اخطار استحضاری، تکلیف حقوقی یا فعل اخلاقی ؟
اخطار استحضاری ، تکلیف حقوقی یا فعل اخلاقی ؟
آنگاه که از باب حقوق خصوصی وارد عالم حقوق میشویم با سه شعبه اصلی رو به رو میشویم : حقوق مدنی ،حقوق تجارت، و آیین دادرسی مدنی.
حقوق مدنی و حقوق تجارت وجه ماهوی حقوق خصوصی را در بر میگیرند و در واقع درباره حقوق مکتسبه افراد جامعه سخن میگویندکه البته پیشرفت روزافزون داد و ستد و بازرگانی موجب ایجاد دنیایی مستقل در عالم حقوق تجارت شده به طوری که فاصله این رشته از حقوق مدنی روز به روز افزایش می یابد.
و اما آیین دادرسی مدنی همانطور که از عنوانش هویدا است با لفظ حقوق آغاز نمیشود و تکیه بر لفظ آیین دارد. این مسئله نشانگر ذات شکلی این رشته حقوق است. وقتی صحبت از آیین دادرسی مدنی به میان میآید تنها با قواعد و قوانین شکلی و علی الاصول آمرانهای رو به رو میشویم که در جهت حمایت از عدم تجاوز به حقوق مکتسبه افراد ایجاد شده است و در واقع نهادی است به لحاظ شکلی حقوقی که هر چند ارزش قواعد و قوانین ماهوی را دارا نیست اما بدون شک ضامن رعایت آنها از سوی افراد میباشد. قابل ذکر است که عدهای از حقوقدانان با در نظر گرفتن این اوصاف آیین دادرسی مدنی را در زمرهی حقوق عمومی میدانند چرا که معتقدند جنبهی عمومی و آمرانه آن چشمگیر تر است.
یکی از نقاط عطف آیین دادرسی مدنی بحث دادخوست و شرایط آن میباشد در واقع منظور همان نکاتی است که در تنظیم یک دادخواست به تمامه باید مورد توجه قرار گیرند و این شرایط بر سه قسم اند :
1- شرایطی که ضمانت اجرای آن تعیین نشده است
2- شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است
3- شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف دادخواست است
مسئلهای که در اینجا خودنمایی میکند ناظر بر قسم اول است که شرایط مربوط به آن عبارت است از : الف- تنظیم دادخواست به زبان فارسی ب- تنظیم در برگه چاپی مخصوص پ- امضاء دادخواست که به معنای بی اهمیت بودن آنها نیست بلکه رعایت آنها طبق قانون برای خواهان الزامی است و تنها به دلیل سکوت قانون در رابطه با عدم رعایت آنها و عدم تعیین تکلیف قانونگذار به آن شرایط فاقد ضمانت اجرا میگوییم.
خواهانی که دادخواستش فاقد شرایط مزبور باشد هرگز به لحاظ نقایص مذکور مدیر دفتر قانونا حق اخطار رفع نقص به وی را ندارد چرا که اخطار رفع نقص بر دادخواست میسر است و هر دادخواستی که فاقد این شرایط باشد اساسا دادخواست نیست که ضمانت اجرا داشته باشد و گویی مجوز ورود به نظام حقوقی را نیافته است.
برخی از حقوقدانان معتقدند دادخواستی که فاقد شرایط مذکور است و به هر نحوی در دفتر ثبت دادخواستها به ثبت برسد و وارد سیستم شود مقام ارجاع کننده مکلف به ارجاع آن میباشد و النهایه دادگاه مرجوع الیه بایستی به دفتر دستور دهد که به خواهان اخطار استحضاری نماید که ترتیب اثر دادن به اقدام مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن است.
بنابراین چنین برگی هیچ یک از آثار قانونی دادخواست را نخواهد داشت اما این نظر از این حیث که مقام ارجاع کننده را مکلف به ارجاع میداند قابل انتقاد مینماید.
به نظر میرسد بر چیزی که پشتوانهی قانونی ندارد نمیتوان تکلیف حقوقی بار نمود. وقتی دادخواست اصطلاحی (برگه) مذکور را اساسا نمیتوان دادخواست محسوب کرد و معتقدیم شرایط اساسی و الزامی را دارا نیست پس بهتر است مقام ارجاع کننده را مکلف به ارجاع ندانیم و رویه آن است که مدیر دفتر دادگاه یک اخطاری به خواهان بدهد تا از نتیجه اقدامی که در دادگستری به عمل آمده مستحضر شود. این اخطار همانطور که پیش از این اشاره نمودیم اخطار استحضاری است که مستند قانونی نیز ندارد و ارسال آن تکلیف الزام آور حقوقی نیست و کاملا فعلی است وجدانی.
منبع :
آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، دکتر عبدالله شمس