قضات خصوصی، ناجیان دادگاه‌های دولتی می‌شوند
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به مزایای ارجاع دعاوی به داوری تصریح کرد: امسال برنامه‌هایی را با اقتدار و با انگیزه بالا در سطح ملی شروع کردیم و همایشی با عنوان «داوری» که در استان اصفهان برگزار شد و از حیث علمی در سطح بالایی بود و افراد موثر و تصمیم گیرندگان اصلی در دستگاه‌های اجرایی و قضایی در آن حضور داشتند و از دیگر نکات مهم این همایش قرار گرفتن دانشگاهیان در کنار مسئولان بود. با این وضعیت توانستیم برنامه‌ها را عملیاتی تر از سال‌های گذشته انجام دهیم.
وی افزود: این برنامه‌ها در سال‌های قبل جزء برنامه‌های معاونت بوده و اجرا شده که در این میان استان‌هایی همچون اراک، فارس، اصفهان در این زمینه پیشرو بوده‌اند. البته مابقی استان‌ها نیز عملکرد مطلوبی داشته‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: این برنامه در سال جاری به صورت جدی دنبال می‌شود و مجموعه‌ها به اجرای آن مصمم هستند.
وی تصریح کرد: ارجاع دعاوی به قضات خصوصی یا همان داوران می‌تواند گره هجوم دعاوی به دادگستری را باز کند و در واقع دادگاه‌های دولتی یا همان محاکم قضایی را تا حدود زیادی از فراوانی پرونده‌های متنوع نجات دهد.
الفت با بیان اینکه این اقدام برای جلب رضایت مردم است، افزود: این برنامه افزایش میزان رضایتمندی مراجعان را به دلیل دادرسی‌های سریع و صریح داوران دادگاه‌ها به دنبال خواهد داشت.
مرجع داوري براساس قوانين ما كاملا از ساختار تشكيلاتي دادگستري تفكيك شده است درباره تمايز طبيعت تشكيلاتي اين نهاد باید بگوییم: دعاوی در دادگاه‌ها به صورت رسمی رسیدگی می‌شود. در اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع مورد پیش بینی قرار گرفته است. براساس این اصل، مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. اما داوری یک مرجع غیر رسمی است. یعنی شما دعوای خود را نزد شخصی می‌برید که شغل وی رسمیت ندارد. این شخص می‌تواند هر کسی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
داوری توسط اشخاص حقوقی
تفاوت داوری توسط شخص حقیقی و شخص حقوقی: اگر داور منتخب شخص حقیقی باشد، به این نوع داوری، داوری موردی گفته می‌شود. در صورتی که داور شخص حقوقی باشد، مثل (ICC) یا مرکز داوری اتاق ایران که در اتاق‌های بازرگانی تشکیل می‌شود، به این نوع داوری، داوری‌های سازمانی گفته می‌شود. یعنی شخصيت حقوقي مذكور باید رسیدگی به اختلاف را سازمان دهی کنند. البته وی در توضیح داوری توسط اشخاص حقوقی خاطرنشان می کند که در این موارد در نهایت این شخص حقیقی است که باید داوری کند منتها آن داور باید توسط شخص حقوقی فوق انتخاب شود تا به داوری در مسئله مطروحه بپردازد. یعنی این داوری تحت نظر آن شخصیت حقوقی انجام خواهد گرفت.
داوری مزایای بسیار زیادی دارد. یکی از مزایای داوری اینست که کار آسان‌تر پیش می‌رود. یعنی چون داوران دیگر محدود به قواعد خاص آیین دادرسی مدنی نیستند، به نحو راحت‌تری توانایی حل و فصل اختلافات را خواهند داشت. مزیت دیگر داوری با توجه به تشریفات گسترده دادگاه‌ها، سرعت بالای رسیدگی داوری است. به عنوان مثال مشکلات ناشی از ابلاغ اخطاریه و عدم شناسایی آدرس دقیق طرف دعوا و بازنگشتن نسخه ثانی اخطاریه و یا مشکلات ناشی از تعیین کارشناس رسمی و تودیع پرونده به وی، باعث کندی روند رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم خواهد شد. مزیت دیگر رسیدگی توسط داور، دقت است.
مزیت بعدی داوری کم‌هزینه بودن ارجاع امور حقوقی به داوری است درصورتیکه هزینه دادرسی در دادگاه‌ها، رقم بالایی است و این میزان هزینه دادرسی نیز حد و حدودی ندارد. به این معنا که از 1 ریال تا صدها میلیون ریال می‌تواند مشمول این درصد قرار بگیرد. در صورتی که در داوری‌ها علاوه بر اینکه آیین‌نامه مصوب داریم، خود موسسات داوری و داوران می‌توانند حق‌الزحمه خود
را تعیین کنند که به مراتب کمتر از هزینه وکیل خواهد بود. به عنوان مثال در مرکز داوری اتاق ایران، هزینه داوری به صورت پلکانی است. یعنی در مبالغ کمتر، درصد بالاتر و در مبالغ بیشتر، درصد کمتر خواهد بود. بنابراین برای مردم رغبت بیشتری برای ارجاع امور حقوقی خود به داوری به وجود می‌آورد. امتیاز بعدی استفاده از نهاد داوری انعطاف پذیری آن است. رسیدگی در دادگاه‌ها سخت و خشک است.