آغاز رتبهبندی پروندههای مهم قضایی
داتیکان: محمدباقر مازنی،مدیر معاونت تازه تاسیس نظارت و بازرسی در باره شرح وظایف این معاونت به ارائه توضیحات پرداخت و یکی از وظایف معاونت نظارت و بازرسی را رتبه بندی پروندههای مهم در دادگستری استان البرز، به منظور پیگیری سریعتر عنوان کرد.
به گزارش داتیکان به نقل از گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدباقر مازنی، معاون بازرسی و نظارت دادگستری استان البرز درباره معاونت تازه تاسیس تحت مدیریت خود گفت: وظایف متعدد نظارتی به دستگاههای درون سازمانی برای این معاونت تعریف شده است؛ در حوزه درون سازمانی، معاونت ارزشیابی و نظارت، معاونت برنامهریزی و حفاظت اطلاعات بخشی از امر نظارت را پیگیری میکنند ولی وظایف این معاونت عموما در بخش قضائی و اداری به منظور ایجاد انسجام مورد نظر برای تصمیمگیری و تصمیمسازی بر اساس خروجیها تعریف شده است.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل معاونت نظارت و بازرسی برای نخستین بار در کشور در البرز رخ میدهد افزود: رئیس کل دادگستری استان البرز با توجه به تجارب و شناختی که داشت به خوبی این نیاز را علتیابی کرده و حلقه ارتباط مدیریت با مجموعه را تشکیل معاونت نظارت و بازرسی دانست.
احتمال ابلاغ «معاونت نظارت و بازرسی به استانها»
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز به نظرخواهی و مشورتگیری از صاحبنظران برای تهیه چارچوبها و حدود وظایف معاونت نظارت و بازرسی اشاره کرده و اظهار داشت: شرح وظایف و چارت این معاونت به قوه قضائیه ارسال شده تا در صورت صلاحدید و پس از تصویب به دیگر استانها نیز ابلاغ شود.
وی در پاسخ به اینکه «آیا معاونت نظارت و بازرسی با سایر معاونتها و مدیریتهای دادگستری استان تداخل وظایفی ندارد» توضیح داد: به این معاونت، اختیارات نظارتی رئیس کل تفویض شده است بنابراین طرح تداخل داشتن وظایف، موضوعیت ندارد.
وظایف معاونت جدید
مازنی، شناسایی نیازها و پیشنهاد برای اصلاح چارت دستگاه قضایی استان، تبیین و پیگیری اجرای سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه در استان، شناسایی و برنامهریزی برای رفع خلأهای مهارتی و ارتقای دانش کارکنان، ارزیابی بهرهوری و نحوه مدیریت مجموعهها، تهیه شناسنامه عملکردی واحدهای مختلف در طول سال و بررسی توانمندیهای هر مدیر و مجموعه را از جمله وظایف تخصصی معاونت تحت مدیریت خود برشمرد.
وی ادامه داد: یکی از کاستیها که تاثیرات منفی در هر مجموعهای ایجاد میکند نداشتن ارتباط مستمر بدنه با مدیریت مجموعه است که تقویت این ارتباط و نظارت بر ارتباط مستمر مدیران در چارچوب وظایف معاونت نظارت است؛ اگر روابط حسنه بین مدیر و مجموعه وجود نداشته باشد بهرهوری کاهش پیدا میکند.
تقویت نظارت
معاون نظارت و بازرسی دادگستری کل استان البرز در ادامه به وظایف عمومی معاونت جدیدالتاسیس نیز پرداخته و متذکر شد: این وظایف در کنار وظایف تخصصی معاونت بازرسی و نظارت است که شامل مواردی چون رسیدگی به شکایت و گلایههای مراجعان، موضعگیری به موقع درباره مطالب مرتبط به دستگاه قضایی در رسانهها و فضای مجازی، تهیه و تنظیم برنامههای بازرسی مستمر از واحدهای مختلف، پاسخ به شکایات واحدها، پیگیری اقدامات استقرار سامانههای پیشرفته برای افزایش دقت و پیگیری روند رسیدگی و اجرای احکام پروندههای مهم و ملی است.
وی اضافه کرد: کنترل مستمر حُسن جریان امور در واحدهای قضایی و اداری استان، شناسایی نقاط ضعف و قوت افراد، تلاش برای تبدیل تواناییهای بالقوه به بالفعل، ایجاد هماهنگی برنامههای شهرستانی با استانی و ملی، نظارت دقیق بر تعداد ورودی و مانده شعب و پیگیری مستمر اقدامات قضایی برای ارتقای پاسخگویی از دیگر وظایف این معاونت است.
آغاز رتبهبندی پروندهها
مازنی از آغاز رتبهبندی پروندهها در استان نیز خبر داده و گفت: از نظر ما همه پروندهها مهم هستند اما برخی به دلیل مبلغ یا تعداد افراد زیادی که درگیر پرونده هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند بنابراین دستهبندی این نوع پروندهها آغاز شده و شامل پروندههایی هستند که حکم آنها منجر به اعدام و حبس ابد منجر شود مثل قتل، زنای به عنف و مواد مخدر یا پروندههای مرتبط با زمینخواری، اختلاس، ارتشا و مدیران و هرآنچه که در استان درباره آنها حساسیت وجود دارد.
وی افزود: بر اساس فرمهای جدید طراحی شده، در صورت ارجاع هریک از این نوع پروندهها به واحدهای مختلف قضایی، آنها مکلف هستند فرم مربوطه را تکمیل کنند و پروندهها نیز به شعب ویژه ارجاع داده میشود تا با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شده و به اطلاع افکار عمومی برسد.
افزایش شفافیت
معاون نظارت و بازرسی دادگستری کل استان البرز، هدف نهایی معاونت تازه تاسیس را افزایش شفافیت و جلب رضای عمومی دانسته و تصریح کرد: دستگاه قضایی خدمات زیادی انجام میدهد ولی به دلیل عدم انعکاس این خدمات، افکار عمومی اطلاع از آنها ندارند.
وی تشکیل کمیسیون ماده 477 را دیگر اقدام مهم معاونت نظارت و بازرسی معرفی کرده و اظهار داشت: این کمیسیون از قضات مجربی تشکیل شده تا تقاضاهای اعمال ماده 477 را بررسی و نتیجه آن را به رئیس کل اعلام کنند.