آزادی در قفس
داتیکان: سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری در سخنان خود به انتقاد از لایحه رسانه همگانی پرداخت و با اشاره به محدودیت‌ها و گرایش قیم مآبانه لایحه رسانه‌های همگانی به فضا و مقوله خبر و رسانه، آن را مخالف با قانون اساسی و برخی از قوانین عادی ازجمله قانون گردش آزاد اطلاعات دانست. لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون مطبوعات ١٣٦٤ و الحاقات و اصلاحات پس از آن و سایر قوانین مدون تا قبل از آن شود.
به گزارش داتیکان به نقل از شهروند: لایحه رسانه‌های همگانی که قرار بود نقش مهمی در اصلاح قوانین برای روزنامه‌نگاران داشته باشد طی روزهای اخیر با انتقادات بسیاری از جامعه روزنامه نگاری و حقوقدانان روبه‌رو بوده است. حسن کیا در گفت‌وگو با ایسنا در این رابطه با تأکید بر این‌که در سیستم‌های دموکراتیک هیچ چیز به اندازه وجود رسانه‌های آزاد و مستقل اهمیت ندارد، گفت: در این سیستم حکومت حق آحاد مردم است که به نمایندگان‌شان برای مدتی معین تفویض می‌شود و طبعا حق کنترل و پایش نمایندگان در انجام امور محوله بر مدار قانون برای مردم وجود دارد. در این رهگذر رسانه نقشی بنیادین در آگاهی افکار عمومی ایفا می‌کند؛ بنابراین هرچه در کشوری رسانه‌ها در بیان اخبار و اطلاعات و انتشار مسائل مستحدثه آزادتر باشند، دموکراسی در آن کشور پویاتر خواهد بود.
وی هر نوع تحدید نسبت به آزادی مطبوعات و رسانه را به هر شکل خلاف قانون اساسی دانست و عنوان کرد: با همین اندیشه نویسندگان قانون اساسی در اصل بیست و چهارم قانون اساسی به آزادی نشریات و مطبوعات به‌عنوان یک اصل بنیادین در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح داشته که تنها استثنا در این بین، خلل به مبانی اسلام و حقوق عمومی است؛ بنابراین هر نوع تحدید نسبت به آزادی مطبوعات و رسانه‌ها به هر شکل خلاف قانون اساسی بوده و نمی‌توان به شکل قانون درآید، همچنین وظیفه شورای نگهبان به‌عنوان مرجع تطابق مصوبات مجلس با شرع انور و قانون اساسی است که به این موارد توجه کافی و وافی داشته باشد.
کیا با انتقاد از لایحه رسانه‌های همگانی متذکر شد: از آنجایی که در قانون اساسی به کلیات اشاره می‌شود می‌توان در قوانین عادی جزییات امور را روشن کرد و به نظر لایحه قانون انتشار رسانه به دنبال این امر بوده است، ولی در برخی موارد پای را فراتر نهاده و جای اصل و استثنا را عوض کرده است؛ مثلا جایی که از وفاداری به نظام به‌عنوان یکی از شرایط امکان در اختیار داشتن رسانه اشاره کرده، درحالی‌که اصل بر وفاداری به نظام و کشور است و اصل نیاز به اثبات ندارد. یا در قسمتی که به لزوم مجوز تمام رسانه‌ها اعم از مکتوب و مجازی اشاره می‌کند این معنا را در بر دارد که حتی یک کانال تلگرامی هم برای بیان مطالب خود نیاز به مجوز دارد، این خلاف آزادی بیان است و نمی‌توان رسانه را در این حوزه وسیع گسترش داد درحالی‌که در این قانون برای عام‌الشمول‌ترین رسانه‌ها یعنی صداوسیما حکمی ندارد.
این وکیل دادگستری با گله از این‌که این لایحه تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات بسیار توسعه داده است، تصریح کرد: بخشی از این لایحه که به تخلفات و جرایم اختصاص دارد دامنه تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات بسیار توسعه داده که در مواردی می‌تواند موجب تحدید در انتشار اخبار گردد. درخصوص نحوه رسیدگی به جرایم به هیأت منصفه اشاره شده که منطبق با قانون اساسی است ولی به‌طور صریح مشخص نکرده که قاضی باید طبق نظر آن هیأت عمل کند یا می‌تواند خلاف نظر آنها رأی دهد؟
وی با تأکید بر این‌که مجموعا این لایحه نیاز به کار کارشناسی بیشتر با حضور فعال متخصصین امر رسانه دارد، گفت: موادی از آن‌که مستقیم یا غیرمستقیم خلاف اصول قانون اساسی ازجمله اصل آزادی بیان و آزادی رسانه و مطبوعات است، باید حذف یا اصلاح شود.
لایحه رسانه‌های همگانی،چند گام رو به عقب است
سیدمهدی حجتی نیز با اشاره به محدودیت‌ها و گرایش قیم مآبانه لایحه رسانه‌های همگانی به فضا و مقوله خبر و رسانه، آن را مخالف با قانون اساسی و برخی از قوانین عادی ازجمله قانون گردش آزاد اطلاعات دانست. این وکیل دادگستری با بیان این‌که اصل آزادی مطبوعات ملازمه با فراهم کردن مقتضیات و بستر مناسب و ابزار لازم برای تبلور آزادی نسبی در عرصه مطبوعات و رسانه‌های گروهی دارد، گفت: به نظر می‌رسد که نویسندگان و طراحان این لایحه تعریف درست و دقیقی از رسانه و کارکرد آن نداشته‌اند و در پی آن بوده‌اند تا سیطره نهادهای حاکمیتی را بر فضای رسانه توسعه دهند و همین امر باعث شده تا متن پیش‌نویس قانون جامع رسانه‌های همگانی با انتقادات وسیعی از ناحیه حقوقدانان و اصحاب رسانه مواجه شود.
حجتی معتقد است: این لایحه که دارای وصف جامع در مورد رسانه‌های همگانی است، نه‌تنها با توجه به مستثنی کردن سازمان صداوسیما از جامعیت برخوردار نیست بلکه به شدت مانع فعالیت آزاد رسانه و اصحاب آن خواهد بود و با توجه به برخی از الزامات پیش‌بینی شده در این لایحه و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در آن مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، عنوان «لایحه نظام مانع رسانه‌های همگانی» تناسب بیشتری با محتوای آن دارد. این حقوقدان با اشاره به این‌که قرار است لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون مطبوعات ١٣٦٤ و الحاقات و اصلاحات پس از آن و سایر قوانین مدون تا قبل از آن شود، ادامه داد: متاسفانه این لایحه از حیث مبانی اصل آزادی رسانه و ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت رسانه‌ای چند گام رو به عقب محسوب شده و انحصار طلبی نویسندگان لایحه را در عرصه خبر و رسانه با محوریت رسانه‌های دولتی و تولیت سازمان صداوسیما نشان می‌دهد و معلوم نیست چرا قانونی که قرار است برای نظام‌بخشی جامع به همه رسانه‌ها تنظیم شود، سازمان صداوسیما را که عالی‌ترین مظهر رسانه همگانی است از مقررات خود مستثنی می‌کند. حجتی با انتقاد از استفاده از الفاظ و عباراتی که در مقام بیان ممنوعیت‌ها و برخی از جرم انگاری‌ها در این لایحه مورد استعمال قرار گرفته است، افزود: این عبارات و الفاظ آنچنان قابلیت تفسیر موسع دارند که به صورت سلیقه‌ای می‌توان بسیاری از فعالیت‌های رسانه‌ای را مشمول ممنوعیت‌ها و جرم انگاری‌های این لایحه کرد و به راحتی آزادی فعالیت رسانه و اصحاب رسانه را با تصویب و اجرای این قانون محدود و تحت‌الشعاع قرار داد.
این وکیل دادگستری افزود: اصل ٢٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب تا آنجایی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد آزاد گذاشته است، ولی در ماده ١٥ لایحه، استثنائات اصل ٢٤ قانون اساسی توسعه بیشتری پیدا کرده و این ممنوعیت به احکام اسلامی و حقوق خصوصی نیز توسعه داده شده است که این امر در تعارض با قانون اساسی است. به علاوه برخی از مفاد این لایحه ازجمله الزام به انتشار منبع اخبار در تعارض با قانون گردش آزاد اطلاعات است. وی افزود: به علاوه نقش هیأت‌منصفه در مقام رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به شدت در این لایحه کم رنگ شده است و نظر هیأت منصفه در رابطه با بزهکاری یا بی‌گناهی متهم جرایم رسانه‌ای، هیچ تأثیری در تصمیم‌گیری مقامات قضائی ندارد و این امر با روح قانون اساسی که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را با حضور موثر هیأت منصفه امکان‌پذیر دانسته مغایر است. حجتی در پایان با بیان این‌که هدف از تدوین لایجه نظام جامع رسانه‌های همگانی اصلاح قانون مطبوعات سال ١٣٦٤ و تجمیع قوانین مختلفی است که در طول سالیان گذشته به تصویب رسیده است، گفت: اصولاً وقتی صحبت از اصلاح یک قانون و یا جایگزینی آن با قانون دیگری می‌شود، طرح یا لایحه پیشنهادی باید به گونه‌ای تدوین و تنظیم شده باشد که نسبت به قوانین سابق بر وضع آن، از کیفیت بهتر و بالاتری برخوردار بوده و ضمن انطباق با وضع نظم عمومی حاکم و شرایط زمان تصویب قانون، نیازهای جامعه هدف را نیز برطرف کند تا بدین‌ترتیب جریان امور از پویایی بیشتری برخوردار شده و لااقل اخلالی در وضع موجود ایجاد نکند.