یک میلیارد تومان از مبالغ دریافتی غیرقانونی بازگردانده شده است
داتیکان: حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: هر سه قوه مصصم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به دنبال شفاف سازی قوانین و در صورت نیاز تدوین قانون است.
به گزارش داتیکان به نقل از ایسنا، معاون اول قوه قضاییه در این نشست گفت: دولت و قوه قضاییه به دنبال این هستند که وجوه من غیر حق بازگردد و اگر کسی جرمی مرتکب شده بعد از گزارش دولت و سازمان‌های نظارتی به قوه قضاییه، این قوه با اختصاص شعب ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت برخی را عزل کرده و به نفع همه است که خودشان دریافتی های غیرمتعارف و غیر حق را بازگردانند، البته تعداد معدودی این پول ها را برگردانده‌اند و برخی هم برای بازگشت این مبالغ اعلام آمادگی کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به استعفای دسته جمعی افراد در صندوق توسعه ملی اظهار کرد: روز گذشته در هیأت امنای این صندوق تصمیم گرفته شد که پنج نفری که حقوق غیرمتعارف گرفتند استعفا دهند که هیات امنا نیز این استعفا پذیرفت.
وی افزود: آقای سراج به من گفتند چهار نفر از آن‌ها یک میلیارد تومان بازگردانده اند و یک نفر هم در مسافرت است و شماره حساب خواسته تا مبلغ دریافتی غیرقانونی خود را بازگرداند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های گذشته و حتی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیگیری ها و نامه های زیادی به دستگاه ها و نهادهای مختلف داشته که گزارش آن در اختیار من است، البته این سازمان این امکانات و نیرو را ندارد که از همه دستگاه ها گزارش تهیه کند و با توجه به تجربه و توانشان تاکنون حدود 50 مورد را بررسی کرده‌اند.
وی با اشاره به برخی از تذکرات و نامه‌های داده شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ های مختلف گفت: در تاریخ 93/12/10 به صورت مکتوب به وزیر مربوطه درباره مدیرعامل بانک رفاه تذکرات و توضیحاتی ارائه شده و گفته شده که ایشان را به این سمت منصوب نکنید چون پرونده قضایی هم دارد که بانک مرکزی بعد از مدتی به این تذکر اینگونه پاسخ می‌دهند که از حراست مرکزی استعلام کردیم و مشکلی وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین تاکید کرد: در تاریخ 94/4/15 نیز نامه‌ای به دولت می نویسند که پرداخت ها به مدیرعاملان بانک ها غیرمجاز است و محمل قانونی ندارد.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در تاریخ 92/7/29 درباره افزایش حقوق اعضای هیأت رئیسه شرکت سهامی بیمه ایران نیز تذکراتی داده می شود که حقوق ها و دریافتی هایشان غیرقانونی و باید مستند شوند که اینگونه جواب می‌دهند که ما از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام کردیم و آن‌ها باید پاسخ دهند که مشخص نشد پاسخ این معاونت چه بوده است.
وی ادامه داد: در تاریخ ۹۴/۸/۱۱ نیز در خصوص شرکت سهامی آتیه گزارشی تهیه شد و تذکراتی در خصوص پرداخت ها به آن‌ها ابلاغ شد. در عین حال در خصوص پرداختی ها به مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز گزارشاتی وجود دارد. در عین حال در سال ۹۴ در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) گزارشی وجود داشت که پرداختی ها بر خلاف مقررات است و در سال ۹۵ به وزیر کار و رفاه و تامین اجتماعی و به رئیس هلال احمر نامه ای نوشته شده که نسبت به پرداخت ها تذکر داده شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: در تاریخ ۹۳/۳/۲۰ درباره پرداخت ها به هیأت علمی انسیتوپاستور تذکر داده شد. در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ نیز درباره پرداخت بازخریدی شرکت مادر تخصصی و همچنین در تاریخ ۹۴/۴/۶ به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تذکراتی داده شد و گزارش آن تهیه شده است. به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن نیز تذکراتی در این رابطه داده شده به خصوص به وزیر صنعت درباره شرکت ملی فولاد ایران.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور است که در سال ۹۵ در خصوص پرداخت ها از ۴۰ نهاد و دستگاه اعم از دستگاه های عمومی و شهرستان ها بازرسی کند و به آن‌ها در خصوص پرداخت های خلاف مقررات نامه داده است.