آزمون وکالت باید تستی و تشریحی باشد

داتیکان: نهاد وکالت در این سالها با چه مشکلات و چالش هایی روبه رو بوده است. شاید به نظر برسد که مهمترین مساله این نهاد درحال حاضر تصمیماتی است که سوی نهادهای تصمیم ساز بر این صنف بار می شود و کانون یا اتحادیه کانونهای وکلا نقشی در آن ندارند. از ماده 1877 گرفته تا لایحه جامع وکالت. از حذف ظرفیت از آزمون وکالت گرفته تا  لایحه اداری استخدامی قوه قضائیه که در سال جدید به صورت جدی مطرح شده است. به نظر می رسد که این نهاد صنفی مدام با تحدیداتی روبه روست که استقلال آن را نشانه رفته است. اما آیا همه مشکل همین است؟ آیا عملکرد داخلی کانون وکلا تا این لحظه بدون نقص بوده است؟ آیا تهدیدات همیشه بیرونی است؟ داتیکان در میزگردی با حضور جناب اکبر سردارزاده (عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز)، نعمت احمدی (استاد دانشگاه و وکیل با سابقه کانون) و کامبیز نوروزی (حقوقدان و فعال حوزه رسانه) به واکاوی بیشتر این مسائل پرداخته است. دکتر احمدی با کمی تاخیر به میزگرد پیوستند برای همین در بخش اول کمتر توانستیم از نظرات ایشان بهره مند شویم.

داتیکان: کسانی که تحت عنوان بند دال می‌توانند وکیل شوند به چه صورت است؟ شرایط برای نمایندگان مجلس چگونه است؟

اکبر سردارزاده: بر اساس قانون بند دال، کسانی که پس از 30 سال خدمت در ادارات دولتی بازنشسته می‌شوند و البته لیسانس حقوق دارند، و چنانچه در مدت 30 سال خدمتشان 5 یا 10 سال متناوب به عنوان کارشناس حقوقی آن اداره فعالیت کرده باشند و لیسانسشان را نیز پیش از شروع به کار گرفته باشند، چنانچه متقاضی اخذ پروانه وکالت باشند می‌توانند بدون آزمون وارد دوره کارآموزی شوند. گفتنی است که کارآموزی این افراد 9 ماه است و بعد از گذراندن این دوره باید در آزمون اختبار شرکت کنند. در خصوص نمایندگان مجلس نیز باید متذکر شد که این افراد باید لیسانس حقوق داشته باشند و بعد از پایان دوران نمایندگی در مجلس می‌توانند نسبت به اخذ پروانه وکالت اقدام نمایند. در واقع باید اینگونه گفت که نهادهایی مانند مجلس و قوه قضائیه با تصویب این طرح‌ها دنبال داشتن وکلایی هستند که با ایده اولیه، یعنی استقلا وکیل فاصله زیادی دارد.

نعمت احمدی: به نظر بنده سیستم وکالت در ایران یک سیستم ماقبل تاریخ است. در آمریکا در ابتدا وکالت می‌کنند و پس از آن قاضی می‌شوند ولی در ایران برعکس است، قاضی پس از پایان دوران قضاوتش که روابط زیادی نیز پیدا کرد، اقدام به اخذ پروانه وکالت می‌کند و این مسأله ضربه بزرگی به اشتغال جوانان ما می‌زند. ایران از معدود کشورهایی است که گروه‌های مختلفی می‌توانند وکیل شوند.

کامبیز نوروزی: به نظر من نقد زیادی به کیفیت کار وکلا در ایران وارد است، یکی از اینها عدم تخصص‌‌گرایی است که متأسفانه اکثر وکلا در همه موضوعات اظهار نظر می‌کنند. بخشی از اشکال، متأثر از قانون است و برخی دیگر ناشی از مدیریت کانون وکلا. بسیار فاجعه آفرین است که یک وکیل جوان در ابتدای فعالیت خود، در تمامی حوزه‌ها می‌تواند وکالت کند در صورتی که شاید هیچ تخصصی در این زمینه نداشته باشد. عدم تخصص‌گرایی در حرفه وکالت عامل ایجاد بسیاری از مشکلات است. به طور کلی مدل وکالت در ایران نسبت به سایر مشاغل منحصر به فرد است، زیرا یک وکیل جوان که به تازگی پروانه کارآموزی را گرفته می‌تواند صاحب پول درشت شود در صورتی که در پزشکی و مهندسی این مسائل دیده نمی‌شود و معموملا افراد جوان چنین امکانی ندارند که در آغاز کار به پول هنگفت برسند.

مسأله اساسی که مورد غفلت قرار گرفته این است که ظرفیت حرفه‌ای در روند تجربه کسب می‌شود، در حالیکه فعلا در حوزه وکالت این مسأله وجود ندارد و به نظر من باید در این خصوص تجدید نظر جدی صورت گیرد. آنچه اهمیت دارد ذهنیتی است که در این خصوص شکل گرفته و این ذهنیت می‌تواند به نهاد وکالت خدشه وارد نماید. این مسأله در خصوص قضات نیز وجود دارد و شاید در این حوزه شرایط حساس‌تر نیز باشد، چون قلم این افراد زندگی یک خانواده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت که باز به نظر من کوتاهی کانون وکلا را نشان می‌دهد، مسأله مشاوره حقوقی است. طبق قانون، وکیل پس از ده سال سابقه وکالت می‌تواند مشاوره حقوقی بدهد و در کارت یا سربرگ خود عنوان مشاوره را ذکر کند زیرا مشاوره حقوقی امری بسیار سخت‌تر از وکالت است. با این حال امروزه شاهد این هستیم که بسیاری از وکلا در همان سال نخست وکالت خود، عنوان مشاوره حقوقی را در کارت و سربرگ خود درج می‌کنند. اگر بخواهم در یک جمله نتیجه گیری کنیم، به نظر بنده حرفه وکالت در ایران توسعه یافته نیست، تخصصی شدن یکی از محصولات توسعه یافتگی حرفه وکالت است که متأسفانه این مسأله را در ایران نمی‌بینیم.

اکبر سردارزاده: بنده با آقای نوروزی موافقم که امکان بدست آوردن پول هنگفت برای وکلای جوان وجود دارد، ولی آنچه امروزه قابل لمس است، بیکاری خیل عظیمی از جوانان تحصیلکرده در رشته حقوق است. به نظر بنده امروزه اکثر جوان‌هایی که در رشته حقوق تحصیلکرده‌اند بیکار هستند و شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنند. با این حال احتمال دارد وکیلی به واسطه روابط خود، پرونده‌ای بگیرد و پول زیادی به جیب بزند ولی در کل امروزه وکلای جوان شرایط خوبی ندارند.

نعمت احمدی: آنچه بسیار حائز اهمیت است، علمی نبودن سیستم قضایی در ایران است. دانشجویان در سال‌های اخیر 86 واحد حقوق را سپری می‌کنند و سایر واحدها ارتباطی با حقوق ندارد، این افراد امروزه نه می‌توانند حقوقدان شوند و نه حقوق‌خوان. در گذشته شرایط متفاوت بود و سیستم حقوقی ما درجه‌بندی داشت و همه چیز بر اساس یک سلسله مراتب مشخص که مورد قبول همه افراد بود سپری می‌شد.

داتیکان: تالی فاسد حذف آزمون وکالت چه چیزی می تواند باشد؟

نعمت احمدی: در دهه 50 در کل کشور تنها دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی اقدام به پذیرش دانشجوی حقوق می‌نمود و این دانشجویان در سیستم بانکی، قضاوت و وکالت مشغول به کار می‌شدند در حالیکه امروزه حدود 600 هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم و سالی 22 هزار نفر به این افراد اضافه می‌شود. رشته حقوق مظلوم‌ترین رشته تاریخ ایران شده است. این مسأله در حالی صورت گرفته است که سطح علمی بسیاری از اساتید فعلی پایین بوده و طبیعتا این مسأله باعث می‌شود حجم زیادی فارغ‌التحصیل بی‌سواد در رشته حقوق خواستار ورود به بازار کار و مخصوصا حرفه وکالت باشند. بسیاری از شهرستان‌ها که اصلا شرایط لازم را ندارند اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری در رشته حقوق می‌نمایند که بر اساس اطلاعات بنده در برخی از این دانشگاه‌ها رئیس پلیس حقوق جزا درس می‌دهد و کاملا از این موقعیت سواستفاده‌ صورت می‌گیرد.  

داتیکان: توجیهی که برای حذف آزمون وکلا آورده می شود بحث اشتغال جوانان است، در حالیکه افرادی از طریق بند دال، قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس نیز به عرصه وکالت ورود می‌کنند. اگر هم لایحه اداری_استخدامی قوه قضائیه نیز به تصویب برسد، تعداد وکلا در کشور چندین برابر می‌شود در حالیکه بسیاری از این افراد فارغ‌التحصیلان جوان نیستند. تحلیل شما از این مسائل چه می‌تواند باشد؟

کامبیز نوروزی: به نظر من باید به این مسأله توجه شود که پروانه وکالت تنها یک مجوز است نه یک شغل. پروانه پزشکی و مهندسی نیز به همین شکل است. شغل آن چیزی است که فرد به طور مستمر آن را انجام می‌دهد و از آن کسب درآمد می‌کند. بنابراین کسی که پروانه وکالت دارد لزوما شاغل نیست. به نظر من وظیفه کانون وکلا ایجاد اشتغال نیست و قرار نیست هر فارغ‌التحصیل حقوق شاغل در حرفه وکالت شود.

مسأله دیگر این است که اساسا تعیین سهمیه کانون بیشتر با قوه قضائیه است، زیرا بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه که بر این قرار است: «تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.» عملا کانون وکلا در تعیین میزان ظرفیت رأی کمتری نسبت به قوه قضائیه دارد.

یکی از مواردی که در خصوص حذف آزمون بدان باید اشاره کرد، تمایل برخی افراد است که نتوانسته‌اند در آزمون کانون وکلا قبول شوند. به طور مثال آقای قربان زاده، مشاور  اقای قالیباف و سردبیر روزنامه همشهری که مدعی حذف آزمون وکالت است، چندین بار در کانون امتحان داده که قبول نشده است، به نظر بنده ماده 187 می‌تواند به کار خود ادامه دهد و پروانه وکالت نیز صادر کند و کانون نباید نگران این مسأله باشد.

نعمت احمدی: درست یا غلط بودن حذف آزمون وکالت که به تبع آن افراد بسیار زیادی وارد حوزه وکالت می‌شوند یک حرف است، حرف دیگر اینکه آیا نباید یک دوره کوتاه مدت حتی 9 ماه برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت در شعب دادگاه قرار دهند تا در این مدت با وکیل سرو کار داشته باشه و فنون حرفه وکالت را آموزش ببینند؟ سؤال اینجاست که امروزه در کشور چه تعداد دادگاه داریم؟ تعداد قضات در ایران چقدر است؟ آیا دادگاه‌ها ظرفیت مناسب برای ورود این افراد در دوران آموزش را دارند؟ بنابراین بایت تناسبی وجود داشته باشد که امکان افزایش ظرفیت کانون وکلا وجود داشته باشد. به فرض اینکه آزمون حذف شود و تعداد زیادی از این فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با اخذ پروانه وارد حرفه وکالت شوند، این افراد را در چه مراکزی می‌توانید آموزش دهید؟ وقتی تناسبی بین تعداد دادگاه‌، تعداد قاضی و وکیل وجود نداشته باشد طبیعتا فاجعه رخ خواهد داد.

داتیکان: برخی معتقدند از همان ابتدا باید بین کسانی که می‌خواهند در رشته حقوق تدریس کنند، وکیل شوند یا وارد حوزه قضاوت شوند تفکیک قائل شد. در واقع معتقدند دانشکده‌های حقوق از همان زمان پذیرش دانشجو باید به صورت تفکیک شده عمل کند. نظر شما در این خصوص چگونه است؟

نعمت احمدی: در آمریکا سیستم بدین شکل است که قضات را از میان وکلا انتخاب می‌کنند و نهاد دادگستری به قوه قضائیه وابسته نیست بلکه وابسته به قوه مجریه است. جالب اینجاست که دادستان در خصوص پرونده‌های مختلف متفاوت است و برای هر پرونده دادستان جدایی انتخاب می‌شود. به نظر بنده نهاد دادستانی نباید انتصابی باشد، بلکه باید انتخابی باشد.، به طور کلی گزینش قضات با توجه به قبولی در دانشگاه یک روش اشتباه است که قوه قضائیه بهتر است در این زمینه تجدید نظر صورت دهد.

کامبیز نوروزی: به نظر من کاملا اشتباه است که در خصوص دانشجویان حقوق تفکیک صورت گیرد زیرا نه مبنای علمی دارد و نه مبنای عملی. اصولا تمام حرف حقوقی مبتنی بر دو چیز است؛ یکی دانش و دیگری فن. وکالت یک فن محسوب می‌شود. وظیفه دانشگاه آموختن دانش است ولی وکالت فنی است که باید در فاریند عملی و تجربی کسب شود. به نظر بنده دانشگاه‌های امروز و اساتید امروزه فقط قانون به دانشجو می‌آموزند ولی اساتید گذشته حقوق می‌آموختند نه قانون و این مشکل بنیادی در آموزش علم حقوق ایجاد کرده، برای حل این مشکل باید از حجم دروس حقوقی کاسته شود، زیرا شخصی که می‌خواهد وکیل، مشاور و یا قاضی شود باید نهادهای اجتماعی مانند خانواده را بشناسد، بنابراین باید موضوعات مختلف مانند روان‌شناسی و جامعه شناسی به دانشجویان حقوق تحت عنوان واحد درسی آموزش داده شود.

داتیکان: اگر هر یک از شما به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در کانون وکلا باشید، نسبت به بحث آزمون وکالت چه راهکاری اتخاذ می‌کردید؟

اکبر سردارزاده: در خصوص آزمون همانطور که می‌دانید یک آزمون تستی داریم و قبول شدگان پس از قبولی در این آزمون یک دوره را تحت عنوان کارآموزی طی می‌کنند و پس از آن آزمون شفاهی و کتبی اختبار گرفته می‌شود. در دوره ریاست آقای جندقی بر کانون مرکز، مقرر شد که در کنار آزمون تستی یک آزمون تشریحی هم برگزار شود. به طور مثال شخصی که در آزمون تستی رتبه 200 آورده بود در آزمون تشریحی رتبه 1000 کسب کرد که این مسائل منجر به اعتراض‌های زیادی شد ولی از سال بعد این روش انجام نشد و مثل سابق همان شیوه تستی برگزار شد. با این حال از نظر علمی، آزمون تشریحی سطح علمی را بهتر نشان می‌داد ولی مسأله‌ای که رخ می‌داد این بود که هرکدام از تصحیح کننده‌ها یک نمره می‌دادند و اتفاق نظری در این بین وجود نداشت. من اگر تصمیم گیرنده نهایی باشم سعی می‌کنم آزمون تستی صرف نباشد و در همان آزمون تستی چند سوال تشریحی هم قرار می‌دهم تا مقداری از درصد شانس کم شود.

نعمت احمدی: طبق آماری که من دارم، دانشجویان دانشگاه پیام نور بیشترین قبول شدگان آزمون وکالت هستند زیرا در تمام دوران دانشجویی خود تست می‌زنند و کاملا با روش تست زنی آشنا هستند. با این حال به نظر من در خصوص امتحان تنها راه حلی که امکان عملی شدن دارد همان روشی است که آقای سردارزاده گفتند زیرا امکان تصحیح برگه‌ تشریحی به صورت یکسان وجود ندارد. باید یک آزمون تستی گرفته شود و یک آزمون تشریحی و حد وسط آن را بگیرند.

در پایان باید به این نکته اشاره کنم که بنده به شدت با شیوه فعلی کانون وکلا که تخصص‌گرایی در آن مطرح نیست مخالفم، مخالفم و مخالفم. من بسیار مخالفم که وکیل پس از گرفتن پروانه بتواند در همه پرونده‌ها وکالت کند. باید مانند تمام دنیا تخصص‌گرایی شود تا بسیاری از مشکلات رفع گردد.

کامبیز نوروزی: در خصوص آزمون من معتقد به سختگیری محتوایی هستم. هم باید آزمون تستی باشد و هم تشریحی به خصوص اینکه به ندرت مسائلی در قانون پیدا می‌کنید که اجماع در آن صورت گیرد زیرا حقوق کاملا بر اساس استدلال است. روش اجرای آزمون هم به نظر من همان تستی و تشریحی باشد و میانگین بگیرند و جدای از آن باید سطح نمرات را بالا بیاورند تا هر کسی وکیل نشود زیرا وکلا با جان و مال مردم سر و کار دارند. به طور مثال در آمریکا شرایط به گونه دیگری است و سخت‌گیری‌های زیادی در این خصوص انجام ‌می‌دهند و جدای از آن نظارت بسیار دقیقی پس از قبولی این افراد وجود دارد که ممکن است بسیار راحت پروانه این افراد را باطل کنند. ولی کانون وکلا در ایران تنها نظارت انتظامی دارد و این یک ایراد بزرگ است که بعد از صدور پروانه هیچگونه نظارتی از وکلا صورت نمی‌گیرد در حالیکه پزشکان به این شکل عمل نمی‌کنند.

برای مطالعه بخش اول این گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید

همه آن چیزی که حرفه وکالت را تهدید می‌کند