20 اردیبهشت 1399
کسی نیست جلوی پراید را بگیرد !؟

کسی نیست جلوی پراید را بگیرد !؟

انفعال تعزیرات در خصوص افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو 

داتیکان: وظیفه دولت‌ها در گذشته بیشتر معطوف به حفظ امنیت و دخالت آنها در اقتصاد معطوف به گرفتن مالیات بود. اما بعد از انقلاب صنعتی و به خصوص هر چه به قرن حاضر نزدیکتر شدیم دولتها به دولت‌های رفاهی تبدیل شدند و نقششان در اقتصاد پررنگ‌تر شد و به همین منظور نهادهایی نظارتی برای کنترل بازار و اقتصاد ایجاد شدند تا از فشارهای اقتصادی بر مردم خود بکاهند.

در کشور ما از سال 1373 چنین نهادی با عنوان سازمان تعزیرات حکومتی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد که وظیفه داشت تا بر قیمت‌ها نظارت کند و با اصناف متخلف و گرانفروش برخورد کند.

این که سازمان تعزیرات تا چه حد توانسته به اهداف خویش عمل کند موضوع صحبت ما نیست. اما بحث اصلی اینجاست که چرا در بعضی موارد حضورش کاملا ناپیداست گویی در بحث گرانی خودرو این سازمان به خواب ابدی فرو رفته چرا که این کالا روز به روز گران‌تر می‌شود و کک هیچ کس هم نمی‌گزد.

قیمت پراید تخت گاز را گرفته و طبق معمول ترمزهایش ضعیف عمل می‎‌کند و اینبار از سازمان تعزیرات حکومتی انتظار می‌رفت که دست اندازی باشد در مقابل این شتاب قیمت پراید و سایر محصولات این دو شرکت که روز به روز بر قیمت آنها افزوده می‌شود. اما متاسفانه تاکنون اینطور نبوده و این سازمان به وظایف ذاتیش عمل نکرده است. اگر بپذیریم که قیمت پراید به نوعی تعیین کننده قیمت سایر خودرها به عنوان شاخص عمل می‌کند، فقط کافی است عدد 90 میلیون تومان را روی این خودرو تصور کنید و بر این اساس قیمت سایر خودروها را نیز می‌توان محاسبه کرد. به عنوان نمونه، قیمت پراید در سال 1389، حدود 7 میلیون تومان بوده و الان به مرز 90 میلیون تومان رسیده که بالغ بر 1000 درصد شاهد افزایش قیمت هستیم. بماند که با قیمت پراید 90 میلیون تومانی می‌توان خودروهایی نظیر بی‌ام‌و، هوندا، سانتافه و بنز کارکرده خرید که در مورد مقایسه کیفیت این خودروها با پراید، همان بهتر که سکوت کنیم.

 

طبق ماده یک قانون سازمان تعزیرات: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

حال سوال اینجاست که چطور این دو غول خودروسازی کشور مشمول این قانون نمی‌شوند و مورد نظارت قرار نمی‌گیرند. چگونه است که به گفته‌ی آقایان مسئول، ما یکی از بهترین کشورها در مقابله با کرونا بودیم و در زمان ریزش اکثر شاخص‌های بورس جهانی بورس ایران بهترین سال خود را تجربه کرده اما در نظارت بر این دو شرکت که مدیران دولتی سکان دار آن ها هستند ، درمانده‌ایم.

حال با توجه به تصویب مصوبه‌ای به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت و پاداش برای افشا کنندگان فساد که نشان از عزم راسخ قوه قضائیه برای مبارزه با فساد دارد امید است فکری هم به حال اصلی‌ترین متولی مبارزه با گرانی یعنی سازمان تعزیرات حکومتی کرد تا این سازمان از خواب بیدار شود و با قدرت با باند فساد در گروه خودروسازی کشور برخورد کند و ترمز قیمت در این حوزه را بکشد چرا که این افزایش قیمت هیچ توجیه اقتصادی و منطقی ندارد.

 

 

 * برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 



 

 

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news