قانون اجرای احکام مدنی پس از 40 سال به روز می شود
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: 40 سال از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی می گذرد. با توجّه به تغییر و تحوّلات نظام حقوقی در مرحله اجرا، ضروری به نظر می رسد که قانون اجرای احکام مدنی به روز شود.
سید جعفر کاظم پور با اشاره به اینکه تجربیات متخصصین حقوق در نگارش پیش نویس اولیه اصلاح به کار گرفته شده افزود: پیش نویس اولیه بر اساس تئوریهای جدید حقوقی تنظیم شده است.
وی اضافه کرد: ساختاری که برای اجرای این لایحه در نظر گرفته شده است شباهت زیادی با ساختار به کار گرفته شده در قانون آئین دادرسی کیفری برای اجرای احکام کیفری دارد.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با اشاره به تسهیل روند اجرای احکام در این لایحه افزود: با پیش بینی ارتباط اجرای احکام مدنی با نهادهای مالی در سراسر کشور امکان دسترسی اجرای احکام مدنی به اطلاعات مالی محکوم علیه فراهم می شود.
کاظم پور در پایان افزود: در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی این سامانه پیش بینی شده بود که در مراحل تصویب نهایی حذف شد با این وجود در اصلاحیه قانون اجرای احکام مدنی مجددا این پیشنهاد با توجه به ضروتهای اجرایی و تسهیل درروند اجرای احکام پیشنهاد شده است که اگر تصویب شود معضلاتی که در روند اجرای محکومیتهای مالی و حقوقی داریم برطرف خواهد شد.