينه با وكالت آقاي محمد به خواسته ابطال سند محضري به شماره 85538 -87/1/27 دفترخانه شماره 19 اسناد رسمي رودسر مقوم به 55 ميليون ريال با احتساب كليه خسارات دادرسي به شرح متن دادخواست تقديمي كه وكيل خواندگان برابر لايحه تقديمي به شماره 363- 87/10/1 دفاع نمود علیهذا دادگاه با عنايت به محتويات و مندرجات پرونده از جمله ملاحظه وكالتنامه رسمي به شماره 45428 – 85/9/5 تنظيمي در دفترخانه 793 لاهيجان احراز مينمايد خواهان حسب آن وكالتنامه هرگونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي ولو به عنوان تضرر و ... را در خصوص مورد وكالت از خود سلب نموده و خواندگان نيز طبق آن وكالتنامه اقدام به تنظيم سند رسمي شماره 85538-87/1/27 تنظيمي در دفترخانه شماره 19 اسناد رسمي رودسر نمودهاند بنابراين دادگاه به لحاظ اينكه سند رسمي شماره 85538-87/1/27 برابر وكالتنامه رسمي شماره 45428-85/9/5 تنظيم گرديده و تا زماني كه وكالتنامه رسمي مذكور ابطال نگرديده باشد سند رسمي موضوع خواسته به قوت خود باقي و قانوني ميباشد. دعوي مطروح را وارد ندانسته فلذا با استناد بر مواد 29- 140- 190- 219 و 659 قانون مجازات اسلامي حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مينمايد راي صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان گيلان ميباشد.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي رودسر – بابا زاده
باب دوم: شرح پرونده دادگاه تجديد نظر
تجديدنظرخواهي عيسي با وكالت حسين نسبت به دادنامه شماره 644 مورخ 87/11/16 به طرفيت تجديدنظر خواندگان 1. خاتون 2. سكينه با وكالت آقاي محمد تقديم دادگاه محترم مينمايد كه پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال و به شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر ارجاع و پس از ثبت و تعیين وقت دادگاه محترم به پرونده رسيدگي مينمايد و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاء راي به شرح ذيل مينمايد:
در خصوص تجديدنظرخواهي اقاي حسين نسبت به دادنامه شماره 644 مورخ 87/11/16 صادره از شعبه سوم عمومي حقوقي دادگاه رودسر نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثري كه موجبات نقض دادنامه در معترضعنه را فراهم نمايد ارائه و ابراز نگرديده و با توجه به نامه شماره 7952/1-88/3/12 اداره ثبت اسناد املاك لاهيجان مبني بر تنظيم وكالتنامه شماره 45428 – 85/9/5 دفتر خانه 93 توسط اقاي كامبيز سردفتر شماره 91 و كفيل دفتر اسناد رسمي شماره 93 راي صادره عاري از اشكال موثر قانوني است فلذا دادگاه با رد اعتراض مطروح مستندا به قسمت اخير ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته را تائيد و راي صادره قطعي است.
در پرونده مذكور با توجه به مدارك پيوستي كه خواهان حسب وكالتنامه هر گونه ادعا واعتراض بعدي واحتمالي ولو به عنوان تضرر و... را در خصوص مورد وكالت از خود سلب نموده و خواندگان نيز طبق آن وكالتنامه اقدام به تنظيم سند رسمي شماره 85538-27/1/87 تنظيمي در دفتر خانه شماره 19 اسناد رسمي رودسر نمودهاند بنابراين دادگاه به لحاظ اينكه سند رسمي شماره 85538-27/1/87 برابر وكالتنامه رسمي شماره 45428-5/9/85 تنظيم گرديده و تا زماني كه وكالتنامه رسمي مذكور ابطال نگرديده باشد سند رسمي موضوع خواسته به قوت خود باقي وقانوني ميباشد، كه با توجه به مدارك پيوستي دادگاه محترم نيز شكايت شكات را مورد پذيرش قرار نداده و حكم به رد دعوي را صادر مينمايد كه مورد تائيد دادگاه تجديدنظر نيز قرار ميگيرد ولذا راي صادره دادگاه بدوي و تجديدنظر با توجه به موارد و اسناد ارائه شده در پرونده مويد با نظر اينجانب ميباشد.
# | شرح | نام فایل |
---|