کانون وکلا، شمشیر را از رو بسته است
داتیکان: پیمان حاج محمود عطار، در نقد مصوبات کانون‌های وکلا برای ممنوعیت همکاری وکلای دادگستری با وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه گفت: باید درخصوص این دو نهاد موازی تعیین تکلیف صورت بگیرد. در غیر این صورت وکلای کانون وکلا و وکلای مرکز مشاوران در صورتی‌که مجلس شورای اسلامی در اجرای این تکلیف قانونی خود دچار تردید شود، باید از طریق قانونی وارد عمل شوند و تقدیم دادخواست به مرجع صلاحیت‌دار قضائی برای ابطال این مصوبه هیأت‌مدیره کانون‌های وکلا مبنی بر منع همکاری وکلای دو مجموعه دادخواست ابطال این رأی تقدیم کنند.
به گزارش داتیکان به نقل از شهروند، ١٥سال از تشکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه سپری شده اما همچون روز اول تأسیس این نهاد کانون‌های وکلای دادگستری مخالف فعالیت آنها بوده و تلاش بسیاری برای محدودکردن این نهاد انجام داده‌اند ازجمله ممنوعیت همکاری وکلای دادگستری با وکلای مرکز مشاوران که ابتدا مصوبه کانون وکلای دادگستری مرکز بود و به تبع آن کانون‌های دیگر نیز این موضوع را تصویب کردند. وکلای مرکز مشاوران معتقد هستند كه این مصوبه کانون‌ها خلاف قانون است و کانون‌های وکلا وجاهت قانون‌گذاری ندارند. بر این اساس کمپینی برای انجام اقداماتی برای ابطلال این‌گونه مصوبات کانون‌های وکلای دادگستری توسط وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه تشکیل شده است.
پیمان حاج محمود عطار در گفت‌وگو با «شهروند» در نقد مصوبات کانون‌های وکلا برای ممنوعیت همکاری وکلای دادگستری با وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه توضیح داد: پس از آن‌که قانون برنامه سوم توسعه کشور با مدت اعتبار ٥ساله تصویب شد، بر اساس ماده ١٨٧ این قانون، مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه اجازه داد از فارغ‌التحصیلان لیسانس حقوق به بالا وکیل دادگستری و مشاور حقوقی جذب کند. همچنین مقرر شد از سایر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مختلف فنی، مهندسی، پزشکی، هنر و... کارشناس رسمی دادگستری جذب شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای اجرای ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه نهادی در قوه قضائیه در معاونت قضائی این قوه تشکیل شد، به نام هیأت اجرایی ماده ١٨٧ که رئیس این مرکز و اعضای این هیأت اجرایی توسط ریاست محترم قوه قضائی منصوب شدند.
عطار با توضیح روند جذب وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه گفت: پس از آن در سال ١٣٨٠ از طریق فراخوان آزمون سراسری اقدام به برگزاری آزمون جذب وکیل و کارشناس رسمی دادگستری کردند. تا این تاریخ بیش از ٤٠هزار وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری از طریق اجرای ماده ١٨٧ برنامه توسعه جذب بازار کار به‌ویژه دادگستری و در حرفه وکالت و کارشناسی رسمی شده‌اند. وی به انتقادات کانون وکلاي دادگستری به فعالیت وکلای مرکز مشاوران اشاره کرد و گفت: البته هفته‌ها و ماه‌های آغازین اجرای این قانون از سوی هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز ایرادات متعدد و متنوعی نسبت به این مصوبه مجلس وارد شد. وی در پاسخ به این سوال که مجموعه انتقادات وکلای دادگستری تأثيرگذار بود یا خیر، نیز گفت: تأثیری نداشت زیرا مراحل قانونی تصویب آن طبق قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گذشته لازم‌الاجرا بود. به علت آن‌که انتقادات در بیشتر موارد برخلاف مصوبه مجلس بود، این انتقادات راه به جایی نبرد. لذا مرکز اجرای ماده ١٨٧ که بعد‌ها به نام مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضائیه تغییر نام یافت توانست به کار خود ادامه داد.
اما مخالفت‌های کانون‌های وکلا با وکلای مرکز مشاوران همچنان ادامه داشته و دارد تا جایی که هیأت‌مدیره کانون وکلاي مرکز برای آن‌که اعتراض خود را حتی به صورت غیررسمی به مرکز مشاوران اعلام کند طبق مصوبه‌ای که به شرح آتی غیرقانونی بودن این مصوبه را به عرض خواهم رساند تصویب کرد که همکاری وکلای کانون‌های وکلای دادگستری با وکلای مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه از قبیل همکاری در یک دفتر مشترک، همکاری در یک پرونده مشترک و همکاری در یک وکالت‌نامه مشترک تخلف انتظامی برای وکیل کانون وکلا محسوب می‌شود. در صورت آگاهی هیأت‌مدیره کانون وکلا از این تخلف وکیل کانون با وی از طریق دادسرای انتظامی کانون وکلا برخورد خواهد کرد. عطار در پاسخ به این سوال که بعد از ابلاغ این مصوبه کار وکلای دادگستری و وکلای مرکز مشاوران چگونه پیش رفت، توضیح داد: پس از ابلاغ این مصوبه هیأت‌مدیره کانون وکلا، وکلای کانون‌ها به جهت هراس از ضمانت اجرای انتظامی و شبه کیفری که این مصوبه غیرقانونی برای همکاری وکلای کانون با وکلای مرکز مشاوران پیش‌بینی کرده بود، ناگزیر شدند هرگونه ارتباط خود را با وکلای مرکز مشاوران قطع کنند.
وی ادامه داد: برخی نیز این ارتباط را به صورت پنهانی ادامه دادند و برخی از روش‌های دیگر برای دور زدن این مصوبه اقدام کردند. از قبیل آن‌که ناگزیر شدند دو وکالت‌نامه مجزا در یک پرونده مشترک در پرونده بگذارند و وکیل کانون، وکالت‌نامه مجزا و وکیل مرکز مشاوران هم وکالت‌نامه مجزا روي پرونده قرار می‌داد. این حقوقدان با انتقاد از تلاش برای ممانعت از فعالیت وکلای مرکز مشاوران توضیح داد: این در حالی است که طبق قانون پروانه وکلای مرکز مشاوران دارای اعتبار است و تجویز قانون‌گذار به رئیس قوه‌قضائیه و معاون قضائی این قوه مبنی بر اجازه صدور پروانه وکالت دادگستری به جذب‌شدگان این مرکز مورد تأیید قانون‌گذار بوده است.
امروز پس از گذشت ١٥سال از اجرایی‌شدن ماده ١٨٧، شاهد این هستیم که وکلای مرکز مشاوران در همه مراجع قضائی از کلانتری و ضابطین دادگستری تا دادگاه‌های عمومی و حقوقی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های تجدید نظر، دادگاه‌های استان‌ها، دادستانی کل کشور، دیوانعالی کشور، رئیس قوه قضائیه و سایر وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی عمومی، دولتی و انقلابی اجازه وکالت و مشاوره حقوقی را دارند و مصوبه هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که بعد‌ها کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های دیگر به تقلید از مصوبه کانون وکلای مرکز این بند را به شرح وظایف خود افزودند، مبنی بر ممنوعیت همکاری وکلای کانون وکلا و وکلای مرکز مشاوران خلاف قانون است.
وی در پاسخ به این سوال که استدلال کانون‌های وکلا برای مخالفت با فعالیت وکلای دادگستری به چه دلیلی است و یا آنها می‌توانند در این موارد برای فعالیت وکلای مرکز مشاوران منع قانونی ایجاد کنند، توضیح داد: هنگامی که وکلای مرکز مشاوران از طریق مصوبه مجلس شورای اسلامی، تأییدیه شورای نگهبان، قانون اساسی و پیمودن مراحل قانونی در مرکز مربوطه موفق به دریافت پروانه وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی شده‌اند، هیأت‌مدیره کانون وکلا نمی‌تواند به‌عنوان یک نهاد خصوصی برخلاف قانون و تکلیفی که قانون ایجاد کرده شهروندان را از حقوق مکتسبه‌ای که قانون‌گذار برایشان به‌عنوان وکیل دادگستری قایل شده است از طریق یک مصوبه این حق بنیادین شهروندی را از این شهروندانی که دارای پروانه قانونی وکالت هستند، سلب کند. همچنین براساس اصول اساسی اخلاقی و اصول بین‌المللی که قابل رعایت در کشور ما نیز است، شهروندان اجازه دارند برای دفاع از حقوق تضعیف شده خود برای افرادی که از طریق قانونی دارای پروانه وکالت دادگستری هستند، مراجعه کنند.
در حالی که مصوبه هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز به نوعی این حق را از مردم عادی و شهروندان سلب کرده است، در برخی موارد ممکن است یک شهروند تمایل داشته باشد از دو وکیل به‌طور همزمان استفاده کند که یک وکیل از کانون وکلا و دیگری ازمرکز مشاوران باشد، ولی متأسفانه این امر امکان‌پذیر نیست. همچنین باید در نظر داشت که هر دو وکیل پس از پیمودن مراحل قانونی پروانه وکالت را کسب کرده و دفتر وکالت دارند.
مصوبه هیأت‌مدیره کانون به ممنوع کردن همکاری وکلای این دو نهاد با یکدیگر برخلاف حقوق بنیادین شهروندی حق داشتن وکیل مدافع است که در کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی تصریح شده است. به نظر می‌رسد اکنون که مجلس شورای اسلامی كه در یک اقدام شتابزده اقدام به رد لایحه جامعه وکالت کرده‌اند، اما باید درخصوص این دو نهاد موازی تعیین تکلیف صورت بگیرد. در غیر این صورت وکلای کانون وکلا و وکلای مرکز مشاوران در صورتی‌که مجلس شورای اسلامی را در اجرای این تکلیف قانونی خود دچار تردید کنند باید از طریق قانونی وارد عمل شوند و تقدیم دادخواست به مرجع صلاحیت‌دار قضائی برای ابطال این مصوبه هیأت‌مدیره کانون‌های وکلا مبنی بر منع همکاری وکلای دو مجموعه دادخواست ابطال این رأی تقدیم کنند.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار ابطال این مصوبه چگونه است؛ آیا باید در کانون ابطال شود یا دستگاه قضا؟ توضیح داد: برای پاسخ به این سوال باید به رویه‌ای که تا کنون در مورد ابطال تصمیمات کانون‌های وکلا بوده، اشاره کرد که چند نمونه از مصوبات وزیر دادگستری رژیم گذشته و تصمیمات رئیس قوه قضائیه که جانشین وزیر دادگستری در آیین‌نامه‌های قضائی شد و برخی از مواد مصوبه این مرجع در دیوان عدالت اداری باطل شد، از این حیث که دیوان عدالت اداری مرجع صلاحیت‌دار برای ابطال تصمیمات غیرقانونی دولتی است. اما نباید فراموش کنیم در قضیه ابطال مصوبه هیأت‌مدیره کانون این امر امکان‌پذیر نیست. زیرا هیأت‌مدیره کانون یک نهاد خصوصی و غیردولتی است. بنابراین رسیدگی به ادعای ابطال تصمیم هیأت‌مدیره کانون به جهت غیردولتی بودن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. بلکه از حیث صلاحیت عام دادگستری، رسیدگی به تظلمات و دعاوی شهروندان، دادگاه حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی به ادعای ابطال این مصوبه غیرقانونی را دارد.
وی در پایان گفت: البته بنده در رسانه‌های مجازی یک کمپین و پویش برای نظرخواهی و جمع‌آوری مشورت از همکاران وکیل تشکیل داده‌ام که پس از جمع‌آوری نظرات ارشادی و راهنمایی دوستان اقدام به ابطال این مصوبه غیرقانونی هیأت‌مدیره در محروم‌کردن حقوق شهروندان اعم از وکلا و موکلین خواهیم کرد.