هشدار جدی به سایت هایی که در خصوص انتخابات خلاف واقع می نویسند / آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الاحجج

 
دادستان تهران به برخی سایت­های خبری که در رابطه با انتشار اخبار غیر واقع مربوط به رد یا احراز صلاحیت های انتخابات پیش رو هشدار جدی داد و اعلام کرد: رسانه‌ها حق انتشار اخبار خلاف واقع در این زمینه را ندارند.

یکشنبه یازدهم بهمن 1394 جلسه‌ی شورای معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد. 
 
ارکان انتخابات 
 
دولت آبادی چهار رکن؛ رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت را اساسی ترین موارد برای انتخابات دانست و عنوان کرد که تلاش دشمن همواره بر این بوده تا به هر شکل ممکن این ارکان را تضعیف یا مخدوش کند.
 
وی در خصوص اقدامات برخی از جریان ها که مخالف برگزاری انتخابات سالم هستند بیان داشت: این افراد در تلاشند رقابت را به منازعه تبدیل کنند و همواره به دنبال زیر سوال بردن مسوولان نظام هستند که رای مردم را حق الناس و امانت می‌دانند. 
دادستان تهران با اشاره به درگیری هایی که کشورهای همسایه ایران گریبان گیر آن هستند، ایران را امن ترین کشور منطقه نامید و اضافه کرد که  مردم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره در انتخابات مشارکت خوبی داشته‌اند.    
 
آخرین وضعیت پرونده‌ موسسه‌ ثامن الحجج 
 
جعفری دولت‌آبادی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص پرونده‌ موسسه‌ اعتباری ثامن الحجج که رسیدگی به پرونده‌های آن در سراسر کشور به دادسرای تهران سپرده شده، اعلام کرد که با حکم قوه قضائیه دستورالعملی مبنی بر هماهنگی دادسراهای سایر استان ها با دادسرای تهران در امر تحقیق و رسیدگی به پرونده صادر گردیده، مهمترین سیاست‌ دادسرای تهران نسبت به این پرونده را استرداد وجوه سپرده‌گذاران اعلام نمود و اظهار داشت: هدف ما این است که مردم و سپرده‌گذاران به وجوه خود برسند. لذا در مرحله‌ی اول دستور داده شد سپرده‌های متعلق به اشخاص تا سه میلیون تومان مسترد گردد. 
 
او در ادامه اضافه کرد با توجه به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده، دستگاه های قضا در سایر شهرستان ها از توقیف اموال این تعاوتی خودداری نمایند. 
پیشنهادات دادستانی تهران به معاونت راهبردی قوه قضاییه 
 
دادستان عمومی و انقلاب تهران با توجه به اهمیّت ویژه­ی دادسرای تهران که بیشتر از اکثر استان های کشور قاضی داشته و از نظر حجم پرونده نیز قابل مقایسه با سایر استان های کشور نیست، از معاونت راهبردی قوه قضاییه درخواست کرد که ساختار پیشنهادی دادسرای تهران در خصوص معاونت‌ها را تصویب نماید تا بر اساس آن معاونت‌های مورد نیاز دادسرای تهران از جمله معاونت اجرایی، پیگیری جرایم اقتصادی، پیگیری جرایم اجتماعی و پیگیری جرایم امنیتی تشکیل گردد. 
 
وی اعتقاد خود در خصوص این که اداره‌ دادسرای عمومی تهران به نحو مطلوب منوط به تغییر در ساختارهای دادستانی است، به تجربه‌ی موفق دادسرای عمومی تهران در موضوع آموزش قضات و ضابطان اشاره کرد و افزود: در بحث آموزش، تفویض اختیار به دادسرا صورت گرفته و هم اکنون دادسرای عمومی تهران با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه، امر آموزش قضات و ضابطان را رأساً بر عهده دارد که تجربه‌ی بسیار موفقی بوده است. 
 
اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در کاهش موجودی دادسرا 
 
دولت آبادی معتقد است که پیشگیری از وقوع جرم ارتباط مستقیمی با وظایف دادستانی دارد و در این باره بیان کرد: یکی از وظایف دادستان، پیشگیری از وقوع جرم است و انجام این وظیفه که نقش مهمی در کاهش موجودی دادسرا دارد، نیازمند پیش‌بینی ساختار مناسبت برای دادستانی است. 
 
سرپرست سابق مجتمع قضایی خانواده در خصوص جایم پولی و بانکی بیان داشت: کاهش جرایم پولی و بانکی منوط به انجام اقدامات پیشگیرانه‌ در حوزه‌ی بانکی دانست و اضافه کرد که بانک‌ها باید از اعطای وام‌ها و تسهیلات کلان با وثایق کم و نامناسب خودداری نمایند و مقامات قضایی نیز باید اقدامات پیشگیرانه و نظارتی را مورد توجه قرار داده و در این راستا، ضروری است که حضور خود در جامعه و اماکنی مانند بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها بیش از پیش پر رنگ تر شود.
 
دادستان تهران استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از آن جمله نظارت قضایی دادستان مرکز استان بر دادستان‌های شهرستان‌ها می‌باشد را در پیشگیری از وقوع جرم موثر خواند و پیشنهاد کرد وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده دادستان‌ها قرار گیرد و در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد که البته این تدبیر را مغایر با وظایف پیشگیرانه معاونت پیشگیری قوه قضاییه ندانست. 
 
آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان 
 
جعفری دولت‌آبادی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان، ضمن تشکر از اقدامات مثبت پلیس سفارت اظهار داشت: به زودی الباقی متهمان شناسایی و دستگیر خواهند شد و آن گاه می‌توان نسبت به پرونده تصمیم‌گیری کرد. 
 
مقابله‌ موثر با جرایم پولی و بانکی 
 
پایان این جلسه با صحبت های جمعی از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی مختلف همراه بود که پیشنهادهایی در خصوص رفع مشکلات خود مطرح کردند.   
پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی، در بیان اهمیت تشکیل این دادسرا در تهران و لزوم توجه به آن، ضمن مقایسه میان تولید ناخالص ملی در تهران و سایر استان‌ها اظهار داشت: تهران میزبان نیمی از تولید ناخالص ملی است به گونه‌ای که بخش زیادی از مالیات کشور در تهران پرداخت می‌شود. 
 
وی تحقق پیشگیری از وقوع جرایم پولی و بانکی را منوط به بررسی پرونده‌های این گونه جرایم از لحاظ یافتن علل وقوع جرم دانست.

انتهای پیام/