کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوری اسلامی به کلیات طرح رتبه بندی معلمان رای مثبت داد
جبار کوچکی‌نژاد ،در تشریح جلسه امروز (16/12/1394) کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: معلمان در ۵رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند. کلیات طرح رتبه بندی معلمان ،به عنوان تنها دستور کار امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت اعضا به آن رأی دادند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: پس از موافقت اعضا با کلیات طرح رتبه بندی فرهنگیان، کمیته ای مشترک میان دولت و مجلس شکل گرفت که قرار است صبح فردا با تشکیل جلسه ای به بررسی جزئیات این طرح بپردازد.
وی افزود: کمیته مشترک بررسی طرح رتبه بندی فرهنگیان متشکل از اعضای کمیسیون فرهنگی و نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس، معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در جزئیات طرح رتبه بندی فرهنگیان، دولت موظف به ارائه لایحه ای در رابطه با نظام رتبه بندی فرهنگیان شده است که بودجه آن نیز باید در بودجه سنواتی دیده شود.براساس مصوبه دولت، معلمان در ۵رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند اما هنوز در مورد میزان دریافتی ابهاماتی وجود داد.
پیشترمحمد حسین نجاتی اظهار کرده بود:یکی از بخش‌های طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش رتبه بندی معلمان است تا معلمان هم از نظر سطح معلومات و دانش ارتقا پیدا کنند و هم حقوق دریافتی آنها ۷۰ درصد حقوق اساتید دانشگاه شود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقدام به بررسی این طرح کرده بود. این مرکز در بررسی کارشناسی خود از این طرح آورده است: « طراحان طرح با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی‌بر اینکه «نقش معلم و مربی در جامعه ما نقش تراز اول است» و نیز اجرای بندهای «۳»، «۷» و «۱۳» سیاست‌های کلی نظام با هدف ایجاد تحول اساسی در آموزش و پرور کشور ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی‌بر اعتلای منزلت اجتماعی معلمان به عنوان کلیدی‌ترین مؤلفه تأثیرگذار در نظام آموزشی کشور و افزایش انگیزه برای خدمت مطلوب و بهره‌ور و نیز استقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی‌بر نظام رتبه‌بندی معلمان ،این طرح را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده اند.»
این مرکز ادامه داده:« طبق ماده واحده این طرح دولت مکلف است حداکثر تا ۶ ماه اول سال ۱۳۹۴ - که البته این زمان گذشته است - توسط وزارت آموزش و پرورش شرایط لازم را برای اجرایی‌شدن نظام رتبه‌بندی معلمان بر اساس احکام قانونی مندرج در بند «۳» به‌ویژه بنده «۳-۷» و نیز بند «۱۳» سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بند «۸» ماده (۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند «۴۴» راهبرد ملی از راهبرد کلان شماره (۶) نقشه جامع علمی کشور و راهکارهای مندرج ذیل اهدافی عملیاتی ردیف‌های (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به گونه‌ای طراحی و تدوین نماید که صدور گواهی صلاحیت حرفه‌ای برای هر یک از عوامل اجرایی و آموزشی شاغل در آموزش و پرورش (مدارس) متناسب با عناوین رتبه‌های کسب‌شده و نظام پرداخت‌های در طول خدمت آنان بر اساس نظام رتبه‌بندی معلمان استوار شود. نظامنامه مذکور باید به تصویب مجلس برسد و اعتبار موردنیاز نیز در بودجه سنواتی لحاظ شود.»
این کلیات طرح بود اما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی این نهاد قانون گذار نقاط ضعف و قوتی را برای این طرح در نظر گرفته که در جداول زیر مشخص است.
نقاط قوت طرح:
ایجاد حساسیت و کمک به ارتقای مقام و منزلت معلم در جامعه.
کمک به ساماندهی و تغییر ساختار منابع انسانی و بهبود کیفیت نظام آموزش.
ایجاد محیط رقابتی برای افزایش میزان توانایی، صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان.
ایجاد و بسترسازی مسیر شغلی معلمان و افزایش انگیزه آنان.
کاهش فاصله بین دریافتی‌های معلمان با مشاغل مشابه و بهبود سطح معیشت معلمان.
الزام وزارت آموزش و پرورش به تدوین نظام نظارت، سنجش و ارزیابی عملکرد معلمان.
اجرایی‌شدن بحث آموزش، بهسازی و نگهداشت و به‌کارگیری منابع انسانی در آموزش و پرورش.
نقاط ضعف:
تعارض با اصل هفتادوچهارم قانون اساسی. توضیح اینکه سازوکاری که برای تصویب نظامنامه - در حقیقت آیین‌نامه - مذکور پیش‌بینی‌شده خلاف قانون اساسی است. زیرا به‌موجب اصل هفتادوچهارم قانون اساسی لوایح دولت پس از تصویب هیئت وزیران تقدیم مجلس می‌گردد. از طر فی ماهیت نظامنامه اشاره‌شده در طرح اجرایی است و نیازی به تصویب نظامنامه مذکور توسط مجلس نیست و صرف تصویب آن توسط هیئت وزیران کفایت می‌کند.مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به دلیل مشخص‌نکردن منابع مالی، توضیح آنکه به‌موجب ماده واحده پیشنهادی، دولت بر اساس یک‌سری موارد مکلف به طراحی، تدوین و اجرای نظام رتبه‌بندی مزبور شده است که بدون شک چنین امری دربردارنده هزینه می‌باشد. همچنین طرح پیشنهادی طریق تأمین هزینه جدید را بودجه سنواتی مشخص کرده است. درحالی‌که تکلیف دولت به‌لحاظ بودجه و اعتبار موردنیاز در بودجه سنواتی مغایر اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی است زیرا طبق این اصل بودجه سالیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.
اطلاق نظام پرداخت معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندی مقرر در طرح پیشنهادی، از این جهت که مشخص نیست آیا پرداخت مزبور در سطح قوانین موجود می‌باشد یا خیر واجد ابهام است.
این مرکز در جمع بندی نظر کارشناسی خود آورده است:« ضمن تأیید و ضرورت کلیات طرح، باید توجه کرد که رتبه‌بندی معلمان با سایر نظام‌های مرتبط مثل تجزیه و تحلیل شغل، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، آموزش و توسعه معلمان، ارزیابی عملکرد، نظام ارتقای شغلی، نظام حقوق و دستمزد و پاداش و... معنا پیدا می‌کند و همه این نظام‌ها باید به صورت یک سیستم جامع موردتوجه قرار گیرند.