بررسی حقوقی میزان اختیارات نیروی انتظامی در ماجرای کنسرت‌ها
داتیکان: اجرا «مبارزه با منکرات و فساد» و «پیشگیری از وقوع جرائم» بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه است. همان‌طور که ماده(۲۶) قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز این صلاحیت را بیان می‌کند. در نتیجه چون «بررسی انتظامی» در متن ماده (۲۰) اصلاحی مغایر این اختیارات نیست مصوبه در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و هرگاه نیروی انتظامی، کنسرت یا شب‌نشینی و … را از مصادیق منکر دانست، می‌تواند مطابق قانون ورود کند
به گزارش داتیکان به نقل از روزنامه شهرآرا: مدتی است موضوع کنسرت‌ها و شب‌نشینی‌ها از نظر حقوقی به یکی از موضوعات چالشی مبدل شده است. از این جهت این موضوع فعلا مطابق آیین‌نامه اماکن عمومی توسط مقامات مسئول مورد اجرا قرار می‌گیرد. آیین‌نامه‌ای که در ۲۳ /۳ /۱۳۶۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قوانین منسوخ تشکیل ایالات و ولایات (شعبان ۱۳۲۵) و قانون نظام صنفی به تصویب رسیده و به همین دلیل وجاهت حقوقی آن با توجه قانون نظام صنفی جدید و صلاحیت‌های قانونی وزارت ارشاد محل تردید است. در هر صورت ماده (۲۰) آیین‌نامه اماکن عمومی در سیزدهم تیرماه سال جاری به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط هیئت وزیران اصلاح شد. اصلاحیه‌ای که از جهاتی مورد ایراد است.
البته در موضوع کنسرت‌ها باید اذعان داشت که در کنار کنسرت‌های فاخر و متعالی، کنسرت‌هایی ضداخلاقی و ناهنجار نیز وجود دارند که به‌دلیل مغایرت با احکام اسلامی و مصالح عمومی موضوع اصل بیست و سوم قانون اساسی، باید توسط وزارت ارشاد مطابق بند (۲۳) ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات این وزارت (۱۳۶۶) ممنوع شود.
فقط وظیفه بررسی انتظامی و ترافیکی
در اصلاح ماده(۲۰) آیین‌نامه، نوعی تعیین صلاحیت بین وزارت ارشاد و نیروی انتظامی مشخص شده و ورود سایر نهادها و مقامات بدون صلاحیت نیز شناسایی نشده است. بر این اساس صدور مجوز برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر بر عهده وزارت ارشاد است و نیروی انتظامی، وظیفه‌ای جز بررسی انتظامی و ترافیکی ندارد. به علاوه مصوبه از آن جهت که مانع هرگونه مداخله دیگر نیروی انتظامی شود، تصریح می‌دارد که نیروی انتظامی در «مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان» دخالتی ندارد. در تبصره (۲) این اصلاحیه به نیروی انتظامی بدون دخالت در موارد یادشده، امکان داده شده که تا قبل از ده روز از مراسم اعلام نظر کند و اگر در این مهلت نظری را اعلام نکرد عدم پاسخ به منزله فقدان مشکل تلقی شده است. در تبصره سوم نیز مقرر شده که اماکن عمومی دارای مجوز مربوط به مراسم جشن و عروسی و شب‌نشینی نیازی به اجازه نیروی انتظامی ندارند.
اختیارات بدون قید ضابطان دادگستری
در خصوص برنامه‌های هنری و کنسرت‌ها یکی از سوالات قابل توجه این است که نیروی انتظامی آیا در خصوص صدور مجوز صلاحیتی دارد؟ از سوی دیگر می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا مصوبه دولت می‌تواند تعریضی بر صلاحیت‌های نیروی انتظامی داشته باشد و اختیارات قانونی نیروی انتظامی را بکاهد؟ پاسخ به این سوالات با مراجعه به جزء «ج» و «د» بند (۸) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی مشخص می‌گردد چرا که مطابق این اجرا «مبارزه با منکرات و فساد» و «پیشگیری از وقوع جرائم» بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه است. همان‌طور که ماده(۲۶) قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز این صلاحیت را بیان می‌کند. در نتیجه چون «بررسی انتظامی» در متن ماده (۲۰) اصلاحی مغایر این اختیارات نیست مصوبه در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و هرگاه نیروی انتظامی، کنسرت یا شب‌نشینی و … را از مصادیق منکر دانست، می‌تواند مطابق قانون ورود کند ولی در خصوص صدور مجوز اختیاری ندارد. اما در ادامه چون تبصره (۲) این مصوبه، اختیار نیروی انتظامی را مقید به ۱۰روز می‌کند و این قید و محدودیت در قانون نیامده است، می‌توان آن را مغایر قانون دانست.
لزوم عینی‌کردن ضوابط اخلاقی و اسلامی
همان‌طور که در قوانین آمده است، صدور مجوز از دایره اختیارات نیروی انتظامی خارج است و طبق قانون بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا هم از الزامات شرعی و اخلاق اسلامی صیانت کند و هم ملاحظات عرفی و محلی را در نظر داشته باشد و مسئولیت آن‌ها را بپذیرد که البته چون تفصیل این الزامات آن‌قدر که باید روشن و دقیق نیست، نه می‌توان به درستی از مجریان برنامه حسن اجرای این الزامات را مطالبه کرد و نه نیروی انتظامی در راستای ماده (۴) قانون می‌تواند برخوردی برابر و ضابطه‌مند داشته باشد. در این خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با کمک انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران ضوابط اسلامی و اخلاقی را عینی و روشن کند.