نه به تاسیس نظام پارلمانی، آری به یکپارچهسازی نهادی
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
داتیکان: در چند روز گذشته دوباره زمزمههایی برای بازنگری در قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی به گوش رسید.
به اعتقاد من در حال حاضر تاسيس نظام پارلماني در كشور ما زودهنگام است. این موضوع نيازمند تحليلهاي حقوقي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي عمیق و مفصل است اما به اختصار ميگويم هنوز فرهنگ سياسي ما به آن اندازه از توسعهيافتگي نرسيده است كه بتوانيم يك نظام پارلماني كاميابي را داشته باشيم. تاسيس نظام پارلماني مستلزم بالا رفتن آستانه مداراي سياسي است كه هماكنون در پايينترين حد خود قرار دارد. تكثرگرايي سياسي هنوز در كشور ما جايگاه چندان شايستهاي ندارد و یک تابو محسوب میشود. به همين دليل به نظر ميرسد از منظر فراحقوقي هنوز زود است به تاسيس چنين نظامي بينديشيم. اما در حقيقت دغدغه نمايندگان محترم را هم بايد بتوانیم بفهميم. دغدغه نمايندگان پاسخگوتر كردن مقامات اجرايي و به تعبيري فراهم كردن زمينههاي مسووليتپذيري بيشتر است.
در اين ميان پرسشي كه قابليت طرح دارد، اين است كه آيا هم اكنون تنها راه موجود براي رسيدن به اين مطلوبها همين طرح است؟ آيا راه ديگري جز اين براي پاسخگوتر كردن و مسووليتپذيرتر كردن اركان اجرايي وجود ندارد؟ به نظر ميرسد ما بايد راهكارهاي ديگر را بيازماييم. چون اين دغدغه را نمايندگان دارند به گمان من با تغييرات اندك در آييننامه داخلي مجلس قابل تامين است. من سالهاست پيشنهاد دادهام به جاي اينكه فعلا به مساله پارلماني شدن فكر كنيد آييننامه داخلي مجلس را تغيير بدهيد و حضور رييسجمهور يا ديگر مقامات اجرايي را در مجلس منظمتر و قاعدهترمندتر كنيد. ميتوانيم آييننامه داخلي مجلس را تغيير بدهيم و رييسجمهور را مكلف كنيم هر سه ماه يا ٤ ماه يك بار در مجلس حضور يابد و به تكتك پرسشهاي نمايندگان پاسخ دهد. همچنين وزرا و مقامات اجرایی را مكلف كنيم تا در جلسات ماهانهی پرسش و پاسخ پارلماني شركت كنند و حضور فعال داشته باشند. اينگونه هم شفافيت را و هم مساله پاسخگويي و مسووليتپذيري را بالا بردهايم. اما فكر ميكنم نمايندگان چندان به دنبال تحولات عميق نيستند.
اگرنه اين تحول پاسخگويي و مسووليتپذيري كه مد نظر آنهاست با تغيير ساده در آييننامه داخلي قابل حصول است. اما آنچه در اتمسفر حقوقي و سياسي كشور ما نيازمند بازنگري است به اعتقاد من ساختار نهادي نظام جمهوري اسلامي ايران است. درباره ابزارهای نظارت پارلمان با بحران روبهرو نيستيم. نظام جمهوري اسلامي اگر سوداي كارآمدي دارد بايد اولا به يكپارچهسازي سياسي در حوزههاي مختلف اجرايي، قانونگذاري، قضايي و تا حدودي مقرراتگذاري بپردازد. يعني در حقيقت ما الان در همه اين حوزهها با نوعي پراكندگي و تشتت ناروا روبهرو هستيم كه اين پراكندگي، تشتت و تعدد نهادي به يك معنا نظام جمهوري اسلامي را از يكپارچگي سياسي و حاكميتي خودش دور كرده است. اگر اين دغدغه جدي است بايد به اين نكته فكر كنيم. بايد به اين مسير برويم كه تمام پتانسيلها و تمام منابع گوناگون را در يك مسير واحد، مشترك و تعريف شده به كار بيندازيم. در حال حاضر به اعتقاد من ماشين قدرت در جمهوري اسلامي داراي فرمانهاي متعدد است.
ماشين اقتصاد، فرهنگ، قانونگذاري، قضاوت داراي فرمانهاي متعدد است و راز كمسرعت بودن جمهوري اسلامي در عرصه توسعه همين است. بايد اين نكته را به عنوان پاشنه آشيل جمهوري اسلامي تلقي كنيم و با بازبيني در ساز و كارهاي نهادي آنها را منسجمتر و البته دموكراتيكتر كنيم. در مقايسه دو نظام پارلماني و نظام رياستي معتقد هستم نظامهاي رياستي بيشتر با حال و روز جوامعي مثل جامعه ايران سازگارترند. برای برخی از کشورها نظام پارلمانی توصیه نمیشود. نظام پارلمانی مستلزم وجود فرهنگ سیاسی کثرت گراست و به همین دلیل، من خیلی به کارآمدی نظام پارلمانی در ایران خوشبین نیستم و نمیدانم که اگر در ایران نظام پارلمانی به معنای واقعی کلمه شکل بگیرد، آیا میتوانیم به یک قوه مجریه مقتدر هم بیندیشیم یا نه؟ در کنار اصل آزادی، اصل اقتدار هم باید دیده شود.
در جوامعي كه دموكراسي و سنت دموكراسي فاقد پيشينههاي دور و دراز است براي اينكه بتوانيم هم قدرت و به تعبيري دولت را مشروطه نگه داريم و هم به يك معنا از تشتت، پراكندگي و تفرقههاي خانمانسوز جلوگيري كنيم به نظر ميرسد در كشورهايي مانند ايران نظام رياستي پاسخگوتر است. البته نظام رياستياي كه اقتدار لازم را در حوزههاي سياستگذاري، تصميمگيري، اجرايي و قضاوتي داشته باشد. اما در عين حال نبايد فراموش كنيم تضعيف مولفههاي مردمسالاري در اين كشورها هم كار خطرناكي است. اگر بخواهيم به سمت ايدهاي كه گفتم برويم حتما بايد اين دو هدف را با هم دنبال كنيم: اول يكپارچهسازي قدرت و دوم تعميق مولفههاي دموكراسي.