شلیک نکنید من محیط بانم

داتیکان: نمایندگان مجلس در گفتگوی خود درباره لایحه حمایت از محیط بانان سخن گفتند از تاخیر دولت درارایه لایحه‌ای درحمایت از محیط بانان به مجلس انتقاد کردند.

به گزارش داتیکان به نقل از خبرگزاری خانه ملت- گروه اجتماعی؛ شهادت سه تن از محیط بانان کشورمان طی ماه های اخیر منجر به تاکید ویژه مسئولان در دولت و مجلس برای تدوین و تصویب هرچه سریع تر لایحه حمایت از محیط بانان برای حمایت های قانونی موثرتر از این قشر شد.

در همین زمینه دولت و مسئولان سازمان محیط زیست بر آن شدند تا لایحه‌ای را درحمایت از محیط بانان  تنظیم و به مجلس ارایه کنند؛ رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با حضور درصحن علنی مجلس بر حمایت از محیط‌بانان و ارایه لایحه‌ای در این زمینه تاکید کرد، درهمان جلسه رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی مجلس را مامور کرد تا با همکاری سازمان محیط زیست در تنظیم این لایحه اقدامات موثر را انجام دهد، اما این لایحه هنوز درپیچ و خم های کمیسیون های دولت مراحل بررسی را پشت سر می‌گذارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص ضرورت حمایت از محیط بانان معتقدند که دولت باید هرچه سریعتر لایحه‌ حمایت از محیط‌ بانان را به مجلس ارایه کند.

 نمایندگان بر این باورند که بی توجهی به حقوق محیط بانان به طورحتم در حفظ عرصه های منابع طبیعی و جنگل ها اثرات منفی خواهد داشت.

کم‌کاری محیط زیست در ارایه لایحه حمایت از محیط بانان

احمدعلی کیخا در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص ضرورت آماده سازی سریعتر لایحه حمایت از محیط بانان، گفت: پس از شهادت چند نفر از محیط بانان طی ماه‌های اخیر، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با حضور در صحن علنی مجلس مواردی را پیرامون چالش های محیط زیست کشور مطرح کردند، البته درپایان این جلسه رییس مجلس دستور دادند که کمیسیون کشاورزی با همکاری سازمان محیط زیست هرچه سریعتر پیشنهادی را به صورت لایحه برای حمایت، پشتیبانی و ساماندهی امور مربوط به محیط بانان به مجلس ارایه کند.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند درمجلس شورای اسلامی، افزود: انتظار می‌رفت پس از تاکید ویژه رئیس مجلس، کمیسیون کشاورزی با همکاری سازمان محیط زیست این لایحه را سریع تر آماده و به نتیجه می رساندند اما متاسفانه تا حال حاضر این لایحه آماده نشده است؛ هرچند که در اهمیت آماده سازی و بررسی با قید فوریت این لایحه درمجلس هیچ تردیدی وجود ندارد.

احمد علی کیخا

وی با تاکید براینکه نمی توان با حدود 3 هزارپرسنل سازمان محیط زیست 17 میلیون هکتار از عرصه های محیط طبیعی کشور را مدیریت کرد، تصریح کرد: براساس تعهدات بین المللی و عضویت ایران در کنوانسیون های مربوط به محیط زیست، جمهوری اسلامی ایران مکلف است که تا سال 2020 سطح پوشش مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست را به حدود نزدیک به 30 میلیون هکتار افزایش دهد، بنابراین برای دستیابی به موارد گفته شده به نیروی کار و ادوات بیشتری نیاز است.

کیخا با بیان اینکه در حمایت از محیط‌بانان و برخورد با متخلفان برخی خلاءهای قانونی نیز وجود دارد، تصریح کرد: همچنین برای قوه قضاییه در جهت رسیدگی به مسائل حوزه محیط بانان در درگیری‌ها باید الزاماتی را درنظرگرفت، بنابراین آماده سازی با تاخیر لایحه حمایت از محیط بانان قابل قبول نبوده و این ایراد به سازمان محیط زیست و کمیسیون کشاورزی مجلس وارد است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رییس مجلس ماموریت آماده سازی لایحه را به رییس کمیسیون کشاورزی محول کرده است، گفت: لایحه حمایت از محیط بانان باید طی 2 هفته و با 10 ماده الزامات مربوط به حمایت از محیط بانان آماده می شد، اما تا کنون این امر میسر نشده است.

قوانین درحمایت از محیط بانان کارساز نیست

جبار کوچکی نژاد نیز درخصوص ضرورت حمایت از محیط‌بانان، گفت: در بحث حمایت از محیط بانان، جنگل‌بانان و افرادی که با متخلفان حوزه محیط زیستی در ارتباط هستند باید لایحه جامع و کاملی درنظر گرفت.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه قوانین موجود در حمایت از محیط بانان کارساز و تاثیرگذار نیست، افزود: متاسفانه حمایت‌ها از محیط بانان درحال حاضر قابل قبول نبوده و دولت باید لایحه مربوط به حمایت از این افراد را هرچه سریعتر به مجلس ارایه کند، زیرا شرایط فعلی محیط بانان درخصوص مسائلی چون چگونگی استفاده از سلاح و ادوات محافظتی در سطح مناسبی نیست، ضمن اینکه حفاظت و حمایت از محیط بانان باید مانند حفاظت از نیروهای نظامی در مقابله با اشرار باشد.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون هیچ اقدامی در جهت حمایت از محیط بانان انجام نداده است، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از محیط‌بانان در برخورد با متخلفان دچار مشکلات و آسیب های بسیاری می شوند چون هیچ قانون مناسبی درحمایت از محیط بانان در قوانین کشور وجود ندارد، بنابراین دولت باید در لایحه حمایت از محیط بانان که متاسفانه تاکنون آماده نشده به همه این موارد به طور ویژه توجه کند.

جبار کوچکی نژاد

کوچکی نژاد با یادآوری اینکه محیط بانان و جنگل بانان دارای مشکلات بسیاری هستند، گفت: مهم ترین مشکلی که درحال حاضر وجود داشته و دولت باید در تنظیم لایحه به آن توجه کند، بحث میزان مجازات دربرخورد با متخلفان است، با توجه به اینکه قوانین

موجود مربوط به سالیان بسیار گذشته است باید با شرایط موجود کشور مجازات ها را به روز رسانی کرد؛ یعنی مجازات ها باید تشدید و محکم تر شود.

وی با تاکید بر ارایه هر چه سریعتر لایحه حمایت از محیط بانان، افزود: به طورحتم دولت باید در این لایحه به مواردی همچون میزان مجازات متخلفان، استفاده از سلاح برای محیط بانان و تعداد نیروی مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست توسط محیط بانان توجه کند، بنابراین با بی توجهی به این مسائل نمی توان مشکلات محیط بانان را کاهش داد و از کشته و زخمی شدن این افراد جلوگیری کرد.

نایب رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، گفت: البته برای حفاظت و حمایت از محیط بانان باید از تولید سلاح شکاری در کشور نیز جلوگیری کرد یا اینکه حداقل این سلاح ها را دراختیار افراد بدون سابقه سوء قرار داد و در این باره گزینش  ازافراد باید به درستی صورت گیرد.

مجلس همچنان چشم انتظار لایحه حمایت از محیط بانان

همچنین کاظم دلخوش با تاکید بر ضرورت ارایه لایحه حمایت از محیط‌بانان، افزود: حمایت از محیط‌بانان دغدغه‌ای بود که از مجلس هشتم در دست پیگیری بود؛ واقعیت آن است که با توجه به سختی کار این قشر معضلات محیط‌بانان باید بیش از گذشته مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محیط‌بانان و جنگل‌بانان باید مورد حمایت جدی قرار گیرند، ادامه داد: ضرورت دارد در لایحه حمایت از محیط بانان زمینه رفع مشکلات آنها اعم از مسایل مالی و سختی کاری که اکنون متوجه آنها است دیده شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت نباید در ارایه لایحه حمایت از محیط بانان تعلل کند، تاکید کرد: دیرکرد در ارایه این لایحه به هیچ عنوان به نفع محیط بانان نیست و لازم است تا دولت در ارایه آن سرعت عمل به خرج دهد.

کاظم دلخوش

وی با بیان اینکه حفظ جان و مال محیط بانان و افزایش سطح حقوق این افراد از مواردی است که باید در این لایحه دیده شود، یادآور شد: اکنون مجلس به ویژه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس این آمادگی را دارد تا لایحه حمایت از محیط بانان را به دقت مورد بررسی قرار دهد، در این زمینه در تلاشیم تا با برگزاری نشست های مختلفی با دولت، از مسئولان مرتبط دعوت کنیم تا بهترین لایحه با پشتوانه قوی در جهت حمایت از محیط بانان به تصویب برسد.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت بازنگری در مجازات متخلفان در حوزه محیط زیست، تصریح کرد: اگرچه مجازات برای افرادی که با محیط بانان درگیر می‌شوند وجود دارد اما این قوانین بازندارنده نیست و باید شدید شود تا بازدارندگی های لازم را داشته باشد.

تشدیدمجازات‌متخلفان‌محیط‌زیست درلایحه‌حمایت‌ازمحیط‌ بانان

درهمین رابطه سیدمحمد مجابی  در خصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه حمایت از محیط‌بانان در دولت، گفت: با توجه به اهمیت بحث حفاظت از محیط زیست بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دیدار مسئولان محیط زیستی سراسر کشور، حمایت از محیط بانان  مدنظر مسئولان قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: از آنجایی که طی چند ماه گذشته حوادث تلخی برای محیط بانان رخ داده است، پیش نویس لایحه ای برای حمایت از محیط بانان توسط سازمان محیط زیست تهیه و تقدیم معاون اول رئیس جمهور و پس از آن به کمیسیون اجتماعی دولت ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه برای تدوین لایحه حمایت از محیط بانان باید تعاملات مناسب صورت می‌گرفت، تاکید کرد: بر همین اساس در نشستی با حضور مسئولان دستگاه های مختلف و کمیسیون اجتماعی دولت پیش نویس لایحه مورد بررسی قرارگرفت و در حال حاضر این پیش نویس در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد.

محمد مجابی معاون محیط زیست

مجابی در تشریح چگونگی تدوین لوایح در دولت، گفت: براساس نحوه رسیدگی به پیشنهادات در کمیسیون های دولت ابتدا از دستگاه‌های مختلف ظرف مدت قانونی اظهارنظر گرفته می‌شود، پس از اخذ نظرات لوایح بر اساس اولویت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی درباره تدوین لایحه حمایت از محیط بانان، گفت: حسب دستور شفاهی ریاست مجلس یک کمیته مشترک کاری میان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و سازمان محیط زیست تشکیل شد که این کمیته 2 جلسه برای بررسی پیش نویس این لایحه برگزار کرد.

وی با اشاره به یکی از موارد مورد بحث در این کمیته، گفت: نحوه حمایت از محیط بانان یکی ازموضوعات مورد بررسی بوده و هماهنگی‌های لازم با کمیسیون کشاورزی به عنوان یک کمیسیون تخصصی دراین خصوص صورت گرفته است؛ بنابراین امیدواریم پس از تصویب این لایحه در دولت در آینده‌ای نزدیک لایحه به مجلس ارایه شود.

مجابی درخصوص زمان ارایه این لایحه به مجلس، افزود: پس از آنکه کمیسیون های تخصصی دولت نظرات خود درخصوص این لایحه را مطرح کردند این موضوع درکمیسیون لوایح نیز بررسی شده و پس از آن در دستور کار بررسی در جلسه هیات وزیرانقرار می‌گیرد، بنابراین اگر درطی مسیر بررسی با مشکلی مواجه نشود به طورحتم درکوتاه ترین زمان در دستور کار هیات وزیران قرارمی گیرد.

وی درخصوص قوانین مربوط به محیط بانان به ویژه استفاده از سلاح، تصریح کرد: استفاده از سلاح برای محیط بانان دارای قوانینی است، همانطور که سخنگوی قوه قضاییه تاکید کردند محیط بانان جزو ضابطان قضایی محسوب می شوند بنابراین این افراد هم همانند بقیه نیروهای مسلح می توانند از سلاح استفاده کنند اما در این لایحه چون تجری متخلفان نیز مورد توجه قرار گرفته میزان پیگیری های قانونی در این خصوص نیز باید اضافه شود.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست، گفت: به عنوان نمونه یکی ازموارد مورد توجه دراین لایحه تشدید مجازات برای متخلفانی است که به محیط بانان حمله می کنند.

تغییر در نحوه بکارگیری سلاح به دلیل تجری متخلفان

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص لایحه حمایت از محیط‌بانان، گفت: برای تقویت جایگاه محیط‌بانان و پشتیبانی‌های حقوقی از این افراد لایحه‌ای تنظیم شده که در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است، این لایحه در کمیسیون‌های فرعی نیز بررسی شده است.

ابتکار با تاکید بر اینکه روند قانونی برای تکمیل و تصویب پیش‌نویس لایحه در دولت باید طی شود، یادآور شد: لایحه به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال و پس از آن به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده که کمیسیون اجتماعی باید نظر دستگاه‌های ذی‌ربط را دریافت کند پس از آن در کمیته اولیه مطرح و بعد در کمیسیون لوایح بررسی و تصویب و در نهایت در هیات دولت مطرح می‌شود.

معصومه ابتکار

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه به اعتقاد برخی از حقوقدان‌ها برخی از موارد مندرج در لایحه حمایت از محیط‌بانان به جهت وجود قانون قبلی باید از لایحه حذف شود، تصریح کرد: کارشناسان در کمیسیون‌های دولت معتقدند قوانین فعلی برای حمایت از محط‌بانان مناسب است و در برخی موارد خلاء قانونی وجود ندارد با این حال سعی شده تا در لایحه به موارد تکمیلی پرداخته شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین بخش این لایحه در خصوص به‌کارگیری سلاح است، افزود: طبق قانون به کارگیری سلاح، محیط‌بانان ضابط قضایی هستند اما متاسفانه تجری متخلفان افزایش یافته است، از این رو لایحه مذکور برای حمایت از محیط‌بانان و تشدید مجازات مرتکبین تخلفی که تجری می‌کنند به طور ویژه به موضوع پرداخته است.

ابتکار با یادآوری تاکیدات ریاست مجلس شورای اسلامی در زمان ایراد گزارش این سازمان در صحن علنی، گفت: کمیته‌ای متشکل از مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست و کمیسیون کشاورزی مجلس تشکیل شد و دو جلسه نیز با حضور رئیس کمیسیون برگزار

شده است، در حقیقت برای رسیدگی سریع‌تر به این لایحه هماهنگی‌ها با مجلس نیز انجام گرفته و درخواست کردیم پس از ارائه لایحه در اولویت قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر اینکه حمایت ویژه از محیط‌بانان و برخورد ویژه را در لایحه مذکور پیگیر هستیم، گفت: یکی از خصوصیات ویژه این لایحه این است که اگر متخلفی به محیط‌بان حمله کند، رسیدگی آن در دادگاه‌ها با فوریت باید انجام گیرد.

تاکید بر تشدید مجازات متعدیان به محیط بانان

محمد علی پورمختار نیز با یادآوری اینکه آمادگی درمجلس برای تصویب مجازات های بازدارنده برای برخورد با متخلفان محیط زیستی وجوددارد، تصریح کرد: البته نقص قانون دراین زمینه وجود نداشته و قوانین فعلی به طور طبیعی با توجه به نظرات دولت های وقت به تصویب رسیده است اما اگر قوانین و مجازات‌ها درحال حاضر به عقیده مسئولان و کارشناسان بازدارنده نیست دولت پیشنهادات جدید خود را در جهت تصویب مجازات های سنگین و بازدارنده به مجلس ارایه کند.

پورمختار

نماینده مردم بهارو کبودرآهنگ درمجلس با اشاره به اینکه مجازات‌های متخلفان در عرصه تعدی به محیط ‌بانان باید افزایش پیدا کند، گفت: متاسفانه طی چند ماه گذشته چند تن از محیط بانان در حفاظت از محیط زیست از سوی متخلفان جان خود را از دست دادند، بنابراین باید با تصویب مجازات های سنگین از محیط بانان دربرابرمتخلفان به طورجدی حمایت کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه دولت باید در زمینه اثرگذاری و بازدارنده بودن مجازات‌ها بررسی‌های دقیقی را انجام دهد، افزود: البته در اجرای قوانین در همه حوزه‌ها نقص اجرا نیز وجود داشته و این ایراد از سوی مجری است، مگر اینکه مجری دلایلی را مبنی بر علت عدم اجرای دقیق  مطرح کند که این مورد با قانون مورد نظر ارتباط مستقیمی دارد دراین جهت که قانون موجود به مجری نمی تواند پاسخگو باشد.