هیچگونه پرونده ی تخلف انتخاباتی تا کنون به دادسرها گزارش نشده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه از قانون انتخابات که مدتی است دچار عقب‌افتادگی شده، انتقاد کرد و گفت: 50 گزارش تخلفات انتخاباتی آماده ارسال به شورای نگهبان است.
محمدباقر الفت اعلام کرد که فضای تبلیغاتی کشور در شرایط کنونی مناسب گزارش شده و تا الان هیچگونه تخلّفی که منجر به تشکیل پرونده شود اعلام نشده است. وی اظهار داشت که تخلفات انتخاباتی جزء جرایم دسته های هفتم و هشتم محسوب می شود و داداگاه های جزایی اتهامات فرد مورد نظر در این خصوص را مورد رسیدگی قرار می دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در ادامه افزود: حدود 50 فقره پرونده انتخاباتی تا قبل از شروع رسمی تبلیغات انتخاباتی به دادسراهای کشور اعلام وصول شد ولی در مدت قانونی برگزاری انتخابات، هیچگونه تخلفی مبتنی بر تشکیل پرونده گزارش نشده است.
وی اعلام کرد: دستگاه قضا قصد ایجاد حراس برای نامزدان انتخابات را ندارد با این حال صدور هرگونه حکمی قبل از مجازات برای فردی که در عرصه انتخابات مشغول است، طبیعتا جنبه بازدارندگی دارد و می تواند مانع از بروز تخلف در دوران تبلیغات و بعد از آن شود.
محمد باقر الفت در ادامه افزود: دستگاه قضا وظیفه دارد تا به کلیه جرایم در همه عرصه ها رسیدگی کند و بدون تردید حوزه انتخابات نیز با توجه به حساسیت و گستردگی در زمان مورد نظر از این مقوله مستثنا نیست. وی در ادامه عنوان کرد که ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی، نحوه تبلیغ انتخابات را رصد می‌کند به همین منظور در صورت ارتکاب جرم، شعبه تخصصی دادسرا و دادگاهی را تشکیل داده‌ایم که به جرایم رسیدگی کند. الفت با اشاره به اینکه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم فقط قاضی نیستیم بلکه هماهنگی ایجاد می‌کنیم، ادامه داد: در سطح کشور ستادهای زیادی ایجاد شده اند که نقش مهمی در هماهنگی بر عهده دارند، همچنین مقامهای مختلفی در این ستادها حضور دارند تا به این وسیله بتوانیم به یک نقطه مشترک برسیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه اظهار داشت: هیچگونه پیگیری و رصدی از سوی دادستانها برای تشکیل پرونده ها در عرصه انتخابات صورت نگرفته است و فقط نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی در این باره اقدامات قابل توجهی انجام داده و گزارش‌ها به صورت مرتب روی میز دادستانها قرار می‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به قانون انتخابات اظهار داشت: قوانین مربوط به فعالیت‌های انتخاباتی درباره مجلس شورای اسلامی، مصوب سال 1378 است که قانونی قدیمی به شمار می‌رود و با توجه به فناوری‌های به وجود آمده و ابزار تبلیغاتی جدید باید نسبت به تغییر و اصلاح آن، اقدام شود.
الفت با بیان اینکه قانون انتخابات دچار عقب‌افتادگی شده و این مساله چندان قابل پذیرش نیست، یادآور‌شد: نگاه قانون‌گذار در سال 78 محدود به تراکت، پوستر، سخنرانی‌ها و دیگر موارد بوده ولی اکنون نحوه تبلیغات گسترده‌تر شده است. وی به این نکته اشاره کرد که در این قانون آمده است که دیوارنویسی و کارناوال و بعضی موارد دیگر نباید باشد.
الفت با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: احتمال دارد که وکلای ملت، پس از برگزاری انتخابات نسبت به اصلاح قانون انتخابات بی‌تفاوت شوند و فراموش کنند که قانون فعلی در تبلیغات انتخاباتی برای اجرای عدالت چقدر ناکارآمد بوده است.
وی ادامه داد: زمانی که قانون متناسب با نیازها و حقایق نباشد مردم و داوطلبین و همین‌طور دست‌اندرکاران، نواقص قانون را متوجه می‌شوند و فراتر از مباحث قانونی عمل می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: نصب بیلبورد خارج از ستاد تبلیغاتی ممنوع بوده و نیروی انتظامی مکلف است در این خصوص برخورد کند و افرادی که نسبت به چاپ و نصب این بیلبورد در خارج از ستاد اقدام کرده‌اند می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند. به گفته الفت، البته این حکم قانون‌گذار در حال حاضر منطقی نیست و باید متناسب با نیازهای جامعه این نگاه را تغییر داد.
ارائه پیش‌نویسی از قانون جدید انتخابات از سوی قوه قضاییه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: قوه‌قضاییه کارگروهی تشکیل داده که پیش‌نویس جدیدی را برای تغییر قانون انتخابات آماده و تقدیم مجلس کنیم.
وی گفت: در حال حاضر 50 پرونده تخلفات قبل از آغاز قانونی تبلیغات انتخاباتی تشکیل شده که می‌تواند در نتیجه انتخابات تأثیرگذار باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در ستادهای استانی و شهرستان از داوطلبین دعوت شده و جلسات علمی و قانونی برای رعایت مقررات برپا شده است. الفت با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات کار بسیار حساسی است، اظهارکرد: انتخابات جشن ملی کشور ما است و باید به آن نگاه ویژه‌ای داشت. وی ادامه داد: در تمامی استان‌ها که انتخابات برگزار می‌شود شعبات دادگستری و دادگاهی موجود است تا به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه مجازات‌های مالی جنبه بازدارندگی ندارد، گفت: مجازات‌هایی که در ماده 60 و 61 قانون ایجاد شده، بازدارندگی ندارد و افرادی هستند که به راحتی این جرایم را می‌پذیرند و مورد جرم واقع می‌شوند.
تخلفات انتخاباتی ناچیز بوده است
الفت با اشاره به اینکه 13 هزار نفر از شهروندان وارد عرصه انتخابات شده‌اند، گفت: این تعداد می‌تواند منشأ بروز ناهنجاری‌هایی باشد ولی تاکنون کمتر از حد انتظار با عناوین مجرمانه مواجه شدیم لذا بهتر است از سوی دیگر آستانه تحمل را بالا ببریم. به گفته وی، قانون انتخابات ناکارآمد و ضعیف بوده و تناسبی با شرایط جامعه نیست.
الفت در پایان در مورد مبالغ هزینه شده در انتخابات اعلام کرد: از نظر اخلاقی صرف هزینه‌های گزاف حتی اگر منبع مشروع داشته باشد اسراف است و آوردن مبالغ مختلف در انتخابات نیز می‌تواند مورد تعقیب قرار بگیرد. وی درباره افرادی که سبد کالا و یا شام و حتی مبالغی برای اخذ رأی پرداخت می‌کنند، افزود: این اقدامات به هدف خرید رأی صورت می‌گیرد و در این رابطه نیز تشکیل پرونده‌ای صورت گرفته است.