کودکان، قربانیان جرم خاکستری
داتیکان: خانواده برای تمام کودکان آغوشی گرم ندارد. آمار بیان شده و همچنین آماری که به دلیل تابو بودن مسئله تجاوز به کودکان بیان رسمی نمی‌شود نشان دهنده عمق این فاجعه است، که ضرورت هر چه سریعتر لایحه حمایت از کودکان را گوشزد می‌کند. یکی از عمده مشکلات سد راه کمک به این کودکان تابوی عدم بیان درد آنهاست. والدینی که نمی‌خواهند کسی از آنچه بر فرزندشان گذشته مطلع شود یا دادگاهی که طبق قانون غیرعلنی برگزار می‌شود تا جزییات منافی عفت در پرونده در رسانه‌ها منتشر نشود یا پزشکی که مسئولیتش بهبود بیمار است و وظیفه‌ای برای ارایه گزارش به پلیس ندارد یا آماری هم از کودکان قربانی تجاوز ارایه نمی‌شود، گویی که چنین مشکلی وجود ندارد.
به گزارش داتیکان به نقل از شهروند، در سراسر دنیا کودکانی هستند که از بد روزگار به جای آغوش گرم خانواده با تلخی‌های نابهنگام دنیا روبه‌رو می‌شوند. چه کودکان خیابانی و کار و چه کودکانی که در خانه مورد آزار والدین یا نزدیکان قرار می‌گیرند، همگی قربانیان خشونت آشکار و نهان دنیای تیره بزرگسالان هستند. برای کمک به این کودکان قوانین بسیاری وضع شده اما در عمل، قوانین چاره درد کودکی که با درد خشم والدین بزرگ می‌شود، نیست، زیرا کودکان توان بیان تألمات وارده را ندارند و در بسیاری از اوقات این کودکان هستند که احساس گناه می‌کنند از وقایعی که بر سرشان می‌آید.
یکی از عمده مشکلات سد راه کمک به این کودکان تابوی عدم بیان درد آنهاست. والدینی که نمی‌خواهند کسی از آنچه بر فرزندشان گذشته مطلع شود یا دادگاهی که طبق قانون غیرعلنی برگزار می‌شود تا جزییات منافی عفت در پرونده در رسانه‌ها منتشر نشود یا پزشکی که مسئولیتش بهبود بیمار است و وظیفه‌ای برای ارایه گزارش به پلیس ندارد یا آماری هم از کودکان قربانی تجاوز ارایه نمی‌شود، گویی که چنین مشکلی وجود ندارد. این درحالی است که پدر یک کودک سه ساله قربانی تجاوز محارم از سکوت و بی‌توجهی مسئولان به ستوه آمده و راهکاری برای درمان درد کودک خود نمی‌یابد. اثبات این جرم سخت است به‌خصوص اگر اهمال پزشک قانونی، زمان طولانی وقت ویزیت پزشک و راهروهای شلوغ دادگاه را نیز به فرآیند دادرسی بیفزایم.
به‌گفته پدر این کودک مواردی از این دست هرچند کم اما قابل‌چشم‌پوشی نیستند، هرچند کودک او قربانی شده اما اکنون این پدر دردکشیده به دنبال کمک به کودکانی است که از امنیت کافی در خانواده برخوردار نیستند و قربانی بی‌توجهی والدین خود می‌شوند و درنهایت کودکی با هزاران مشکل روحی و روانی تحویل جامعه خواهند داد. آزار و تجاوز توسط محارم کودک جزو دردناک‌ترین نوع آزارهاست، کودکی که همه پناهش بزرگترین و غیرقابل جبران‌ترین حادثه را برای او رقم می‌زند، چگونه وارد دنیای پرآشوب بزرگسالی خواهد شد؟ اگر تجاوز توسط محارم صورت پذیرد علاوه بر عواقب معمول تجاوز جنسی، عواقب جسمی و روحی شدیدی بر قربانیان دارد، از یک طرف توانایی بیان این اتفاق را ندارند، از طرفی دچار سرخوردگی شده و روز‌به‌روز از جمع‌های خانوادگی، فامیلی و دوستانه دور‌تر می‌شوند. این موضوع باعث منزوی‌شدن‌شان می‌شود که علاوه بر تمامی پیامد‌های سوءتجاوز، بهره‌کشی جنسی از کودکان کم‌سال می‌تواند به تأثیر سوء و آسیب دایم حتی در مواردی شدید به مرگ منجر شود.
علی کاظمی، قاضی دادگستری ، در گفت‌وگو با «شهروند» نحوه اثبات و مجازات جرم آزار جنسی کودکان توسط محارم را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی در پاسخ به این سوال که بسیار پیش آمده کودکان قربانی تجاوز خارج از محیط خانه باشند اما با توجه به افزایش آگاهی جمعی به‌خصوص در میان والدین کودکان، چرا همچنان شاهد تجاوز به کودکان در حریم به ظاهر امن خانواده‌ها هستیم، بیان کرد: با توجه به این‌که آمار دقیقی از تجاوز به کودکان در جمع خانواده وجود ندارد، به همین جهت اطلاع دقیقی در مورد صحیح یا غلط بودن این موضوع در دسترس نیست. اما اگر این موضوع در روابط خانوادگی یا فامیلی صورت پذیرد، به آن جرم سیاه یا خاکستری می‌گویند، زیرا این جرایم معمولا پنهان می‌مانند و کودک نمی‌تواند بروز دهد که چنین جرمی نسبت به او صورت گرفته است. اما اگر بخواهیم بگوییم در خانواده‌ها و مجامع فامیلی‌درصد چنین اتفاقاتی بیشتر است، به‌نظر می‌رسد به این شکل نباشد و معمولا تجاوزها خارج از محیط خانواده و محیط‌های فامیلی اتفاق می‌افتد، ولی این موضوع نیازمند بررسی‌های دقیق آماری است.
کودکان «مطلع»
«یکی از دغدغه‌ها در رابطه با تعرض یا تجاوز به کودکان صحت شهادت کودکان قربانی این گونه موارد است.» کاظمی با اشاره به متفاوت بودن نظام‌های حقوقی در برخورد با شهادت افراد، بیان کرد: در بحث شهادت کودکان در نظام‌های حقوقی نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران شهادت کودکان زیر سن بلوغ می‌تواند به عنوان «اماره قضائی» محسوب شود، یعنی قاضی می‌تواند از آن به‌عنوان مستنداتی که علم‌آور است و موجب علم‌آوری قضائی می‌شود، استفاده کند. این قاضی با بیان این جمله که «به کودکی که می‌تواند حادثه جرم را تعریف کند «مطلع» گفته می‌شود، درواقع از اصطلاح «مطلع» در چندین جا برای افراد مختلف استفاده شده است که یکی از کاربرد‌های آن برای کودکی است که شاهد جرم است»، افزود: اما به جهت سن و عدم وجود شرایط برای شهادت به آن کودک مطلع گفته می‌شود. چنین کودکی اظهاراتش از حیث اثباتی و قابلیت استناد در دادگاه در حد «امارات قضائی» علم‌آور برای قاضی است، یعنی اگر قاضی متوجه شد اظهارات کودک به گونه‌ای است که می‌تواند برای او اقناع‌کننده باشد، براساس علم خود می‌تواند از اظهارات او استفاده کند اما در دادگاه دلیل محسوب نمی‌شود، یعنی جزو ادله قابل استناد شمرده نخواهد شد. به‌گفته کاظمی در چنین مواقعی دادگاه می‌تواند دلیل و اظهارات کودک را بپذیرد اما بستگی دارد که اظهارات کودک را امری قانع‌کننده بداند یا خیر؟ در این‌جا اگر اظهارات کودک از نظر قاضی قانع‌کننده واقع شد، قاضی می‌تواند بر این اساس رأی نیز صادر کند و در صورت اقناع‌نشدن قاضی توسط اظهارات کودک نیاز به ادله‌های جدیدی برای اثبات این موضوع دارد.
خشونت‌های جنسی متفاوتند
این استاد دانشگاه در تشریح خشونت جنسی و مجازات آن در قوانین توضیح داد: با توجه به این‌که خشونت‌های جنسی خود دارای گونه‌های متفاوتی است، مجازات آن به نوع خشونت جنسی نیز بستگی دارد. خشونت جنسی خود به دو بخش تماسی و غیرتماسی تقسیم می‌شود. در خشونت‌های تماسی به چندگونه است که به تجاوز جنسی، تعرض جنسی و در برخی موارد آزار جنسی تقسیم می‌شوند. در این مقوله تجاوز مرحله شدیدی است که به عنف کودک تعرض شود. در شرایطی که در مورد کودک دخول جنسی صورت پذیرد، تجاوز جنسی است.
این حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی گفت: در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های متفاوتی برای تجاوز یا روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج در نظر گرفته شده است، برای مثال زنا انواع گوناگونی دارد، مانند زنای با محارم؛ زنای به عنف، زنای غیرمحصنه و زنای محصنه در این مقوله می‌گنجد.
برای مثال مجازات‌های سالب حیات برای روابط بین محارم مانند «زنای محصنه» عملی که اگر توسط زن شوهردار و مردی که همسر دارد، انجام شود، زنای محصنه نامیده می‌شود. در چنین مواردی مجازات‌های سنگین بر دوش متجاوز متحمل خواهد شد. در مواردی نیز وجود دارد که زنای ساده است و نوع مجازات آن متفاوت است.
مجازات تجاوز
«در زنا و لواط نوع مجازات مشخص‌شده صد ضربه شلاق است، البته در مواردی که به تجاوز با زور به عنف و اکراه یا زنای با محارم نباشد»، کاظمی در ادامه این جمله افزود: اما در مواردی که زانی یا کسی که لواط می‌کند، اگر این کار را با محارم انجام دهد یا غیرمسلمان باشد نسبت به مسلمان انجام دهد یا محصن باشد، یعنی کسی که به همسر خود دسترسی دارد ولی با شخص دیگری زنا کند، در این موارد مجازات این امر اعدام است.
وی در توضیح مورد دیگری که مجازات آن اعدام است نیز گفت: زنا با همسر پدر هم مجازات اعدام دارد. معمولا در مواردی که تجاوز صورت گرفته است، مباشر این کار و کسانی که معاونت و شراکت کرده‌اند، همچنین کسانی که در فراهم‌کردن زمینه، موثر واقع شده‌اند یا آموزشی داده و امکانی را فراهم کرده باشند، همگی دارای مجازات هستند.این قاضی دادگاه در پاسخ به این سوال که شرایط مجازات در رابطه با تجاوز یا تعرض به کودکان نابالغ چگونه است نیز توضیح داد: نکته حایز اهمیتی که در قانون قید شده این است که اگر کسی با کودکی نابالغ زنا کند و شرایط احصان را نداشته باشد همچنین با اکراه نباشد و نابالغ زانی باشد، در این موارد مجازات نابالغ، اقدامات تعلیم و تربیتی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است ولی اگر دارای شرایط دیگری باشد، در این‌جا نابالغ محکوم به صد ضربه شلاق می‌شود. ایرادی که در این مقوله وجود دارد ایجاد شرایطی برای سوءاستفاده از کودکان در روابط جنسی است، زیرا قانونگذار مجازات کودک نابالغ را کمتر کرده است. به همین جهت ممکن است با توجه به این‌که مجازات کودک نابالغ کمتر است، در این شرایط این دسته از افراد کودکان را ملعبه جنسی خود قرار دهند.
قوانین مربوط به کودکان کارآمد نیستند
کاظمی با اشاره به این‌که درحال‌حاضر قوانین ما در حیطه کودکان کمی ناکارآمد به‌نظر می‌رسد، بیان کرد: اما این‌که مجازاتی صرفا مخصوص کودکان وجود داشته باشد، متاسفانه درحال‌حاضر قوانین ما در حیطه کودکان دارای نقض‌های بسیاری است.«در پرونده‌های مربوط به تجاوز به کودکان به موردی برخوردیم که مادر کودک زمینه‌ساز حادثه بوده است. حداقل طبق گفته‌های کودک شرایط با همکاری مادر فراهم شده است.» کاظمی در این رابطه به لایحه حمایت از کودکان اشاره کرد و افزود: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات‌های بیشتری علاوه بر مجازات‌هایی که وجود دارد برای متعرضین به حقوق کودکان درنظر گرفته شود تا دارای بازدارندگی بیشتری باشد. در قانون مجازات کنونی قانونی داریم دال بر این‌که افرادی که زمینه ارتباط جنسی دو نابالغ را فراهم می‌کنند، برای آنها مجازات ٦ ماه تا دو‌سال حبس و همچنین مجازات‌های حدی درنظر گرفته شده است. اما مشکلی که وجود دارد بازدارنده نبودن این مجازات‌هاست و باعث جلوگیری سوءاستفاده جنسی نمی‌شود. همچنین در قانون جرایم رایانه‌ای برای کسانی که هرزه‌نگاری یا پورنوگرافی می‌کنند، مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده است. با وجود چنین مجازات‌هایی ما نیازمند مجازات‌های شدیدتر و دقیق‌تری هستیم که این موضوع را در لایحه حمایت از کودکان درنظر گرفته‌ایم، هرچند خبری از قانون‌شدن این لایحه نیست.
پزشکان مسئولیتی برای گزارش به پلیس ندارند
«یکی از نخستین اقدام‌ها در مواجهه با آثار ضرب‌وشتم، تعرض یا تجاوز به کودکان مراجعه به بیمارستان است اما این‌که پزشک موارد اینچنینی را به پلیس یا مراجع قضائی گزارش دهد یا با عدم‌تمایل والدین منصرف شود، جای بحث دارد» از این‌رو این وکیل دادگستری بیان کرد: در مواردی که تجاوز رخ می‌دهد، معمولا بیمارستان‌ها نمونه‌برداری کرده و نمونه را حفظ می‌کنند ولی تکلیفی برای خبرکردن مسئولان قضائی یا نیروهای پلیس در این زمینه ندارند. پزشکان برای حفظ شواهد یا ارایه به دادگاه و حتی نگهداری کودک در بیمارستان در طول دوره درمان دارای هیچ مسئولیتی نیستند، زیرا ممکن است والدین کودک تقاضای ترخیص کودک را کنند که بیمارستان مجبور به ترخیص کودک و تحویل آن به خانواده‌اش است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که این موضوع نقص یا ضعف قانون در حمایت از کودکان آسیب‌دیده نیست؟ توضیح داد: تمام این موارد از نواقصی است که در قانون فعلی ما نیز دیده می‌شود، یعنی علاوه بر بحث مجازات‌ها در بحث ادله اثباتی و همین‌طور حمایت‌هایی که باید انجام شود اعم از حمایت‌های درمانی و اجتماعی نیاز به یک‌سری روانکاوی و درمان است که کم‌توجهی شده است. همه این موارد قطعا از الزامات است به‌خصوص کودکی که دارای رابطه با نزدیکان خود بوده است از نظر روحی و جسمی آسیب شدیدتری به او وارد می‌شود که نیازمند چنین حمایت‌های پزشکی و اجتماعی است که هیچ‌یک از این موارد در قانون فعلی ذکر نشده اما امید می‌رود با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تغییرات لازم در قانون به وجود آید.
در صورت قصور می‌توان از پزشکی‌قانونی شکایت کرد
کاظمی در رابطه با نقش پزشکی‌قانونی در تهیه گزارش مورداستناد دادگاه و سهل‌انگاری‌هایی که در این موارد گاهی رخ می‌دهد نیز اضافه کرد: پزشک‌قانونی نیز مسئولیتی ندارد و تنها زمانی مسئولیتی دارد که دادگاه پرونده را به پزشک‌قانونی ارجاع دهد، همچنین در مواقعی که به کودک تجاوز می‌شود، علایمی نیز وجود دارد ولی این علایم با گذشت زمان از بین می‌رود. اگر در دوره‌ای که این علایم وجود دارد به پزشک‌قانونی مراجعه شود، پزشک‌قانونی می‌تواند تشخیص دهد که دخول صورت گرفته یا خیر و تا چه حد بوده ولی این‌که بخواهد بگوید چه کسی متجاوز بوده است، این امکان وجود ندارد. تنها اثبات این‌که چه کسی متجاوز بوده، در دادگاه امکان‌پذیر است. تشخیص این‌که آیا چنین عملی صورت پذیرفته یا خیر به عهده پزشک‌قانونی است. این قاضی دادگستری در توضیح راهکار برخورد با قصور پزشکی‌قانونی نیز گفت: در این‌جا اگر در پزشکی‌قانونی قصوری صورت پذیرد می‌توان از پزشک‌قانونی شکایت کرد. در این صورت اثبات این موضوع به هیأت سه یا پنج نفره‌ای سپرده می‌شود که رأی توسط آنها اعلام خواهد شد. کاظمی در پایان تأکید کرد: براساس مقولاتی که گفته شد تنها قربانیان تجاوز، کودکان کم‌سن‌و‌سال هستند، همچنین با توجه به کامل نبودن قانون فعلی مربوط به کودکان، امید می‌رود با تصویب لایحه حمایت از کودکان، قانون مدونی برای کودکان داشته باشیم.