برون‌رفت از دو راهی اقتدار و آزادی
داتیکان: جمعی از حقوقدانان کشور در نشست دادرسی اساسی مشروعیت و اراده عمومی، به باز‌کردن و تحلیل زوایای نامشخص دادرسی اساسی در کشور پرداختند.
به گزارش داتیکان به نقل ازشهروند، نشست دادرسی اساسی، مشروعیت و اراده عمومی با حضور دکتر علی‌اکبر گرجی حقوقدان و از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر بیژن عباسی حقوقدان و از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر ابراهیم موسی‌زاده حقوقدان و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عباسعلی کدخدایی حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد.
دکتر علی‌اکبر گرجی به‌عنوان سخنران اصلی این نشست گفت: بحث امروز ما دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی که ادبیات آن از دو دهه پیش تاکنون پربار‌تر شده است. به تعبیری می‌توان گفت كه ادبیات دادرسی اساسی در کشور ما به همت اساتید و پژوهشگران نوگرای حقوق عمومی توسعه‌یافته‌تر شده است؛ اما هنوز بسیاری از زوایای دادرسی اساسی به‌درستی مغفول مانده است. به همین جهت به نظر من اساسا در دو دهه آینده ما باید بیشتر هم و غم خود را به عرصه حقوق اساسی معطوف كرده و به باز‌کردن و تحلیل به‌اصطلاح همین زوایای نامشخص دادرسی اساسی در کشور بپردازیم.
این حقوقدان ادامه داد: چرا که به گمان من و بسیاری از بزرگانی که در این عرصه کار کرده و قلم زده‌اند، امروزه حقوق اساسی بدون دادرسی اساسی بی‌معناست؛ به همین خاطر ما امیدواريم که این مفهوم توسط نهاد‌های متولی، آکادمی‌ها، دانشگاه‌ها و به‌خصوص گروه‌های حقوقی جدی‌تر گرفته شود.
همچنین امید می‌رود که درس‌هایی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در این زمینه ارايه شود. با این وصف بنده می‌توانم ادعا کنم دادرسی اساسی در حال حاضر یکی از مفاهیم اصلی و یکی از پایه‌های حقوق اساسی مدرن تلقی مي‌شود.
تعاریف دادرسی اساسی
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان این پرسش «اما دادرسی اساسی چیست؟» توضیح داد: ما برای این‌که بتوانیم با یکدیگر همزبان شویم، بهتر است ابتدا آن تصویری که در ذهن از دادرسی اساسی داریم را با یکدیگر به اشتراک گذاریم. از دادرسی اساسی در کتاب‌های موجود در مقالات و... تعاریف متفاوتی ارایه شده است؛ به همین جهت برای نمونه به برخی از این تعاریف به صورت خلاصه اشاره‌ای می‌کنم.
یکی از تعاریفی که وجود دارد توسط پرفسور میشل دویلیه ارایه شده که به عقیده بنده از دیگر تعاریف جامع‌تر به نظر می‌رسد «دادرسی اساسی مجموعه سازمان‌ها، آیین‌ها و تشریفاتی است که با استفاده از آنها ما برتری قانون اساسی را ترجیح دهیم.» این گزاره دوم به گمان از اهمیت بیشتری برخوردار است «دادرسی اساسی همان چیزی است که برای تضمین برتری قانون اساسی به کار گرفته می‌شود.» حال پیرامون این تعریف می‌شود سخن‌های گوناگونی را مطرح کرد. از دیگر تعریف‌های موجود توسط هانس کلسن ارايه شده است که در کتاب‌های دوگانه قانون اساسی مطرح کرده‌ام، کلسن در واقع قانون اساسی را آن نوع از دادرسی می‌داند که هدفش تضمین کارکرد منظم یا قاعده‌مند نهاد‌های دولتی در چهارچوب احترام به قانون اساسی است؛ پس می‌توان گفت این یک نوع نگاه دیگر به دادرسی اساسی است که به گمانم این نگاه با آن فلسفه کلسن كه به آن اعتقاد دارد، یک فلسفه پوزیتیویسم محض دولت‌گرا است. این تعریف با مبانی فکری کلسن همساز است. چرا؟ برای این‌که در حقیقت در اینجا هدف از دادرسی اساسی به قاعده کردن عمل حکمرانی است؛ منتها قاعده‌مند‌کردن در چهارچوب قواعد پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی.
نهادگرایی به جای هنجارگرایی
وی ادامه داد: کلسن شاگردی داشت به نام شارل هایزنمن اتریشی اما در هر حال در شهر فرانکفورت هم بود. تعریفی که او ارایه کرده، نشان‌دهنده فاصله‌ای است که از استاد خود گرفته است. هايزنمن در تعریف خود بیشتر به جای نهادگرایی، هنجارگرایی می‌کند؛ یعنی یک تعریف نورمتیو به‌اصطلاح از دادرسی اساسی ارایه می‌دهد. به گمان هایزنمن دادرسی اساسی بر قوانین دستوری اعمال می‌شود؛ البته اگر این توضیح ارايه نشود، مبهم می‌ماند؛ یعنی در واقع ممکن است هر کسی این گزاره را بیاید و از طرف خود تبيین کند و توضیح دهد اما عبارت دومی که هایزنمن به کار می‌برد، روشن‌کننده است. از نظر آیزنمن دادرسی اساسی، دربر‌گیرنده تضمین‌های لازم برای تفکیک بین صلاحیت قانونگذار عادی از قانونگذار اساسی است. آن گزاره اول در پرتوی گزاره دوم است که می‌تواند قابل فهم و درک باشد به بیان دیگر دادرس اساسی اصلی‌ترین صلاحیتش تفکیک صلاحیت‌هاست. تفکیک چه صلاحیت‌هایی، صلاحیت‌های قانونگذاری عادی که توسط مجلس، مجلس‌ها و پارلمان صورت می‌پذیرد از قانونگذاری‌های اساسی از قانونگذاری‌های دستوری؛ به دیگر سخن دادرس اساسی مراقبت و نظارت می‌کند تا مجالس قانونگذار به نام قانون، قانون اساسی ننویسند به‌اصطلاح پای خود را در کفش قانون اساسی نکنند. این درواقع همان تعریف نورمتیو شارل هايزنمن است که تعاریف‌های مختلفی دارد، برای مثال تعریف پرفسور فاورو در کتاب دادگاه‌های قانون اساسی به آن اشاره کرده است، به این شیوه تعریف شده مجموعه سازمان‌ها و فنونی که بدون هیچ محدودیتی برتری قانون اساسی از طریق آنها تضمین شود. برای ایجاد همزبانی به این تعریف اشاره کردم. صلاحیت دادرس اساسی علاوه بر صلاحیت ذاتی از همین تعاریفی که به آن اشاره شد؛ در آن صلاحیت‌ها، آن صلاحيت ذاتی نمایان می‌شود که صلاحیت دادرس اساسی درواقع نظارت بر انطباق مصوبات پارلمان با قانون است؛ اما از مجموعه مطالعاتی که در نظام‌های مختلف صورت گرفته است، ملاحظه شده صلاحیت‌های فردی و حاشیه‌ای هم برای دادرس اساسی گاهی پیش‌بینی شده است؛ برای مثال صلاحیت تفسیر قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر صحت انتخابات و رأی‌گیری‌ها یا نظارت انتخاباتی می‌توان گفت تضمین کارکرد قوای عمومی بعضی مواقع در برخی از نوشته‌ها شاهد بوده‌ام که اشتباهاتی رخ داده است که می‌آیند بر این صلاحیت سوم اصالت می‌بخشند. در حالی‌که در بحث دادرس اساسی صلاحیت اول اصیل است که این تضمین کارکرد درواقع از طریق حل اختلاف و داوری است از طریق کارکردهای سیاسی که بعضا دادرس اساسی اعمال می‌کند و صلاحیت دیگر بحث پشتیبانی از حق‌ها وآزادی‌هاست که این پشتیبانی از حق‌ها وآزادی‌هاست و گاهی اوقات به صورت یک صلاحیت مستقل برای دادرس اساسی پیش‌بینی می‌شود؛ یعنی در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود که دادرس اساسی مستقیما باید به پاسداری از حق‌ها و آزادی‌ها بپردازد و سازوکارهایی برای آن تعبیر می‌شود برای مثال سازوکار شکایت فردی برای پاسداری از حق‌ها و آزادی‌ها پیش‌بینی می‌شود. اما گاهی اوقات مانند نظام حقوقی جمهوری اسلامی ما سازوکار مستقیمی در قانون اساسی برای صیانت از حق‌ها و آزادی‌ها توسط شورای نگهبان پیش‌بینی نمی‌کنیم. اما این سخن به این معنا نیست که شورای نگهبان یعنی دادرس اساسی ما صلاحیتی در این زمینه ندارد. چرا که شورای نگهبان درواقع برای پاسداری از حق‌ها و آزادی‌ها صلاحیت ضمنی دارد؛ یعنی از طریق اعمال آن صلاحیت‌ها، نظارت بر قوانین به صورت ضمنی از حق‌ها و آزادی‌ها پاسداری خواهد کرد. در حقیقت در قسمت تعریف و مفهوم‌شناسی به‌اصطلاح تا به اینجا کفایت می‌کند.
این حقوقدان در ادامه نشست، بخش دوم سخنان خود را آغاز کرد و گفت: در این بخش برای این‌که مقداری در اصل موضوع اعلام شده یعنی نسبت دموکراسی، نسبت مشروعیت و دادرسی اساسی سخن گفته باشیم، اشاره می‌کنیم به این‌که مشروعیت زمامداران مشروط به این است که کسب قدرت، اعمال و انتقال قدرت توسط آنها در چهارچوب و اصول قواعد مندرج بر قانون اساسی صورت بگیرد. در این میان نقش دادرسی اساسی این است که سازوکار‌های لازم را برای تضمین اصول مندرج در قانون اساسی فراهم سازد. نهاد دادرسی اساسی از یک سو در تنظیم خردمندانه مناسبات نهاد‌های سیاسی و توزیع متعادل صلاحیت بین آنها نظارت می‌کند و از دیگر سو به تضمین حق‌ها و آزادی‌ها در برابر تجاوزات نهاد‌های قدرت به‌ویژه قانونگذار می‌پردازد.
نظم حقوقی بدون دادرسی اساسی، مشروعیت خود را از دست می‌دهد
به این‌ترتیب نظم حقوقی در فقدان دادرسی اساسی شایسته به گمان ما کارآمدی، اعتبار و حتی به یک معنی می‌تواند مشروعیت خود را از دست بدهد. در حوزه بزم سیاسی فقدان دادرسی اساسی کارآمد می‌تواند منجر به دگردیسی اقتدار حقانی به قدرت نامشروع شود، بنابراین به صورت خلاصه کار ویژه دادگاه قانون اساسی و دادرسی اساسی را می‌توان صیانت از برتری قانون اساسی در مناسبات موجود در جامعه سیاسی و در راستای تحکیم حقانیت یا به تعبیری مشروعیت نظام سیاسی دانست، بنابراین چه دفاعی بالاتر از این‌که اگر یک نویسنده همین یک جمله را در مورد شورای نگهبان نوشته و درباره دادرس اساسی گفته باشد و شنونده آن جمله را عمیقا فهمیده باشد، به نظرم این یعنی بالاترین دفاع از شأنیت و جایگاه شورای نگهبان و دادرسی اساسی، بنابراین دیگر آن انتقاداتی که پس از این احیانا یک نویسنده از نهاد دادرس اساسی در کشور بکند، نباید ما در برابر این انتقاد‌ها بی‌تابی از خود نشان دهیم و علنا به نویسنده نقد بگوییم این نویسنده شورای نگهبان را تضعیف می‌کند. گرجی در ادامه خاطرنشان کرد: معلوم است کسی که اینها را خوانده، متوجه منظور نویسنده نشده است وگرنه دلیلی ندارد در برابر نقد به‌اصطلاح منصفانه و علمی قضیه ما بیاییم و ناقد را احیانا به انواع اتهام‌ها بنوازیم. حاکمیت قانون یا حاکمیت تفسیر دادرسی اساسی بدون تردید اندیشه‌ای است که با اصل حاکمیت قانون پیوند وسیعی خورده است. سخن گفتن از دادرسی اساسی به گمانم به‌منزله پذیرش اندیشه حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مبانی نظری سازوکار‌ها و الگو‌های گوناگون خود را دارد. به‌صورت کلی این موارد را در کتاب در تکاپوی حقوق اساسی برشمرده‌ام. ٥مولفه را می‌توانیم برای حاکمیت قانون برشمریم؛ معدوم‌سازی قدرت، سلسله مراتب نظام هنجار‌ها، نظارت‌پذیری مطلق قدرت، دموکراسی و پاسداری از حق‌ها و آزادی‌ها. در هر کشوری که این ٥ مولفه وجود نداشته باشد، ما به صورت قاطع اعلام می‌کنیم در آن کشور حاکمیت قانون به معنای تمام‌عیار کلمه وجود ندارد.
به‌صرف وضع قانون دولت قانون‌مدار شکل نمی‌گیرد
وی در ادامه افزود: البته برخی از کشور‌ها وجود دارند که از یکی، دو مورد این عنصر‌ها پیروی می‌کنند و می‌گویند ما قانون داریم، اما به‌صرف وضع قانون، به‌اصطلاح ما با دولت قانون‌مدار روبه‌رو نیستیم. با این حساب تکلیف نهاد‌های دادرسی اساسی روشن است. نهاد دادرس اساسی یعنی مهم‌ترین نهاد دولت قانون‌مدار. بین دولت قانون‌مدار و دادرسی اساسی ارتباط و پیوند وسیعی وجود دارد، به همین خاطر اگر نهاد دادرسی اساسی خود به مولفه‌های پنج‌گانه‌ای که پیشتر بیان شد وفادار نباشد، یعنی به تعبیری خود احترام امامزاده را نگه نمی‌دارد.
اگر برای مثال در گوشه‌ای از دنیا یکی از نهاد‌های دادرسی نسبت به یکی از مولفه‌های پنج‌گانه بی‌تفاوتی نشان دهد، به‌سادگی خواهیم گفت این نهاد به اندیشه قانون وفادار نیست و احتمالا درک درستی از حاکمیت قانون و دولت قانون‌مدار ندارد یا اساسا آن را قبول ندارد. ممکن است درواقع یک برداشت دگرگونه از حاکمیت قانون و دولت قانون‌مدار داشته باشد که با این برداشت‌هایی که وجود دارد به‌اصطلاح متفاوت است. مشروعیت دادرس اساسی به چیست؟ مشروعیت دادرس اساسی به این است که همیشه در مقابل مردم خاشع باشد. دادرس اساسی زمانی مشروعیت دارد و مشروعیت‌بخش است که بتواند در چهارچوب سیاست‌هایی که ولی‌نعمت واقعی او ترسیم می‌کند، حرکت کند. این استاد دانشگاه با خواندن شعر «در دل دوست به هر حیله رهی باید كرد، طاعت از دست نیاید گنهی باید كرد» تأکید کرد: یعنی این‌که به گمان ما چون در چهارچوب اعتقادات اسلامی و دینی ما، مردم حق حاکمیت دارند، یعنی به تفویض حضرت حق‌تعالی مردمان مسلمان در جایگاه حاکمان واقعی نشستند، این حرفی که می‌زنم و به صورت مکتوب در کتابم به آن اشاره کردم، برخی معتقدند این حرف کفرآمیز است، در صورتی که این همان اصل ٥٦ قانون اساسی است که کمی با عبارت‌های آن بازی شده است، بنابراین حاکمان واقعی به تفویض حضرت حق‌تعالی و اصل٥٦ قانون اساسی و اصل٦ قانون اساسی در جمهوری اسلامی حاکمان واقعی مردم هستند و حاکمیت مردم اصیل است. در چنین مواردی که شائبه‌ای پیش می‌آید که برخلاف منافع مردم است، به گمانم تکلیف دادرس اساسی روشن می‌شود. در مواردی که دادرسی اساسی بین دو راهی اقتدار و آزادی قرار می‌گیرد با جملاتی که بیان کردم، مشخص است نهاد وفادار به حاکمیت و مردم باید بکوشد به‌گونه‌ای تصمیم بگیرد که آن اراده اصیل حاکمان واقعی خدشه‌دار نشود؛ در غیر این‌صورت در بلندمدت فاجعه‌هایی رخ خواهد داد، زیرا ما معتقدیم در عنایت حضرت حق‌تعالی مردم حاکمیتشان واقعی و اصیل است، بنابراین سایر نهاد‌های اقتدار حاکمیت آنها بالعرض و تبعی است و شاید به تعبیری وکالتی و به تعبیر بنده امانی است. شما تصور کنید که این حاکم واقعی مردم در گذار روزگاران علایم و اماره‌هایی را مبنی بر این‌که نهاد‌های سیاسی اداری به کدام طرف حرکت کنند از خود صادر می‌کند. به عقیده بنده نهاد‌های حاکم طبیعتا باید به دنبال گرفتن سیگنال‌ها، اماره‌ها و اشارات حاکم واقعی باشند. نه‌تنها باید در پی دریافت این اشاره‌ها، اماره‌ها و خواسته‌های حاکم واقعی بروند، بلکه باید در یک روال طبیعی سازوکار‌ها و بستر‌هایی را مهیا کنند تا حاکم واقعی بتواند اراده خود را آسان‌تر، منظم‌تر، به‌قاعده‌تر و بدون خشونت ظاهر و اعمال کند.