سلام و احترام

در ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جکهوری اسلامی ایران، قانون گذار ساختار جدیدی را به نام گروه اقتصادی، برای فعالیت های اقتصادی پیش بینی کرده است. گروه اقتصادی دارای شخصیت حقوقی است. و مهم ترین اوصاف آن عبارتند از:

1) گروه اقتصادی با منافع مشترک دو یا چند شخص تشکیل می گردد.

2) اعضاء آن می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

3) گروه اقتصادی برای یک دوره محدود تشکیل می گردد، بنابراین، بر خلاف شرکت های تجاری، نمی تواند بدون تعیین مدت تشکیل گردد.

4) لزوما بر اساس قرارداد کتبی تشکیل می گردد. به این قرارداد، قرارداد تشکیل یا قرارداد پایه می گویند.

5) موضوع فعالیت های آن باید اعمال تجاری باشد.

6) قانون گذار تشکیل آن را منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها نموده است. بنابراین بر خلاف شرکت های تجاری که تشکیل آن ها قبل از ثبت دانسته شده است، تشکیل گروه تجاری منوط یه ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است.

7) گروه اقتصادی از آن رو که در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می شود، دارای شخصیت حقوقی است.

8) گروه اقتصادی، شرکت تجاری محسوب نمی گردد و در قالب شرکت مدنی می گنجد؛ گر چه با شرکت مدنی نیز دارای تفاوت هایی است مانند این که گروه اقتصادی بر خلاف شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی است.

9) حیطه ی اختیارات مدیران تابع قرارداد پایه گروه اقتصادی است که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

10) تغییر در حیطه اختیارات مدیران خارج از آن چه که در قرارداد پایه ی گروه اقتصادی آمده است، در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

11) اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند. مگر این که با اشخاص ثالثی که با آن ها رابطه ی حقوقی برقرار نموده اند به نحو دیگری توافق کرده باشند.

12) مسئولیت تضامنی اعضاء گروه نسبت به دیون شرکت، ویژه ی بعد از انحلال گروه اقتصادی نیست، بلکه با توجه به اطلاق ماده 107 قانون پنجم توسعه قبل از انحلال نیز هر یک از اعضاء باید نسبت به کلیه ی دیون گروه در برابر اشخاص ثالث پاسخ گو باشد.

13) گروه اقتصادی ملزم به نگاهداری دفاتر قانونی کذکور در ماده 6 قانون تجارت است.

14) فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

15) در صورت فوت یکی از اعضاء ، وراث او جایگرین نمی گردند مگر آن که در قرارداد پایه ی گروه اقتصادی، چنین امری پیش بینی شده باشد.

16) تصفیه گروه اقتصادی ممکن است به دو علت آغاز شود: 1) اتمام مدتی و 2) انحلال گروه اقتصادی

17) در هر صورت تصفیه ی گروه اقتصادی تابع احکام ورشکستگی به عمل می آید، یعنی تابع باب یازدهم قانون تجارت ( مواد 412 تا 540 ق .ت ) است.

18) بازرسی در گروه اقتصادی صرفا تابع مواد 151 و 152 ایحه اصلاحی قانون تجارت است.

19) در موارد سکوت قانون، گروه اقتصادی تابع احکام شرکت مدنی است ، چرا که قانون آن را در شمار شرکت مدنی دانسته است.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096