بررسی نظریه تقسیم‌بندی حقوق عینی و دینی در حقوق ایران
جلسه شورای علمی کرسی علوم اجتماعی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با حضور اعضای این شورا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و پنج طرحنامه علمی از رشته‌های حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.
این طرحنامه‌ها عبارتند از: نظریه کلی تعلیق تعهدات متقابل، نقد نظریه تقسیم‌بندی حقوق عینی و دِینی در حقوق ایران، نظریه مقاوم‌سازی اقتصاد، ارائه یک روش‌شناسی کل‌نگر در اقتصاد و تبیین علمی نصرت الهی در انقلاب اسلامی.
از این میان این طرحنامه‌ها، طرحنامه «نقد نظریه تقسیم‌بندی حقوق عینی و دِینی در حقوق ایران» جهت بررسی بیشتر به هیئت داوران ارجاع و مابقی طرحنامه‌ها نیازمند تکمیل مستندات تشخیص داده شد.
صاحب طرحنامه «نظریه تقسیم‌بندی حقوق عینی و دِینی در حقوق ایران» که آن را به عنوان یک نقد پیشنهاد کرده، آورده است: بر اساس يک سنت ديرين و بر مبناي حقوق رم، در نظام حقوقي رومي ژرمني، در يک تقسيم‌بندي کلي، حقوق مالي به دو قسم حقوق عيني و شخصي و يا دِيني، تقسيم مي‌شوند.
وی افزوده است: حق عيني حقوقي را تشکيل ميدهد که موضوع آن اشياء معين است و رابطه ناشي از اين حق، رابطه مستقيم با شيء است؛ نظير مالکيت مال معين و به بیان دیگر، حقوقی که بر اساس وجود و موقعیت یک شیء قابل مطالبه باشد، حقوق عینی یا right in rem است.
وی ادامه داده است: در مقابل جنبه مثبت تعهدات، حق شخصي یا right in personam نام دارد که اولاً، متعلق آنها شيء معين نيست، بلکه انجام کار است و ثانياً، سلطه‌اي که براي دارنده آن ايجاد ميشود، سلطه عليه يک شخص است و نه سلطه نسبت به يک شيء.
وی با اشاره به این مطلب که بر اساس این تقسیم‌بندی حقوق اموال و به تبع آن مال، در تقابل با حقوق تعهدات قرار می‌گیرد، بر این ویژگی این دوگانه تأکید می‌کند که «حقوق تعهدات با توجه به ناظر بودن به حقوق شخصی جنبه نسبی دارند و حال آن که حقوق عینی در مقابل همگان قابل استناد است و جنبه مطلق دارد».
صاحب این طرحنامه معتقد است: معیار بودن این ساختار در تأسیس‌های حقوقی از نظر دکتر سنهوری حقوقدان مشهور مصری، که این تقسیم‌بندی را ستون فقرات نظام حقوقی رومی ژرمنی می‌داند اهمیت و کارکرد آن را گوشزد کرده است.
وی می‌افزاید: در حقوق ایران نیز یک دهه پس از تصویب قانون مدنی، در اولین مکتوبات اولین شارح قانون مدنی یعنی منصور السلطنه عدل این تقسیم‌بندی دیده می‌شود که پس از وی نیز توسط سایرین به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که امروزه یکی از نظریه‌های بنیادین در حوزه حقوق اموال ایران محسوب می‌شود».
وی معضل موجود در استفاده از این ترکیب در ایران را خلط دو مفهوم «دين» و «تعهد» توسط اکثر حقوقدانان می‌داند که با توجه به عدم پذيرش نظريه مالکيت مال کلي، همانند حقوق غرب، منجر به تقسیم حقوق اموال به دو قسم حقوق عيني و ديني شده است.
صاحب «نظریه تقسیم‌بندی حقوق عینی و دِینی در حقوق ایران» معتقد است: در ادبیات حقوقی ايران به دليل خطاي در ترمينولوژي و مفهوم‌شناسی، دو اصطلاح دین و تعهد مرتبط و وابسته پنداشته شده و در نتیجه، مفهوم دين و تعهد در يکديگر خلط و حق ناشي از تعهدات و آنچه در حقوق غرب به حق شخصي مشهور است، حق ديني و يا طلب ناميده شده است.
وی ادامه می‌دهد: از این دیدگاه، همانند حقوق خارجی طلب يا حق ديني، جنبه مثبت تعهدات و جنبه منفي آن دين ناميده ميشود و در تقابل با حق عینی قراردارد و این در حالی است که شباهت مفهوم دين با تعهد در حقوق ايران يک شباهت ظاهري است، زيرا به تبع فقه اماميه، دين در حقوق ايران، «مال کلي بر ذمه» است.
وی می‌افزاید: به بیان دیگر دين از مصاديق اموال (البته از اموال اعتباري) محسوب ميشود و رابطه داين با دين رابطه شخصي نيست، بلکه رابطه مالک با مملوک است.