درخواست اولیه ثبت شد

باسلام با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضیق قضایی در امور کیفری نمی توان به راحتی هر عمل خلاف قانونی را مصداق جرم تلقی کنیم . در این خصوص نیز موضوع کلاهبرداری کاملامنتفی است چرا که رکن اصلی کلاهبرداری متوسل شدن به وسایل متقلبانه است که وکالت داشتن از مالک نمی تواند وسیله متقلبانه باشد .بحث فروش ما غیر هم که با عنوان مجرمانه مد نظر سوال کننده می باشد منتفی است چرا که احراز سوء نیت وکیل مالک غیر ممکن است .به موجب ماده ۲۴۷ق.م معامله با مال غیر جز بعنوان وکالت ، وصایت ،ولایت نافذ نیست و لو اینکه صاحب مال باطناٌ راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام بعد از وقوع معامله آن را تنفیذ کند در این صورت معامله صحیح است . به هر حال اگر شخصی بجز نمایندگان قراردادی و قضایی و قانونی مالک ،مال او را مورد معامله قرار دهد این عمل معامله فضولی است . با استنباط از این ماده شاید معامله فضولی هم منتفی باشد ولی از آنجائیکه ممکن است وکالت مالک مشروط به پرداخت ثمن معامله قبلی با وکیل باشد لذا با فرض موجود و عدم پرداخت وجه ، این معامله می تواند فضولی باشد . در نتیجه دو راه حل حقوقی متصور است : 1- دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو که ممکن است به رد دعوی منتهی شود چرا که رضایت مالک اصلی خودرو برای انتقال رسمی سند الزامی است . 2- دادخواست ابطال مبایعه نامه با توجه به قرارداد فیمابین . در صورتیکه متن قرارداد دارای ضمانت اجرای قوی باشد و در صورت وجود شرایط قراردادی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد .

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود