سلام وقت شما بخیر

تا پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 744 صادره از دیوان عالی کشور و بر اساس ماده 218 مکرر قانون مدنی، چنانچه شخص مدیون به قصد فرار از دین اقدام به هرگونه عمل حقوقی مبنی بر فروش اموال خود از قبیل بیع، صلح، هبه و ... نماید، در این وضعیت شخص طلبکار با ارائه دادخواست در دادگاه مبنی بر مدیون بودن شخص، میتوانست به اندازه طلب خود دستور توقیف اموال وی را بگیرد. ولی رأی وحدت رویه شماره 744 که در فروردین 1398/1/20 از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است، منجر به تغییراتی در خصوص معامله به قصد فرار از دین شده است. بر اساس رأی مذکور، فقط پس از صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت خوانده (مدیون) چنانچه پس از صدور این رأی، شخص مدیون اقدام به فروش اموال خود نماید، این عمل مصداق معامله به قصد فرار از دین است. بنابراین تا پیش از صدور رأی قطعی در دادگاه، معاملات شخص مدیون، صحیح میباشد.