مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان

داتیکان: موضوع مرگ عباس کیارستمی، کارگردان بزرگ کشورمان بار دیگر مسئله اشتباهات پزشکی در مرگ یا معلولیت بیماران در صدر اخبار قرار گرفت و کمپینی شکل گرفت که شهروندان تجربیات خود و نزدیکان خود را از اشتباهات پزشکی بیان می‌کردند، حال سوال اینجاست با توجه به افزایش قصور و خطاهای پزشکی طی چند‌سال اخیر و این‌که برخی اذعان دارند در بیشتر موارد این قصور اثبات نمی‌شود و این بیماران هستند که عملا باید تاوان اشتباه پزشکان را بپردازند این سوال مطرح است که چرا در بیشتر موارد خطاهای پزشکی اثبات نمی‌شوند.

به گزارش داتیکان به نقل از شهروند: بحث قصور پزشكي به وضوح و شفافیت در قانون مجازات اسلامي لحاظ شده است و در صورتی که واقعا احراز شود که پزشكي نظامات را رعايت نكرده و در تجويزات و اقدامات درماني خود بي‌احتياطي و بي‌موالاتي انجام داده و اين موضوع باعث سلب حيات و آسيب جسمي به بيمار شود، هم مسئوليت كيفري و هم مسئوليت مدني متوجه این پزشک خواهد بود. اما نكته‌اي كه مطرح است این‌که در بحث قصور پزشکی  ابتدا  بايد دو موضوع اثبات شود و اثبات آنها معمولا از طريق ارجاع به كارشناس يعني پزشكي قانوني صورت می‌گیرد. اولا اين‌كه بايد بي‌احتياطي، كوتاهي، بي‌مبالاتي و به عبارت ديگر اقدامي كه مصداق تقصير از سوي پزشك باشد، اثبات شود. ثانیا اين‌كه آيا اين شخص بيمار (بزه‌ديده) اقدامات درماني لازم را دنبال كرده است. به عبارت ديگر بيمار در روند درمان خود كوتاهي نكرده باشد تا اين مشكل متوجه پزشك شود. بنابراين در نخستین قدم ابتدا باید فرد موضوع را به پزشكي‌قانوني ارجاع دهد -مخصوصا در این مورد به پزشك‌قانوني در حوزه چشم‌پزشكي- تا موضوع دقیقا بررسي شود.   در صورتی که پزشكي‌قانونی تشخيص دهد مسئوليت متوجه پزشك بوده است، اين پزشك مسئوليت مدني دارد كه ازجمله هم به پرداخت ديه و جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم  محکوم خواهد شد و هم مسئولیت کیفری متوجه او است که در قانون مجازات اسلامی برای این گونه موارد حبس هم درنظر گرفته شده است. اما بسیاری از افراد عنوان می‌کنند که معمولا پرونده‌های قصور پزشکی به نتیجه نمی‌رسند یا به عبارت دیگر کمتر پزشکان متخلف شناخته می‌شوند که در این رابطه  باید گفت امور پزشکی بحثی تخصصی و فنی است که قابیلت تفسیر و برداشت‌های مختلف در آن وجود دارد. درواقع مجموعه‌ای از پزشکان که در پزشکی قانونی فعالیت می‌کنند باید به علت قضیه و واقعیتی که در عالم واقع رخ داده، دست پیدا کنند که این امر به جهت این‌که ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها از زمان عمل جراحی گذشته باشد و آثار آن از بین رفته باشد (یا این‌که علت واقعی وقوع حادثه ممکن است کشف نشود) در برخی مواقع‌پزشکی قانونی نتواند نظر قطعی بدهد که در این صورت در بسیاری از پرونده‌های پزشکی، تخلف احراز نمی‌شود و دادسرا هم نمی‌تواند از باب مسئولیت کیفری، شخص را مسئول بداند. البته این مشکلی است که راهکاری هم نمی‌توان برای آن ایجاد کرد.  نکته دیگری که برخی عنوان می‌کنند این است که  پزشکانی  که در پزشکی قانونی فعالیت می‌کنند ممکن است جانب هم‌صنفان خود را داشته باشند که باید گفت اصل بر این است پزشکانی که در پزشکی قانونی فعالیت می‌کنند بی‌طرف و منصف باشند، زیرا آنها سوگند یاد می‌کنند که در تصمیم‌گیری و اقدامات‌شان بی‌طرفانه عمل کنند. به عبارت دیگر این افراد بی‌طرفانه نظر خود را علام می‌کنند و اگر احراز شود که آنها منصف نیستند و صلاحیت اتخاذ تصمیم را ندارند، تخلف بوده و این امر می‌تواند در مراجع بالاتر دنبال شود.