بررسی ابعاد حقوقی «کولبری» به بهانه اتفاقی تلخ
داتیکان: شب شنبه 9 بهمن ماه یک گروه از کولبران سردشتی در منطقه بیوران علیا بە علت ریزش بهمن در زیر برف گرفتار شدند. بهمن،جان چهار نفر از اعضای این گروه را گرفت و شش نفر از آنها را هم راهی بیمارستان کرد تا باز هم زخم کهنه کولبران سر باز کند.این حادثه البته به لحاظ عاطفی آزار دهنده و تأسف بار بود، ماجرا اما یک جنبه قانونی و حقوقی هم دارد که فراتر از احساسات قابل بررسی است.
به همین خاطرعصر ایران با کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس رسانه درباره چگونگی مواجهه حقوقی با این پدیده گفت و گو کرده است
او گفت: مشکل کولبران باید مورد بررسی دقیق و کارشناسی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرد زیرا موشکافی در چارچوب مفاهیم صرفا اخلاقی و انسان دوستانه ساده و احساساتی و گاهی هم سیاسی، به پی بردن به عمق مساله، عوامل موثر و راه های مقابله با آن کمک نمی کند.
مدرس حقوق ارتباطات در تعریف این اصطلاح اظهار کرد: واژه ای که تحت عنوان کولبر مصطلح شده حکایت از کسانی دارد که « با استفاده از نیروی بدنی خودشان از مرزهای غربی کشور به عراق و اقلیم کردستان عراق رفت و آمد و اقدام به حمل کالا از آن سرزمین به داخل ایران می کنند». بنا بر این از نظر حقوقی این کالاها قاچاق محسوب می شود و در واقع هر کالایی که بدون رعایت تشریفات گمرکی وارد کشور شود، کالای قاچاق به حساب می آید.
وی ادامه داد: شاید بگویید در کشور، دیگرانی هم هستند که به شکلی سنگین و بسا بزرگ تر کالا قاچاق می کنند و حرف درستی هم هست، کما این که در حال حاضر در کشور ما مبالغی در حدود 15 تا 20 میلیارد رقم برآورده شده که به صورت سالانه قاچاق کالا انجام می شود. اما باز هم این میزان قاچاق در کشور تعریف قانونی قاچاق را تغییر نمی دهد.
کامبیز نوروزی: درک انسان دوستانه وضعیت کولبران نباید مجوز قاچاق تلقی شود
وی افزود: کالاهایی که کولبرها از مرزهای غربی کشور بدون تشریفات گمرکی به داخل کشور وارد می کنند، قاچاق محسوب می شود و در اقتصاد ناسالم و بیمار کشور که متاسفانه تحت تاثیر قاچاق کالا دچار نابهنجاری های هنگفت شده، نوعی از قاچاق کالا که شاید از نظر مقیاس در حد اقلام دیگر نباشد هم به وجود آمده که به آن کولبری گفته می شود.
نوروزی به این پرسش که «آیا کولبران را می توان به عنوان کارگر به رسمیت شناخت» پاسخ منفی داد و گفت: این شغل را نمی توان رسمیت داد، چون غیرقانونی است. موازین اخلاقی و ملاحظات انسانی همه در جای خود محفوظ اما کولبری نوعی قاچاق کالاست و این که اکثر کولبرها در زمره اشخاص ضعیف و کم درآمد و محروم جامعه محسوب می شوند باعث نمی شود ما بگوییم کولبری یک شغل قانونی است. چون معنای این جمله، قانونی جلوه دادن یک امر قاچاق است.
به اعتقاد این حقوق دان «معمولا در فضای انسان دوستانه و اخلاقی گرایانه در مورد بحث کولبری این سوال که " ساختار سازمانی کولبری چیست؟" فراموش می شود» تصریح کرد: « ما برای گفتگوی حقوقی به این پرسش ها نیاز داریم. منظور از اینکه ساختار سازمانی کولبری چیست، هم این است که؛ اگر چه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما به موجب بعضی از گزارش ها کولبرها به 2 دسته تقسیم می شوند. یک تعداد کوچک این کولبرها کسانی هستند که کالا را برای خودشان و با هزینه خودشان از مرز رد می کنند. اما تعداد بیشتری از کولبرها مزد بگیران گروه های قاچاق کالا هستند، فرض کنید یک نفر 100تا 200 نفر کولبر در اختیار دارد که برای او از طریق مرزهای غربی کشور کالاهایی را به شکل کولبری وارد می کنند و مزد می گیرند و در واقع کولبرها کسانی هستند که برای قاچاقچیان عمده فعالیت می کنند».
نوروزی ادامه داد: نکته ی مغفول مانده این است؛ کسانی که که سردمداران کولبرها و صاحبان اصلی کالاهای قاچاق هستند چه کسانی اند؟! تقریبا در هیچ یک از گزارش هایی که در سطح رسانه ها منتشر می شود، من ندیدم که به این مطلب توجه کنند. خیلی از کسانی که صاحب کالا هستند کولبرها را برای کارشان اجیر می کنند. برای برخورد و مواجهه انسانی با این پدیده قسمت با اهمیت مساله همیشه فراموش می شود. به عبارت دیگر همان "گروهی از قاچاقچیان که از ضعف و ناتوانی مالی این افراد استفاده و در ازای پرداخت مزد آنها را به کار می گیرند". پس این ساختار هم باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کولبرهایی که با هزینه خود و برای خودشان این کار را می کنند آن قدر که من شنیدم، تعداد زیادی نیستند. بنابراین باید دقت کنیم "مساله درک انسان دوستانه وضعیت مالی و فقر کولبران نباید به شکلی در بیاید که عملا به معنای مجوز قاچاق تلقی شود".
این کارشناس رسانه گفت اگر نخواسته باشیم در تحلیل اجتماعی و اقتصادی پدیده کولبری درگیر احساسات بشویم چند نکته مطرح است و توضیح داد: در مناطق شمال غربی کشور،کردستان و بخش های مهمی از استان کرمانشاه مشکل بیکاری واقعا زیاد است و توسعه اقتصادی در این مناطق البته بر میزان گرایش مردم به کولبری اثرگذار و کاهش دهنده است.
نکته مهم دیگری که باید در بررسی های کارشناسی مشخص شود؛ میزان درآمد ناشی از کولبری و مقایسه آن با درآمدهای قانونی است. فرض کنیم حداقل دستمزد در کشور ما زیر یک میلیون تومان است. اگر کارگری سابقه کار 10 یا 12 ساله هم داشته باشد رقمی نزدیک به 2 میلیون تومان می شود اما میزان درآمد کولبری چقدر است؟ گاهی اوقات افرادی که مشاغل غیرقانونی انتخاب می کنند به دلیل بیکاری نیست بلکه ممکن است به دلیل درآمد آن کارها باشد که از درآمد مشاغل قانونی و بهنجار بیشتر است.
وی یادآوری کرد: اگر کسی به خرده فروشی مواد مخدر بپردازد، به این معنی نیست که الزاما جای دیگری نمی تواند کار بکند و شاید به درآمد بیشتر فروش مواد مخدر فکر می کند. اینجا هم اگر بخواهیم یک بررسی کارشناسانه و عمیق داشته باشیم بایستی به این نکته توجه کنیم که "گرایش به کولبری در میان بعضی افراد چه اندازه ناشی از بیکاری و چه میزان ناشی از صرفه اقتصادی است؟!"
وی در پایان تاکید کرد: ملغمه ای از مسائل سبب شده این موضوع در حوزه فضای رسانه ای پیش از آن که مورد بررسی دقیق و کارشناسی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرد بیشتر در چارچوب مفاهیم اخلاقی و انسان دوستانه گاه ساده و احساساتی و گاهی هم سیاسی مورد توجه باشد حال آن که با این شیوه نمی توان به عمق مساله، عوامل موثر، و راه های مقابله با آن پی برد.