افزایش صدور چک برگشتی در سال گذشته

مدیرعامل ستاد دیه کشور از کم‌کاری نهادهای ‌ذیربط در آگاهی‌بخشی نسبت به عواقب صدور چک‌بلامحل انقاد کرد و افزود: هنوز عواقب مسدود شدن حساب‌های‌ بانکی برای بسیاری از ما ایرانی‌ها قابل درک نیست.

سید اسد الله جولایی گفت با توجه به اینکه داد و ستد با سند تجاری چک در ایران سابقه چندانی ندارد اظهار کرد  هنوز فرهنگ آن هم به طور ساده و حتی ابتدایی معرفی نشده است، به طوریکه در سال گذشته چک‌های بلامحل به جای کاهش با افزایش همراه بوده است و شش میلیون برگ چک برگشتی در سال ٩٣ صادر شده است.

جولایی گفت: در بین جمع چند هزار نفری محبوسان ناشی از صدور چک علاوه بر افرادی که ناخواسته و بر حسب نوسان‌های بازار رقابتی و به نوعی غیرقابل پیش بینی روانه زندان می‌شوند، برخی نیز هستند که به دلیل عواقب بعدی حاصل شده به جهت قلم‌خوردگی‌های متعدد، عدم قید درست و کامل نوع تعهدی که در برگه آمده و حتی مغایرت ناخواسته حروف با عدد روانه زندان شده‌اند. 
مدیرعامل ستاد دیه کشور از بانکها به دلیل تساهل‌گرایی در اعطای آسان و سریع دسته‌های چک انتقاد کرد و گفت: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در ایران بدون لحاظ مبلغ پس‌انداز شده و فارغ از هر محدودیت شغلی و موقعیت تجاری به افراد تحویل داده می‌شود که حتی در تعداد برگه‌های یک دسته چک کمترین محدودیتی نسبت به متقاضی اعمال نمی‌شود. این امر نشان می دهد که سخت‌گیری در اعطای دسته چک از اولویت‌های نظام نیست.

وی اظهار کرد: بسته شدن یک حساب و عواقب معمول و البته بین‌المللی این اتفاق هنوز در ایران تعریف نشده و محرومیت از تسهیلات ریز و درشت اقتصادی و ورود در حوزه بسیاری از فعالیت‌های حتی غیر تجاری هنوز در دل بسیاری از دارندگان چک‌های بانکی اضطرابی را ایجاد نمی‌کند.
مدیرعامل ستاددیه کشور در پایان یادآور شد: چک برگه بسیار سبک و کوچکی که آمد تا بسیاری از مشکلات را در حمل و نقل پول نقد و بسیاری دیگر از مشکلات را بکاهد خود در شرایط فعلی به مشکلی بزرگ تبدیل شده است که حل آن همکاری فراسازمانی و مجموعه قوا را می‌طلبد.

جولایی تاکید کرد: هرچند در علل و عوامل صدور چک‌های بلامحل موضوعاتی چون خرید اجناس قسطی بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند اما در این میان تضامینی که به منظور ضمانت از دوست، آشنا و حتی بستگان نزدیک روانه زندان شده‌اند هم کم نبوده و در مورد زنان می توان گفت که نیمی از محکومان مالی آنها بابت ضمانت زندانی هستند.