افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی (قسمت اول)
یکی از اساسی ترین مواردی که در امر تجارت در هر جامعه ای ضرورت دارد، بحث تأمین مالی آن است. شرکت ها و نقش بی بدیل آنها در تجارت، به گونه ایست که بایستی چاره ای به منظور تامین مالی و گسترش فعالیت های خود بیاندیشند. تقریبا رویه عملی تمامی شرکت های سهامی، گسترش حوزه جغرافیایی و یا افزایش فعالیت های تجاری است. بالتبع انجام هر گونه اقدامی در این زمینه، بار مالی به همراه خواهد داشت. رفع نیازهای مالی مذکور از طرق گوناگونی امکان پذیر است. یکی از محتملترین موارد تأمین نیاز مالی، افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد. قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347، مواد 157 تا 188 را به قوانین مرتبط به افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی اختصاص داده است. در ادامه با تدقیق در مواد مذکور مقدمات و راهکارهای افزایش سرمایه را در شرکت های سهامی عام و خاص بررسی می کنیم.
1- مقدمات و مراحل افزایش سرمایه:
نظر به ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تصمیم به افزایش سرمایه منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد (ماده 164 ل.ا.ق.ت). با این حال نقش هیات مدیره و بازرسان در افزایش سرمایه بسیار تعیین کننده است. در واقع در مرحله اول، هیات مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه را که باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و گزارشی در خصوص شرکت از بدو سال مالی در جریان باشد، ارائه میکند ( تبصره 2 ماده 161 ل.اق.ت). سپس، بازرسان موظف هستند تا در خصوص پیشنهادات هیات مدیره و دلایل توجیهی آنان در مورد اصل افزایش سرمایه و شیوه و شرایط آن صریحاٌ به اظهار نظر بپردازند (ماده 161 ل.ا.ق.ت). ذکر این نکته ضروری است که در برخی موارد عدم قرائت گزارش بازرسان شرکت حتی موجب بطلان تصمیم افزایش سرمایه خواهد شد (ماده 167 ل.ا.ق.ت). در نهایت، مجمع عمومی فوق العاده بعد از قرائت گزارش بازرسان در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری مینماید و در صورت تایید، شرایط مربوط به فروش سهام جدید، تادیه قیمت و همچنین مسئولیت اصلاح بند ناظر به میزان سرمایه در اساسنامه و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکتها به هیات مدیران واگذار خواهد شد (مواد 161 و 163 ل.ا.ق.ت).
2- طرق افزایش سرمایه:
به موجب ماده 157 لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. ذکر این نکته ضروری است که افزایش سرمایه صرفا از دو روش مذکور امکان پذیر است و انجام آن به طریقی دیگر، نه تنها در قانون پیش بینی نشده بلکه عملا امکان پذیر نیست (پاسبان، 1389، ص 248). در عین حال افزایش سرمایه میتواند در شکلی مختلط از هر دو شیوه فوق الذکر باشد (همان).
2- الف: افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید:
در این شیوه مبلغ اسمی هر سهم بدون تغییر باقی مانده و بر تعداد سهام افزوده میشود (همان). ماده 158 ل.ا.ق.ت در چهار بند طرق تادیه مبلغ اسمی سهام جدید را برشمرده است:
1- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد: در این روش از افزایش سرمایه، مبلغ مورد نظر برای تحقق این امر به صورت نقد تادیه میشود. در برخی از موارد تنها راه افزایش سرمایه، با این روش امکان پذیر است. برای مثال، هنگامی که حق کلیه سهامداران برای افزایش سرمایه سلب و مقرر شده است که پذیره نویسی عمومی با قید پرداخت به شکل نقد انجام پذیرد (همان، ص 249). در شرکت سهامی خاص، تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز اجازه داده شده است (تبصره 1 ماده 158 ل.ا.ق.ت).
2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده ی اشخاص از شرکت به سهام جدید: در این روش، در صورتی که اشخاص (اعم از سهامدارن و غیره) مطالباتی از شرکت داشته باشند، طلب ایشان حال شده و تبدیل به سهام جدید میشود. با این وجود، توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که از آنجا که تبدیل مطالبات اشخاص به سهام مسامحتاً نوعی تبدیل تعهد در نظر گرفته میشود بنابراین بدون رضایت طلبکار امکان پذیر نخواهد بود ( همان ص 250). ماده 185 ل.ا.ق.ت در همین راستا مقرر کرده است که «... سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام میگیرد.» در مرحله نهایی و بعد از پذیره نویسی، جهت ثبت سرمایه شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، باید صورت کاملی از مطالبات نقدی بستانکاران مذکور، به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آن دسته مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره در خصوص این امر که کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است، به این مرجع تسلیم گردد (ماده 187 ل.ا.ق.ت).
3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت: بند 3 ماده 158 ل.ا.ق.ت، سه شیوه برای تامین افزایش سرمایه پیشبینی کرده است که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.
سود تقسیم نشده همان سودی است که در ماده 239 ل.ا.ق.ت تعریف شده است. در این تعریف آمده است که: « سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.» بنابراین با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، سود قابل تقسیم می تواند جهت تامین مالی افزایش سرمایه شرکت به کار رود.
واژه اندوخته در لایحه اصلاحی قانون تجارت در دو معنی اندوخته قانونی یا اجباری و اندوخته اختیاری به کار رفته است. ماده 238 ل.ا.ق.ت در تعریف اندوخته قانونی مقرر میدارد که: « از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن، بر طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.» با توجه به اینکه تبصره دو ماده 158 ل.ا.ق.ت به صراحت انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت را ممنوع کرده است، تردیدی نیست که منظور از اندوخته در بند 3 ماده 158، اندوخته اختیاری است.
روش آخری که در بند مذکور، به آن اشاره شده، انتقال عواید حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمایه شرکت است. ذکر این نکته ضروری است که در شرکت های سهامی میان سرمایه اسمی یا ثبت شده که مبلغ آن بر روی برگه سهام منعکس شده است با ارزش واقعی سهام تفاوت وجود دارد. بنابراین می توان با انتقال ما به التفاوت ارزش واقعی و ثبتی سهام به سرمایه شرکت، اقدام به افزایش سرمایه نمود.
4- تبدیل اوراق قرضه به سهام: ماده 51 ل.ا.ق.ت مصوب سال 1347 تنها شرکت های سهامی عام را مجاز به انتشار اوراق قرضه میداند. بخش چهارم ل.ا.ق. ت به بررسی شرایط افزایش سرمایه از طریق تبدیل اوراق قرضه به سهام میپردازد. در این مواد مقرر شده است که مجمع عمومی فوق العاده می تواند اجازه افزایش سرمایه از طریق تبدیل اوراق قرضه به سهام را بدهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق میتوانند اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند معین نماید ( ماده 69 ل.ا.ق.ت). در پایان مدت مقرر توسط مجمع عمومی فوق العاده، هیات مدیره شرکت معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضهای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش میدهد. بعد از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها، سهام جدید صادر شده و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کردهاند، سهم داده میشود (ماده 70 ل.ا.ق.ت). توجه به این نکته ضروری است که در این نوع از طرق افزایش سرمایه، حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرض منتفی است ( مواد 63 و 71 ل.ا.ق.ت). توجه به این نکته ضروری است که قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376 شرکت های سهامی خاص را نیز مجاز به انتشار اوراق قرضه میداند با این حال تنها شرکت های سهامی عام و تنها در صورتی که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند، میتوانند اقدام به صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام را داشته باشند (همان، ص 253).
2-ب: افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام:
در این شیوه از افزایش سرمایه بر خلاف افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، تعداد سهام شرکت بدون تغییر باقی مانده و صرفاً ارزش اسمی هر سهم افزوده میشود. ماده 159 ل.ا.ق.ت مقرر میدارد: «افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.» بنابراین مشاهده میشود که تفاوت اصلی این دو شیوه از افزایش سهام در لزوم رضایت کلیه ی سهامداران در روش اخیر است. با توجه به این نکته که عدم مشارکت یکی از سهامداران در این نوع از افزایش سرمایه میتواند موجب تبدیل سهام وی به پاره سهام و از دست دادن حقوقی از جمله حق رای دادن شود، به نظر میرسد این سخت گیری قانونگذار از توجیه منطقی برخوردار است. علاوه بر این یکی دیگر از محدودیت هایی که قانونگذار به این شیوه از افزایش سرمایه در نظر گرفته، در ماده 188 ل.ا.ق.ت متبلور شده است. در این ماده مقرر شده، افزایش سرمایه به این روش باید تماما به صورت نقدی پرداخت شود و همچنین سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود در هنگام پذیره نویسی باید بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود. این نکته قابل توجه است که در صورتی که سهامداران بابت سود تقسیم نشده از شرکت بستانکار باشند، منظور نمودن این سود را باید به منزله پرداخت نقد تلقی کرد ( همان، ص 255).
در نتیجه همانطور که ذکر شد، مجمع عمومی فوق العاده با پیشنهاد هیات مدیره و قرائت گزارش بازرسان به دو شیوه صدور سهام جدید و یا افزایش ارزش اسمی سهام میتواند به افزایش سرمایه در شرکت های سهامی مبادرت نماید. با این حال در خصوص افزایش سرمایه در شرکت های سهامی نکات بسیاری از جمله حق تقدم سهامداران، نحوه اطلاع رسانی و ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها و... وجود دارد که در یادداشتهای آینده به بررسی آنها می پردازیم.
منابع:
لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376
پاسبان، محمدرضا. (1389). حقوق شرکت های تجاری. (چاپ چهارم). تهران: سمت.
اسکینی، ربیعا. (1389). حقوق تجارت (جلد دوم). (چاپ سیزدهم). تهران: سمت.