بهتر است مجلس در حریم خصوصی مردم دخالت نکند!
داتیکان-صادق قدیر: با توجه به بالارفتن قیمت ارز و به تبع آن بالارفتن قیمت سکه یکی از آسیبهایی که در نگاه نخست، در کشور نمایان میشود، بحث مهریه است. در چندسال اخیر بسیار شنیدهایم که موضوع مهریه جنبه کلاهبرداری به خود گرفته و بخش قابل توجهی از زندانیان جرایم غیر عمد را همین افرادی تشکیل میدهند که امکان پرداخت مهریه را نداشتهاند. این مسأله به واسطه افزایش سرسامآور قیمت سکه در ماههای اخیر، به مراتب نسبت به گذشته وخیمتر شده است. طبق قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه تا میزان 110 سکه اعلام شد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست. این سقف با توجه به مبلغ سکه در آن زمان، به نظر میرسد یک حد معقول و منطقی باشد. آنچه در چند وقت اخیر رخ داده است، 3 الی 4 برابر شدن قیمت سکه است و همین مسأله باعث شده تا نمایندگان مجلس به دنبال طرحی باشند که به وسیلهی آن، مانع از افزایش چشمیگر زندانیان مربوط به مهریه شوند. از همان ابتدای طرح این بحث از سوی نمایندگان مجلس، صحبتهای مختلفی از سوی حقوقدانان، اقتصاددانان و بسیاری از جامعهشناسان مطرح شد. حتی برخی به دنبال جایگزین کردن سایر اقلام به جای سکه بودند. حال سؤال اینجاست که آیا با طرح چنین مباحثی که احتمال میرود تبدیل به قانون هم شود، میتوان شاهد کاهش زندانیان مهریه در کشور بود؟ آیا اساساً جایگزین کردن اقلامی به جای سکه در مهریه، پاک کردن صورت مسألهی شرایط بحرانی کشور نیست؟ جدای از اینها، طرح چنین موضوعی از سوی نمایندگان مجلس، دخالت در زندگی خصوصی افراد محسوب نمیشود؟ داتیکان در گفتگو با عبدالله سمامی، وکیل و حقوقدان به بررسی این مسأله میپردازد.
سمامی با اشاره به اینکه ورود مجلس به چنین موضوعاتی ضرورت ندارد، گفت: «به نظر من این که مجلس شورای اسلامی در این زمینه هم ورود کند مناسب نخواهد بود. به فرض تصویب چنین قانونی، بدون شک نمیتوان جلو توافقات مردم در خصوص تعیین مهریه را گرفت. علاوه بر این باید گفت که در صورت تصویب چنین طرحی، ماده 10 قانون مدنی که به آزادی قراردادها مربوط میشود، نقض خواهد شد. بنده در کل مخالف آن هستم که مجلس شورای اسلامی در این زمینه دخالت کند، برای اینکه به نظر من باید با فرهنگسازی و اراده افراد در جامعه، تعیین مهریه یک روند معقول و منطقی به خود گیرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که با توجه به احتمال کلاهبردرای برخی در این زمینه، آقایان باید با فکر بازتر عمل کنند و در تعیین مهریه دقت بیشتری داشته باشند.»
ماده ده قانون مدنی مقرر میدارد: « قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نمودهاند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است»
این وکیل دادگستری در ادامه به این مسأله اشاره کرد که اساساً قانونی کردن هر موضوعی نمیتواند راهگشا باشد. او افزود: «این که ما بخواهیم هر چیزی را بوسیله قانونگذاری محدود کنیم کار درستی نخواهد بود، و یک عادت و رویه نادرست خواهد بود. وقتی که خود افراد توانایی این را دارند که بتوانند هر مبلغی را که توافق میکنند، بپردازند، طبیعتاً با مشکلی مواجه نخواهیم شد. بعلاوه، این ایراد به وکلا و حقوقدانان وارد است که عملکرد ضعیفی در خصوص آگاهسازی مردم نسبت به عواقب امضاها و عقدنامههایشان داشتهاند. ما اگر بخواهیم در هر موضوعی قانونی ایجاد کنیم و جلوی مردم را از باب قاعده حاکمیت بگیریم و به مردم بگوییم که شما حق تعیین چنین موضوعانی را نداشته باشید خلاف قواعد حاکم بر حقوق خواهد بود و کار درستی نیست.»
سمامی با بیان اینکه مردم و به خصوص زوجهای جوان باید احساسات را از تعهدات تفکیک سازند، گفت: « این که شخصی فکر کند همسر خوبی دارد و طلب مهر نخواهد کرد دلیل آن نمیشود که هر میزان مهریهای را قرار دهد زیرا این شخص به هر شکل متعهد به پرداخت مبلغ مهریه است. متاسفانه این موضوع برای زوجها تبیین نشده که در هر شکل و شمایلی این مبلغ به عنوان طلب طرف مقابل وحتی ورثهاش تلقی میشود، لذا باید در تعیین این مبلغ دقت بیشتری انجام گیرد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به سؤال خبرنگار داتیکان که آیا جایگزین کردن یک اقلام دیگر به جای سکه، میتواند مانع از چنین مسائلی شود؟ گفت: «به باور بنده هیچ فرقی نمیکند. پول، سکه، مال همه اینها به میزانی رشد خواهند داشت. حالا به نوعی اگر بتوانیم کمک کنیم به زوجها و مبلغ را کمتر کنیم و یا به میزان رنج خاصی تعیین شود بهتر است. به نظر من شاید بتوانیم از موضوعات دیگری استفاده کنیم یا از نحوههای پرداخت دیگری استفاده کرد اما در کل زوجین باید زمان انعقاد عقد فکر زمان پرداختش را بکنند. به نظر بنده قانون گذار اگر در این زمینه دخالت نکند و بیشتر زمینههای فرهنگی را مد نظر قرار دهد، مناسبتر خواهد بود.»