مسئول حذف آزمون وکالت کیست؟
داتیکان_فرود نودهی: خبرگزاری ایسنا دیروز متن نامه‌ای را منتشر کرد که ادعا شده بود، صدهاهزار نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار رفع انحصار حرفه وکالت شدند. آنها پيش از آن مشابه چنين درخواستي را از معاون اول قوه قضائيه هم كرده بودند. حذف ظرفیت وکالت مدتي است به دغدغه دانش‌اموختگان اين رشته بدل شده است. آنها شغلي ندارند و تصور مي‌كنند، مشكل در محدوديت جذب وكيل است.
صلاحیت علمی معیار جذب وکالت
نویسندگان در بخشی از این نامه با استناد به اصل 28 قانون اساسی، انتخاب شغل آزاد را حق تمامی مردم دانسته و از این منظر محدودیت‌های موجود در پذیرش وکیل را مغایر این اصل عنوان کردند. خواسته اصلی مطرح شده در این نامه این بود که باید مهارت و صلاحیت علمی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق معیار پذیرش وکیل قرار گیرد نه ایجاد سقف پذیرش نفرات.
محسني ا‍‍ژه معاون اول رئیس قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا پيش از اين اعلام کرده بود مرکز مشاوران و کانون وکلا بهتر است فضا را برای ورود دیگر حقوقدانان به عرصه وکالت فراهم سازد که این مسأله به نفع عموم مردم است. این صحبت محسنی اژه‌ای منجر به ارسال نامه‌ای از سوی جمعی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق شد. این افراد با قدردانی از سخنان اژه‌ای در ادامه نامه نوشته بودند که: «بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مصوب تیرماه 1393، مراجع صدور مجوز نباید به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند.» در واقع مراد افراد این بود که کانون‌های وکلا نباید به دلیل اینکه بازار وکالت اشباع شده است در پذیرش وکیل برای سقف نفرات تعیین کند.
کانون وکلا مسئول نیست
مخالفان حذف ظرفيت پذيرش اما دلايل خود را دارند. داتيكان دوم اسفند ماه هم گزارشي در همين باره نوشته بود. در آن گزارش اتفاقا به اين شاره شده بود كه يكي از مخالفان سرسخت حذف ظرفيت خود قوه قضائيه است. تاجايي كه نمایندگان قوه قضائیه در هیئت سه نفره تصمیم‌گیری براي تعيين ظرفيت، نه تنها موافق حذف معیار ظرفیت نبودند بلکه اصرار زیادی به کاهش ظرفیت آزمون جذب وکیل داشتند. خروجي آن جلسه اين بود كه تعداد پیشنهادی 800 نفر از سوی اعضای کانون با نظر دادستان کل استان تهران به 600 نفر کاهش پیدا کرد. مخالفت ديگر به ظرفيت پذيرش كاراموز باز مي گردد. اعضای کانون وكلا معتقدند در شرايطي كه دادگستری ظرفیت پذیرش کارآموز را نداشته باشد امکان پذیرش وکیل وجود ندارد زیرا نمی‌توان بدون طي فرايند کارآموزی به شخصی اجازه وکالت داد.
مهمترين مساله اما بودجه است. بر اساس اصل 35 قانون اساسی؛ دولت باید هزینه وکیل را در مواردی که امکان تأمین آن از سوي فرد وجود ندارد بپردازد، در این خصوص دادگاه باید به کانون وکلا نامه بنویسد و درخواست وکیل کند ولی با توجه به اینکه تا امروز بودجه‌ای برای این منظور در نظر گرفته نشده، تنها ده تا بیست هزار نفر وکیل معاضدتی یا تسخیری در دادگاه‌ها حضور دارند در حالي كه تعداد پرونده هايي كه بدون وكيل رسيدگي مي‌شود چندين برابر است.
بیکاری وکیل فسادآور است
نامه دوباره دانش‌اموختگان حقوق، اين بار به روحاني، بهانه‌اي شد تا اين بار سراغ دكتر اميرحسين آبادي رئيس هيات مديره كانون وكلاي مركز برويم و نظر او را درباره بپرسيم. حسین‌آبادی، با بیان اینکه برخی با استناد به حق انتخاب آزادی شغل در قانون اساسی، خواهان حذف ظرفیت پذیرش کانون هستند به داتیکان گفت: «اگر آزادی انتخاب شغل در قانون وجود دارد چرا فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به دنبال مشاغلی مانند قضاوت و سردفتری نیستند. این آزادی در حدود ضوابط و قررات آمده و این بدان معنا نیست که همه با لیسانس حقوق بتوانند وکیل شوند.»
حسین‌آبادی در ادامه افزود: «در قانون آمده هر کس كه ضوابط لازم را دارد می‌تواند با طی فرآیندی به عنوان وکیل انتخاب شود، بنابراین با استناد به قانون اساسی که عموما کلیات را دربرمی‌گیرد نمی توان استناد کرد باید شرایط موجود در قوانین عادی را مدنظر قرار داد تا امکان مشغول به کار همه در مشاغل مورد علاقه‌شان فراهم شود.»
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه ما قوانینی داریم که اجازه پذیرش وکیل را جدای از رویه موجود به ما نمی‌دهد به داتیکان گفت: «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در کنار برخی قوانین، مي گويد كه امکان پذیرش وکیل بدون سهمیه ممکن نیست، به عنوان مثال نمی‌توان در جایی که فقط یک یا دو شعبه قضایی وجود دارد 300 وکیل پذیرش شود زیرا فسادی که از بیکاری وکلا حاصل شود بسیار فاجعه‌آمیزتر از فساد حاصل از بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است. بنابراین بدون توجه به قوانین و مقررات عادی نمی‌توان به قانون اساسی که به اصول کلی پرداخته، استناد نمود.»
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد رویه پذیرش وکیل در کشورهای دیگر بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از ایران است و در این زمینه با اشاره به کشور فرانسه که شباهت‌های بسیاری در قوانین با ما دارد، گفت: «به طور مثال اگر بخواهیم ضوابط موجود در فرانسه را پیاده کنیم شرایط بسیار سخت و پیچیده خواهد شد زیرا در این کشور، آزمون‌های بسیار سنگینی در ابتدا گرفته می‌شود که افراد بعد از قبولی در آزمون باید مدت زمانی را در مدرسه وکالت طی کنند و پس از آن فرد باید مدت دوسال را نزد یک وکیل و یا موسسه حقوق معتبر گذرانده و پس از آن به عنوان وکیل انتخاب خواهد شد.»
اختيارش با ما نيست
سیدمحمود جندقی کرمانی پور، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با اشاره به اینکه قانون کیفیت اخذ پروانه وکلات مصوب سال 1376، کانون‌های وکلای دادگستری را مکلف کرده در هر سال آزمون وکالت برگزار کنند به داتیکان گفت: «تبصره ماده یک این قانون صراحتا اعلام می‌کند که برای تعییین ظرفیت آزمون وکالت، رئیس کانون وکلای مرکز، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس کل دادگاه‌های انقلاب تهران باید جلسه تشکیل دهند و بر اساس نیازی که دادگاه‌ها به وکیل دارند این میزان تعیین شود، بنابراین تعیین میزان ظرفیت وکالت بیش از آنکه در اختیار کانون وکلا باشد در اختیار قوه قضائیه می‌باشد.»
جندقی کرمانی پور با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون انتخاب تعداد ظرفیت وکیل در هر کانون عمدتا قضات دادگستری است به داتیکان گفت: «سال قبل کانون وکلای دادگستری مرکز بر اساس نظر کمیسیونی که اکثرا اعضای آن قضات دادگستری هستند، هزار نفر پذیرش داشت و با توجه به اینکه امسال کانون یزد نیز از مرکز مستقل شد ما پیشنهاد دادیم که ظرفیت کانون مرکز 800 نفر شود ولی با مخالفت آقای غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران این تعداد به 600 نفر کاهش یافت.»
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بيان اين‌كه اگر کانون وکلا خلاف قانون عمل کند فاجعه بزرگي رخ خواهد داد، افزود: «ما همواره طبق قانون عمل کرده‌ایم و انتخاب ظرفیت تعداد وکیل بیش از آنکه در اختیار کانون باشد با نظر قوه قضائیه صورت می‌گیرد زیرا تعداد این افراد با توجه به امکانات موجود از جمله شعب دادگاه و موارد دیگر بررسی می‌شود. همچنین گفتنی است که امروزه در سراسر کشور به جز مرکز مشاوران، 50 هزار وکیل وجود دارد که تعداد بسیاری از این‌ها بیکار هستند، بنابراین این خلاف واقع است که کانون وکلا بدون در نظر گرفتن قوانین و خودسرانه و بدون نظر قوه قضائیه دخل و تصرفی در ظرفیت پذیرش تعداد وکلا داشته باشد.»