هیأت حل اختلاف لایحه قوه قضائیه در خصوص وکلا را رد کرد
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه جامع وکالت اعلام کرد: چندی پیش لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه به هیأت دولت ارسال شد، هیأت دولت نیز متعاقبا پس از وضع تغییراتی آن را تحویل مجلس شورای اسلامی داد.
محمدعلی اسفنانی تصریح کرد: در پی تغییرات به وجود آمده در لایحه از سوی دولت، قوه قضائیه لایحه دیگری را به مجلس فرستاده است زیرا لایحه جامع وکالیت یک لایحه کاملا قضایی است و طبیعتا دولت حق هیچگونه دخل و تصرفی در آن را ندارد
وی در ادامه افزود: با توجه به ارسال دو لایحه از سوی قوه قضائیه و هیأت دولت به مجلس، مجلس نیز هیأت حل اختلاف را به عنوان مرجع نهایی در نظر گرفته و پس از ارسال هر دولایحه به آنجا منتظر اعلام نظر نهایی از سوی هیأت حل اختلاف است.
نماینده فریدن در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پس از بررسی های لازم از سوی هیأت حل اختلاف در خصوص این لایحه، این هیأت لایحه دولت را قانونی و درست اعلام کرد و طبیعتا مجلس شورای اسلامی نیز لایحه دولت را به عنوان لایحه نهایی در دستور کار خود قرار داده و آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه مذکور فعلا در نوبت بررسی کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد گفت: با توجه به حجم بالای طرح ها و لوایح مختلف در کمیسیون مد نظر، فعلا نوبت بررسی لایحه جامع وکالت نرسیده است.
اسفنانی در پایان اعلام کرد: لایحه جامع وکالت شامل 100 ماده می باشد، این لایحه مواردی از جمله استقلال وکلا را شامل می شود این در حالی است که برخی از وکلا و حقوقدانان مدعی هستند که لایحه ارسالی از سوی قوه قضائیه استقلال وکلا را تا اندازه زیادی مخدوش کرده ولی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که وضعیت موجود قانون وکالت باید تغییر کند و نظارت بیشتری باید بر وکلا وجود داشته باشد.