هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطغی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود در این صورت هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ  قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرچع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاد میکند

در واقغ میتوان گفت که قرار اناطه به نوعی معلق کردن دادگاه به رای مرجع دیگری است