چک بی محل، معضلی همه گیر
داتیکان: مهدی ناصری، حقوقدان در سخنان خود به موضوع معضل چک‌های برگشتی پرداخت و افزود این مشکل ریشه اجتماعی و اقتصادی دارد و تجربه نشان می‌دهد اگر این مشکل تنها یک مشکل حقوقی بود با قوانین سختگیرانه‌ای که در این ارتباط داریم باید تا کنون حل شده بود.
به گزارش داتیکان به نقل از شهروند، از دیرباز تاکنون قانون صدور چک‌های بی‌محل بارها و بارها اصلاح شده و در سال١٣٨٢ برای آخرین بار مورد اصلاح قرارگرفته است. همچنین قانونگذار تاکنون راهکارهای بسیاری برای جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی پیش‌بینی کرده که متاسفانه با شکست مواجه شده است. همچنین این معضل، معضلی نیست که با ترفندهای قانونی حل شود، زیرا مربوط به وضع اقتصادی موجود در جامعه است که شرایط پیش‌بینی‌نشده نوسانات اقتصادی باعث شده صادر‌کننده چک در یک وضع غیرقابل پیش‌بینی قرار گیرد که منجر به برگشت چک می‌شود.
با توجه به مقولاتی که گفته شد تغییر مکرر قانون هیچ کمکی به کاهش چک‌های بی‌محل نمی‌کند. همچنین قبل از اصلاح قانون در سال ١٣٨٢ قانونگذار برای صدور چک بی‌محل شدیدترین مجازات‌های کیفری را در نظر گرفته بود. متاسفانه این مجازات‌ها هیچ تاثیری در روند افزایشی چک‌های بی‌محل نداشت و به نظر نمی‌رسد این مشکل از طریق اصلاح قانون حل شود، زیرا تا زمانی که ما دچار بحران‌های اقتصادی و رکود اقتصادی باشیم، این مشکل همچنان پابرجاست.
اگر بخواهیم به این موضوع به صورت تخصصی نگاه کنیم درمی‌یابیم از زمانی که برای نخستین بار قانونگذار ما در قانون تجارت مقررات چک را پیش‌بینی کرد قرار نبود چک وسیله پرداخت بلندمدت یا میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت باشد، بنا بود چک وسیله‌ای برای نقدکردن پول باشد.
در قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ قانونگذار فرض کرده تاریخ صدور چک با تاریخ سررسید چک یکی باشد، زیرا در آن زمان، وسیله‌ای برای نقدکردن پول بود و کارآیی بیشتری نداشت ولی با توجه به نیاز‌های روز، جامعه، قانونگذار را از هدف اصلی‌اش منحرف کرد و چک وسیله‌ای برای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت تجار شد.
عرف و رویه تجاری در بین تجار آن‌قدر قوی است که حتی با ایجاد تغییراتی در قانون باعث تغییر در این روال نخواهد شد، زیرا در بین تجار چک وسیله‌ای به‌عنوان تعهد پرداخت در آینده است و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در گذشته به جای استفاده از چک برای تعهدهای مالی از سفته و برات استفاده می‌شد. در ابتدا نیز قرار نبود از چک به‌عنوان تعهدات بلندمدت استفاده شود ولی با ایراداتی که به سفته و برات گرفته شد، از تشریفات طولانی‌مدت گرفته تا هزینه‌بر بودن، چک جایگزین خوبی برای آنها شد. ازجمله راهکار‌هایی که برای کاهش چک‌های برگشتی می‌توان اشاره کرد، پیشنهاد خوب بانک مرکزی در گذشته است که مزایای بسیاری داشت و باعث کاهش چک‌های بی‌محل شده بود.
این پیشنهاد مبنی‌بر این بود که برگ‌چک‌هایی که در اختیار افراد قرار می‌گیرد دارای سقف مشخصی باشد. به عبارتی زمانی که افراد درخواست چک می‌کنند، ابتدا صاحب حساب اعتبارسنجی شود و متناسب با گردش مالی شخص، سقف چک برای او مشخص شود که این طرح متاسفانه نیمه‌کاره رها شد و به مرحله اجرا نرسید. این موضوع از مقولاتی است که اجرای آن کاهش چشمگیری در چک‌های بی‌محل ایجاد می‌کند، زیرا فردی که گردش مالی سالانه‌اش به صدمیلیون تومان نمی‌رسد دیگر نمی‌تواند چکی با مبلغ یک‌میلیاردی صادر کند. با توجه به مقولاتی که گفته شد قانون تجارت ما به این پیشنهاد بانک مرکزی نیاز دارد و این موضوع می‌تواند در یکی از بندهای قانون تجارت افزوده شود تا بتواند مثمرثمر واقع شود.