سلام و احترام به شما دانشجوی حقوق

بر اساس ماده 516 قانون مدنی  تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آن‌ها سپرده می‌شود‌همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده‌ می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود. و ماده 386 قانون تجارت اشعار دارد که: اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین‌ نماید.

این دو ماده تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند که عبارت است از:

1. ماده 516 قانون مدنی ناظر به تعهد به وسیله ی متصدی حمل و نقل است اما ماده 386 قانون تجارت ناظر به تعهد به نتیجه متصدی حمل ونقل می باشد. یعنی طبق قانون مدنی در اصطلاح حقوقی ید متصدی، امانی می باشد و اگر تعدی یا تفریط وی ثابت شود ید وی، ضمانی خواهد شد. اما مطابق قانون تجارت ید متصدی از همان ابتدا ضمانی است و تنها در صورتی که بتواند ثابت کند تلف و یا نقص ناشی از جنس خود مال اتجاره بوده و یا ناشی از آموزش های غلط ارسال کننده یا مرسل الیه بوده است از مسئولیت مبری می شود.

2. ماده 386 قانون تجارت، افرادی را که مشغول به تصدی حمل ونقل هستند، تاجر قلمداد کرده است و در تعریف تاجر داریم کسی که شغل معمولی و روزمره خود را انجام اعمال تجاری قرار داده باشد. اما ماده 516 قانون مدنی، هیچ صحبتی از تاجر بودن متصدیان حمل ونقل نکرده است و ناظر به افرادی است که به صورت موردی اقدام به حمل و نقل می کنند می باشد. پس بنابراین اگر کسی شغل روزمره و معمولی خود را تصدی به حمل و نقل قرار داده باشد مشمول ماده 386 تجارت خواهد بود و چون قانون گذار از  افرادی که به صورت حرفه ای این کار را انجام می دهند انتظار بیشتری دارد تعهد آن ها را تعهد به نتیجه قرار داده است. اما اگر کسی به صورت موردی و بدون این که تصدی به حمل و نقل را شغل خود قرار داده باشد، این کار را انجام دهد قانون گذار تعهد این افراد را تعهد به وسیله در نظر گرفته است چون به صورت حرفه ای اقدام به این کار نمی کنند و قانونگدار هم انتظار زیادی ازین افراد ندارد.

در انتها باید بگوییم این دو ماده با یکدیگر هیچ تعارضی ندارند و در اجرای آن ها باید به شخصی که مورد اجرای قانون است توجه شود.