- آیا شرط خسارت تاخیر قابل وصول است ؟
- با سلام 1-آیا تعیین و درج مبلغی به عنوان خسارت تاخیر به علت عدم تنظیم سند رسمی توسط فروشنده در قولنامه عادی وجاهت قانونی داشته وقابل وصول است؟ 2-برای این موضوع آیا قانونگذار حداقل و حداکثری در نظر گرفته است؟ سپاس
سلام بله تعیین شرط خسارت در مبایعه نامه در صورتی که شرایط قانونی از جمله اهلیت متعاقدین و سایر شرایط از قبیل سالم بودن قصد و رضا و مشروعیت جهت معامله را دارا باشد و شرط حنبه عقلایی داشته باشد صحیح است در خصوص قسمت دوم پرسش شما هم باید گفت که قانونگذار حداقل و حداکثری قائل نشده است
حداقل وحداکثر بماخذ مبلغ و اصل موضوع وارزش اسمی تعرفه ومقوم میشود ونمیشود همانطوریکه کمترموجبات تضرر شودبیشترباعث مغبون نمودن فدمقابل شودوالبته این حق برای فرد مقابل هست که نسبت به قولنامه یاهرسندعادی درخواست مخدوش بودن و حرج سند نماید.
درپاسخ کارشناس محترم سوال؟آیا میشود مبالغبیش ازاندازه رامقوم ذکر کرد که مستحق اللغیر و باعث غبن شود..؟! اهلیت و شرایط وفق مواد183-190-210لغایت213-348ق.م را بادقت مطالعه نمایید وهمچنین قسمت خیارات خصوصا غبن و امرمستحق اللغیر بودن که با ارزش گذاری توسط دفترمحکمه یا کارشناس رسمی تعیین وتکلیف میگردد.همچنین مواد1284لغایت1287ق.م را درست بخوانید ومطالعه نمایید امورمربوط به ادعا مخدوش بودن اسنادرسمی طرف مقابل را ملهم ازقانون آ.د.م را دقیقا مطالعه نمایید.این چنین مشاوره تخصصی دادندباعث تزلزل در تامل وتفکر فرد مراجع خواهدشد...!
درآخر متذکر میگردد: ضمن مطالعه دقیق مواردبشرح الصدرالذکر شرایط عام تکالیف واهلیت کتاب مکاسب جلد اول و روضه البهیه و شرایع الاسلام جلددوم و لمعه الدمشقیه جلدسوم باب اهلیت و شروط وحجر وولی وقیم ملهم ازماده212ق.م وقاعده فقیهه(تکلیف بمالایطاق) منصرف ازمفروعات اولیه ارکان انعقادهرعقدی است ومرتبط به اسنادوفق مواد1-9-20نظامنامه آخرین اصلاحیه قانون ثبت واسنادواملاک کل کشور که خود فیلدجداگانه تخصصی درکارشناسی وارشدداردفلذا محل استبعادقانون داردومحلی ازاعراب ندارد و پاسخ وجاهت قانونی نداردچراکه بررسی مبدل نمودن یک سندعادی را با امر براهلیت کتاب اول حقوق مدنی مستفادازمواد1207لغایت1256ق.م کتاب دهم محشای همان قانون ترم یکم وسوم دوره مقدماتی ح مدنی است...مطالعه کنید ولو ازفرش بعرش رسیده باشید حقوق خوان نباشید...حقوق دان شویید ولو ازحداعلی ب حدادنی...مهم آن هست که وفق مواد2-197باعنایت ازماده335ق.آ.د.م باعث حکم بر دادنامه قاطع مردود دانستن لوایح ودفاع برعدم پاسخ شایسته تحت نظرو امر ریاست محترم محاکم قضایی کل کشورازتالی ب عالی قلمی واصدارخواهدشد.