لغو مجازات اعدام قاچاقچیان مواد عطف به ما سبق میشود
داتیکان: مسئله مربوط به مواد مخدر ابعاد فراوانی همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی،حقوقی دارد؛ بااین‌همه با وجود اینکه همه‌ساله آمار زندانیان و محکومان به اعدام در حوزه مواد مخدر اعلام میشود؛ اما به فاجعه انسانی نهفته در کنه آن كم‌توجهی میشود. اما جدای از همه اینها ابعاد حقوقی مسئله مواد مخدر و الی الخصوص کیفردهی به آن(حقوق کیفری مواد مخدر) از جمله مقولاتی است که هم در دادگاههای دادگستری و هم در مقام قانون گذاری مورد توجه و اختلافات گسترده ای بوده است. اخیرا متعاقب همین چالشها مجلس شورای اسلامی تصمیم به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گرفته است که با حرف و حدیث‌هایی مواجه بوده است. یکی از این موارد عطف به ما سبق نشدن تعلیق مجازات اعدام می‌باشد.
ژرژیک آبرامیان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، با اشاره به اینکه نوروزی به عنوان سخنگوی این کمیسیون، نظری صائب تر دارند به داتیکان گفت: «من معتقدم که این مسئله خود به خود اتفاق می افتد و منوط به تصمیم گیری مجلس نیست. یعنی وقتی قانونی تصویب شود خود به خود قاعده عطف به ما سبق هم در خصوص آن اعمال میشود.»
همچنین دکتر علی نجفی توانا، وکیل و حقوقدان، در همین زمینه به داتیکان گفت: « قانون اساسا عطف به ما سبق شدن را تعیین کرده است و ارتباطی به مجلس ندارد. قانونی که تصویب شود نسبت به تمام جرایم آن گستره، عطف به ما سبق میشود و این صراحت قانون است و مجلس نمی‌تواند در آن دخالت کند.»
اما مسائل مربوط به عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی و به طور خاص قوانین کیفری در این مورد، دارای مسائل حقوقی پیچیده‌تری است. پرسش اینجا است که آیا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی تخصیص‌پذیر است یا نه؟ به عبارتی آیا دادگاه ها و مجلس قانونگذاری می‌توانند برای این اصل استثناء‌هایی را ایجاد کنند؟ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی در کنار اصل عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی قرار دارد. قوانین ماهوی، قوانینی هستند که برای تابعانشان موجد حق و تکلیف اند؛ مانند، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی. اما، قوانین شکلی، قوانینی هستند که به ساختارها، سازوکارها، کارکردها و تشریفات قضایی مربوط میشود؛ مانند قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری. درمورد قوانین ماهوی، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین است. یعنی اگر یک نفر عملی را انجام دهد که از نظر قوانین کیفری جرم نباشد و پس از انجام آن عمل، مجلس قانونگذاری آن عمل را جرم‌انگاری کند؛ دادگاه ها نمیتوانند عملِ سابق بر قانون را مجازات کنند. چرا که عمل فرد قبل از تصویب قانون مذکور شکل گرفته است. اما این اصل یک استثنا دارد و آن هم موردی است که قانون جدید به نفع فردِ مرتکب باشد. فرض کنید فردی عملی را مرتکب میشود که آن عمل جرم است و مجازات خاصی هم بر آن بار میشود و این فرد به عنوان متهم در فرآیند دادرسی کیفری درگیر باشد. همچنین، قبل از صدور حکم، قانون مربوط حذف یا تخفیف گردد. در چنین شرایطی باید قانون ماهوی جدید را بر این فرد اعمال کرد. چراکه، ایجاد هرگونه وضعیت مساعد به حال متهم این الزام را به بار می‌آورد که آن وضعیت بهتر بر متهم بار شود. این اصل و استثنا درمورد محکومانی که هنوز حکمشان اجرا نشده و در حال اجرا است نیز صادق است. مثلا فرض کنیم فردی محکوم به اعدام شده است و پیش از صدور حکم، قانونگذار به موجب قانونی جدید، مجازات جرم مذکور را کاهش می‌دهد یا حذف می‌کند. در چنین شرایطی نیز باید مجازاتِ خفیف‌تر (جدید) اعمال شود یا درصورت حذف مجازات و جرم مذکور، دیگر آن فرد مجازات نمی‌شود. اما قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری دقیقا وضعیتی عکس دارد. اصل بر آن است که قوانین آیین دادرسی کیفری عطف به ماسبق میشود. یعنی به موارد سابق نیز تسری می‌یابد. مثلا، اگر فردی در فرایند محاکمه باشد و بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری تغییر کند، قانون جدید بر وضعیت این فرد نیز حاکم می‌گردد. مگر آنکه خلاف منافع او باشد و وضعیت او را نامساعدتر کند که در چنین شرایطی استثنائاً قانون جدید عطف بماسبق نمی‌شود.
ماده ده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درمورد عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی(کیفری) می‌گوید: «در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل ميشود:
الف- اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نميشود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف ميشود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز ميتواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء ميشود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز ميتواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نميشود.»
اما در مقابل،ذ مادۀ 11 این قانون درمورد عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی می‌گوید: « قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ميشود:
الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي وصلاحيت
ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم
پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي
ت- قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند(ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال ميشود.»
اما باید دانست که عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی و عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی دو سازوکار حقوقی- قضایی است. درواقع، دو اصل از اصول حقوق کیفری اند که به تصویب و اراده قانونگذار ایجاد نشده و نمی‌شود. اصول حقوقی، وجود و کیفیات خود را از مبانی نظری حقوق می‌گیرند نه ارادۀ مجالس قانونگذاری و قضات. اصول حقوقی سنت‌هایی اند که بالاتر از قانونگذاری و عمل قضایی قرار دارند و در جریان تصویب، تفسیر و صدور حکم نقش ایفا می‌کنند. بنابراین، اگر قرار باشد خلاف اصل هم عمل شود، باید به صورت استثنائی انجام گیرد. چرا که در صورت گسترش استثناء‌ها، اصل بودن را از بنیاد و اساس مورد خدشه قرار خواهیم داد و این خلاف اصول کلی حقوق است. گرچه باید اضافه کرد که برای استثنا نمودن از اصول نیازمند عوامل ترجیح‌دهنده هستیم و بدون عوامل ترجیح‌دهنده کماکان اصل به قوت و اعتبار خویش باقی خواهد بود. همچنین، عدالت کیفری ایجاب می‌کند که چنین اصلی را به محدود ترین شکل ممکن با استثنائات مواجه کنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 3 آذر 95 با یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای موافق و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این گزارش ماده ای به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می شود که براساس آن مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف – مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.
ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.
پ – مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.
ت – ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد.