مبارزه با فساد در دستگاه قضایی

داتیکان: صحن علنی مجلس، امروز شاهد اظهار نظر موافقان و مخالفان تصویب دو فوریت طرح مبارزه با فساد در دستگاه مسئول مبارزه با فساد، یعنی دستگاه قضا بود. بهارستان نشینان در نهایت به دو فوریت این طرح رای مخالف دادند و یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

به گزارش داتیکان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با دوفوریت طرح قانونی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با 142رأی موافق، 39 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان با یک فوریت طرح قانونی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با 152 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمد دهقان به عنوان نماینده طراحان، طرح قانونی دو فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: براساس قانون اساسی به حق،‌اختیارات وسیعی به قوه قضائیه داده شده است.

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با جرایم بر عهده قوه  قضائیه جمهوری اسلامی ایران است و مطابق با اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و با درایت مسئولان قوه قضائیه شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه قضائی کشور بوده ایم البته پرورش قضات شایسته از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

دهقان افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران باید نظامی پاک و بسیار سالم باشد و ما باید سیستم پالایشی داشته باشیم تا اگر مسئولی تخلف کرد با مرتکبان فساد برخورد جدی شود و نحوه مجازات نیز مشخص باشد.

آقایان کوچکی نژادو قوامی، نمایندگان موافق طرح دو فوریتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضا و سازمان تعزیرات حکومتی بر لزوم پالایش دستگاه قضا و پاک دست بودن قضات تأکید کردند.

قوامی: محیط پیرامونی دستگاه قضا باید پاک شود/ کوچکی نژاد: دغدغه رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی است

قوامی، نماینده موافق طرح در جریان بررسی طرح قانونی دو فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این طرح به دلیل اینکه فوت فرصت در آن مطرح بوده دوفوریتی است، مسائل و مشکلات زیادی در حوزه مفاسد اقتصادی وجود دارد که بخشی از آن در دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مذکور در راستای کمک به قضات پاک دست است افزود: برای اینکه به اعتماد عمومی آسیبی نرسد باید محیط پیرامونی دستگاه قضا را پاک کرد.

قوامی با تاکید بر اینکه باید با کوچکترین تخلف در دستگاه قضا و سازمان تعزیرات حکومتی برخورد قاطع صورت گیرد ادامه داد: در این صورت می توان با دیگر بخش ها به صورت قاطع برخورد کرد علی رغم برخی برخوردها شاهد تخلفات و مشکلات در دستگاه قضا هستیم.

وی یادآور شد: طرح مذکور سازمان جدیدی ایجاد نمی کند و سبب می شود قابلیت انعطاف در برخی مواد سلب شود.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به مباحث مختلف که در حوزه مفاسد اقتصادی مطرح می شود باید نشان داد که با افرادی که در صف اول مبارزه با فساد اقتصادی هستند هیچگونه مماشاتی نخواهد شد.

در ادامه جبار کوچکی نژاد به عنوان دومین موافق طرح قانونی دو فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر روی طرح دو فوریتی مذکور اقدامات تخصصی بسیاری صورت گرفته است امروز مفاسد اقتصادی از دغدغه های مقام معظم رهبری و مردم است. حقوق های نجومی اعتبار عمومی مردم را کاهش می دهد و باید برای بازگشت اعتماد عمومی مردم شفاف سازی شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز مفاسد اقتصادی در مبارزه با قاچاق و حقوق های نجومی  افزود: در مبارزه با مفاسد اینچنینی باید در درجه اول قضات قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی پالایش شوند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب این طرح می تواند در روند کار کشور و اعتماد عمومی اقدامات اساسی صورت دهد.           

اما در مخالفت با دو فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی؛ نمایندگان به بیان دلیل مخالفت خود پرداختند وضمن تاکید بر اینکه قانون اساسی وظایف دستگاه قضا را به صراحت مشخص کرده، معتقدند اهمیت طرح ارتباطی با فوریت ندارد.

قانون اساسی وظایف دستگاه قضایی را به صراحت مشخص کرده است/ احتمال مخدوش شدن استقلال قوه قضائیه

ولی داداشی، در مخالفت با دو فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون اساسی وظایف دستگاه‌ قضایی را به صراحت مشخص کرده است ضمن آنکه ابهام در وظایف این دستگاه با دو فوریت حل نمی‌شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مذکور به نوعی طرح حاکمیت در حاکمیت محسوب می‌شود، افزود: عریض و طویل کردن دستگاه های قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی ضروری نیست کما اینکه با این طرح استقلال قوه قضائیه نیز زیر سوال خواهد رفت.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این طرح بر انجام فعالیت‌های موازی دستگاه‌ قضایی افزوده می‌شود در حقیقت قوه قضائیه در صورت نیاز پس از انجام اقدامات کارشناسانه لایحه‌ای در این خصوص می تواند به مجلس ارائه کند.

علیرضا محجوب دیگر نماینده مخالف با دو فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: براساس ماده 160 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی فوریت طرح و لوایح جهت جلوگیری از ضرر و خسارت‌های احتمالی‌ست بنابراین دو فوریت برای طرح مذکور بی‌معناست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهمیت طرح مذکور ارتباطی با فوریت ندارد، گفت: اصل شیوه قانون نویسی طرح مذکور دارای ایراد است در واقع چنین طرحی با تامل بیشتر و از مسیر کمیسیون تخصصی خود یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی باید بررسی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی موضوع مجازات افرادی که خود تعیین کننده مجازات مجرمان هستند مطرح می‌شود نباید به دنبال انجام اقدامات با فوریت بسیار باشیم هر چند که اهمیت موضوع طرح مذکور قابل تائید است.