برگزاری نشست های علمی، گامی درجهت رسیدن به وحدت رویه قضایی /ابهامات قوانین جدید بزرگترین مانع برای ایجاد رویه واحد قضایی
در این نشست تخصصی؛ قواعد حاکم بر نحوه انجام تحقیقات مقدماتی با حضور رییسی، ساختار صلاحیت محاکم با حضور دکتر طهماسبی، نحوه رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری با حضور دکتر آقایی، اعتراض به آرای تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی با حضور دکتر مصدق و نوآوری های فقهی قانون مجازات اسلامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سلطانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این نشست گفت: برگزاری نشست های علمی، گامی درجهت رسیدن به وحدت رویه قضایی محسوب می شود و طبیعتا بدون
افزایش سطح آگاهیهای علمی قضات، این عمل میسر نخواهد شد.
آقایی نیا در کارگاه آموزشی قضات محاکم کیفری با مفید دانستن برگزای این دوره ها افزود: برگزاری دوره های آموزشی گام مهمی در جهت ارتقای آگاهی علمی قضات که یکی از مهمترین مسائل سیستم قضا است، محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد برداشت های متفاوت از قانون از سوی محاکم قضایی درست نیست و به نوعی ظلم و استبداد قضایی را به همراه خواهد داشت، اظهار داشت: با آموزش صحیح، مستمر و عالی قضات این مشکل برطرف خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه گفت: فضل، عدالت، شجاعت و تقوا از صفات برجسته قضات محسوب می شود و بدون شک کار قاضی کار بسیار سخت و مهمی است و با تعقل و عدم شیفتگی باید به شکل شایسته انجام وظیفه نمود.
در ادامه این نشست، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
ابهامات قوانین جدید را بزرگترین مانع برای ایجاد رویه واحد قضایی اعلام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق برگزاری نشست های علمی با رویکرد کاربردی را یکی از ضروریات آموزش قضات عنوان کرد و گفت: در سال های اخیر و با تصویب و لازم الااجرا شدن دو قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، متاسفانه رویه های گوناگونی در کشور حاکم می شود.
وی افزود: برگزاری نشست های علمی برای قضات کمک می کند تا در خصوص یک موضوع خاص در پرونده ای رویه واحد اتخاذ شود و قضاتی که از استان های مختلف در این نشست ها شرکت می کنند این رویه ها را به استان های خود می برند و در نتیجه به مرور رویه واحد در کل کشور ایجاد می شود.
مصدق خاطر نشان کرد: در حال حاضر هر دو قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از نظر تئوری و نظری در حد عالی است و هیچکس از نظر تئوری نمی تواند ایرادی به این قوانین بگیرد اما در زمان عمل با مشکلات زیادی در این قوانین روبرو هستیم.
وی یکی از بزرگترین مشکلات قوانین جدید را ابهامات موجود در این دو قانون عنوان کرد و گفت: قبل از اینکه لایحه این قوانین به دولت برود و در مجلس تصویب شود باید از تجربیات قضاتی که پرونده ها را رسیدگی می کنند؛ استفاده می شد و بعد از جمع بندی آنها قانون برای تصویب ارسال می گردید.
وی تصریح کرد: در شرایطی که این قوانین به تصویب رسیده است برگزاری نشست های علمی و کاربردی برای قضات بسیار کارگشا است و این در شرایطی است که باید از اساتیدی در نشست ها بهره گرفت که مسایل را به صورت کاربردی مطرح می کنند.
رییس مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه گفت: قانون شفاف لازمه رسیدن به وحدت رویه قضایی است و برای این کار قانون باید از اجمال و تعارض دور باشد.
حجت الاسلام و المسلمین سلطانی، رییس مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه گفت: قانون باید به منزله فرهنگ دهخدا، مباحث ریز را هم تصریح کند تا قضات دچار اجمال و تعارض در قوانین نباشند و آرای مختلف در یک موضوع واحد صادر نشود.
وی افزود: قانون شفاف برای رسیدن به وحدت رویه قضایی لازم است و قانون باید از اجمال و تعارض برحذر باشد.
سلطانی با اشاره به اینکه قضاوت به دقت فوق العاده ای نیاز دارد، گفت: لازمه قضاوت این است که قضات خود را از جهت علمی کاملاً مهیا و مسلح کنند تا بتوانند به درستی احقاق حق کنند.
وی به بازتاب مثبت نشست های علمی برای قضات اشاره کرد و افزود: ارائه مباحث کاربردی در نشست های علمی برای قضات بسیار مفید است و کمک شایانی به ارتقاء دانش همکاران قضایی می کند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش ساعات و روزهای نشست های علمی گفت: برگزاری دوره های ضمن خدمت برای قضات در تهران و استان ها باید با ساعات بیشتر و طولانی تر و به صورت مستمر برگزار شود و مباحث مطرح شده در این نشست ها به صورت کامل و تفصیلی و با نگاه کاملاً کاربردی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که این امر تاثیر زیادی در افزایش سطح علمی قضات خواهد داشت.
سلطانی ضمن تشکر از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، گفت: حجت الاسلام و المسلمین امینی در راس این معاونت، چهره علمی و پژوهشی هستند که دغدغه پژوهشی و آموزشی دستگاه قضایی را به خوبی درک می کنند و با برگزاری این نشست های علمی، گام مهمی در جهت افزایش دانش قضات و به تبع آن احقاق حق درست برمی دارند.