ساماندهی بنگاههای املاک و خودرو، در دستور کار دستگاه قضایی
داتیکان: دستگاه قضایی کشور ساماندهی بنگاههای معاملاتی خودرو و خانه را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد. زیرا بسیاری از پروندههای ورودی دادگاهها مربوط به معاملات خودرو و خانه است که علت اصلی آن، عدم صلاحیت بنگاهها در تنظیم قرار داد است.
به گزارش داتیکان به نقل از حمایت، تنظیم نادرست قراردادهای خرید و فروش املاک و خودرو در بنگاههای معاملاتی ازیک سو و ناآگاهیهای حقوقی مردم ازسوی دیگر باعث شده تا بسیاری ازمعاملات در نهایت به مشکل برخورد کرده و با تشکیل پرونده، سر از دستگاه قضایی در بیاورد.
بنگاههای معاملات املاک و خودرو، صرفا نقش واسطهگری میان خریدار و فروشنده را دارند ولی صلاحیتی برای تنظیم یک قرارداد حقوقی بین طرفین معامله را ندارند، همین عدم صلاحیت باعث میشود تا در بسیاری از معاملات، دو طرف با مشکلاتی روبرو شده و تازه وقتی این مشکل، سرباز میکند، اشکالات حقوقی قرارداد منعقد شده در بنگاهها، خود را نشان میدهد. از همین رو،ساماندهی مراکز و بنگاههای خرید و فروش املاک و خودرو، به طور ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد تا هم از مشکلات موجود در این بخش کاسته شود و هم از ورودی بسیاری از پروندههای حقوقی به دستگاه قضایی جلوگیری شود.
دعاوی ملکی بیشترین عامل مراجعه به دادگاهها
رییس دادگستری شهرستان گناوه معتقد است که بیشترین پروندههای تشکیل شده در این شهرستان را مربوط به موضوعات ملکی است که به لحاظ ارزش املاک در گناوه که با قیمتهای بسیار سنگین معامله میشود، یکی از مشکلات پروندههای تشکیل شده، معاملات با اسناد عادی یا دست نویس تنظیم شده درمنازل و بنگاههاست که بیشتر غیرحقوقی هستند و باعث شده هم مشکلات عدیدهای برای طرفین دعوی به وجود آورد و هم باعث افزایش پروندهها در دستگاه قضایی شود.
داریوش قاسمی زاده تاکید میکند که با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در شهرستان وجود دارد و قانون ثبت مقرر کرده درهرشهرستانی که اداره ثبت اسناد واملاک دایر شده، همه معاملات درزمینه اموال غیرمنقول، شرکتنامه، هبهنامه و صلحنامه باید به صورت رسمی انجام شود، ضرورت انجام معاملات دراین دفاتر به صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی دیگر از بیشترین پروندههای تشکیل شده را مربوط به بنگاهها و نمایشگاههای اتومبیل در این شهرستان عنوان میکند و میگوید: در این مکانها فک پلاک خودروهای معامله شده در فرصت کوتاه مدت انجام نمیشود و این موضوع باعث مشکلات برای خریدار و فروشنده و مراجع قضایی شده که به تبع آن میتواند سبب توقیف خودرو دراقصینقاط کشور شود.
این مقام مسئول اضافه میکند: فک پلاک نشدن در مهلت کوتاه مدت، ممکن است باعث تخلفات مکرر راهنمایی و رانندگی شود که باعث بطلان گواهینامه، نمره منفی و هم مشکلات قضایی خواهد شد و دستگاه قضایی صاحب پلاک را به عنوان اولین کسی که با خودرو مرتکب تخلف و جرم شود، میشناسد.
وی بر ضرورت فرهنگسازی در این زمینه تامیکند و میگوید: بهمنظور پیشگیری از تشکیل این پروندهها، باید یک فرهنگ سازی در بین خریداران و فروشندگان و صاحبان بنگاهها و نمایشگاه خودرو انجام و خود مردم این گونه معلاملات را انجام دهند تا کمتر دچار مشکل و درگیر روند قضایی شوند.
تسریع در ساماندهی مشاوران املاک و خودرو
رییس دادگستری شهرستان البرز سهلانگاری در تنظیم دقیق، قانونی و شفاف قراردادهای خرید و فروش خودرو را یکی از عوامل ایجاد پروندههای قضایی اعم از کیفری و حقوقی در دستگاه قضا میداند.
رسول اصانلو اظهار میکند: اکثر قراردادهای مربوط به بیع، صلح و معاوضه خودروها در بنگاهها یا نمایشگاه خودرو تنظیم میشود و از طرفی مشاوران نمایشگاه خودرو نیز همانند مشاوران املاک فاقد هرگونه تحصیلات علمی در رشته حقوق یا علوم مرتبط با آن هستند.
وی ادامه میدهد: در نتیجه مشاوران نمایشگاههای فروش خودرو احاطه کامل و نسبی را نسبت به مقررات حاکم بر انعقاد عقود مذکور و تعهدات و الزامات مترتب بر مواد و شرایط مقرره در قراردادهای تنظیمی ندارند.
این مسئول تاکید میکند: در اغلب موارد به علت جهل مشاوران بهقوانین و مقررات موضوعه و آییننامههای مربوطه و گاهی به علت قصور و سهلانگاری آنها مشکلات عدیده حقوقی و قضایی برای متعاملان ایجاد شده است.
وی خاطرنشان میکند: در نمونههای این سهلانگاری گاهی مشاهده شده که کل قرارداد یا بعضی از سطور آن به صورت سفید امضا تنظیم شده و در زمانی دیگری مندرجات قرارداد توسط مشاوران بدون حضور متعاملان نوشته میشود.
اصانلو بیان میکند: گاهی خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد بهصورت غیرمتعارف و غیرمعقول تعیین شده به گونهای که در بعضی قراردادها خسارت مذکور در حدود 100 یا هزار برابر قیمت و بهای روز خودروی مورد معامله تعیین میشود.
رییس دادگستری شهرستان البرز توضیح میدهد: متصدی باید پساز تنظیم قرارداد یک نسخه از قرارداد را به فروشنده و نسخه دیگر را به خریدار تسلیم کند که مع الوصف در برخی موارد ملاحظه شده که مشاوران از ارائه نسخ قرارداد به متعاملان خودداری میکنند، همچنین اکثریت قراردادها بدون بررسی و احراز مالک رسمی خودرو و ایادی واسط و ناقلین سابق تنظیم میشود که این مهم تنظیم سند رسمی را در اغلب موارد برای خریدار غیرممکن میکند.
وی خاطرنشان میکند: در برخی موارد مشاهده شده که قرارداد بهنحوکامل تنظیم شده و متعاملان جلسه عقد را ترک کردهاند ولی متصدی بنگاه به علت مراجعات مکرر یکی از متعاملان یا به علل دیگر شرایط و تعهدات دیگری را در غیاب طرف معامله به متن قرارداد الحاق و اضافه کرده است.
این مسئول تصریح میکند: مسایل فوق عامل اصلی طرح بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف، دادسرا و شعب حقوقی و کیفری شده است و علی الاصول نظارت جامع و دقیق مسئولان امر نسبت به امور نمایشگاه خودرو و تبیین موارد قانونی و لازم میتواند در جهت کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی موثر باشد.
رییس دادگستری شهرستان البرز میافزاید: از مجمع امور صنفی و اتحادیه املاک و خودرو شهرستان میخواهیم در اسرع وقت نسبت به ساماندهی مشاوران املاک و خودرو در سطح شهرستان اقدام کنند.
صدور گواهی تخصصی برای مشاوران املاک و خودرو
معاون دادگستری آذربایجان شرقی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک و خودرو میگوید که هم اکنون در مرحله صدور گواهیهای تخصصی برای مشاوران املاک و خودرو هستیم.
رضا مسعودی فر مشکل استعلام مالکیّت و مشاوران املاک مازاد بر نیاز را از جمله مشکلات موجود در اجرای طرح عنوان و توضیح میدهد: مذاکره برای اصلاح قرارداد توسط مشاوران املاک ایرادی ندارد اما مشاوران نباید در موضوع داوری دعاوی که امری تخصصی است وارد شوند.