جریمه های سنگین برای متصرفان اراضی ملی
آیت الله آملی لاریجانی دستگاه قضا را در خصوص برخورد با متصرفان اراضی ملی و تخریب و تغییر کاربری جنگل‌ها، مراتع و محیط زیست طبیعی بسیار جدی و مصمم دانست و در این باره گفت: دادستان‌های سراسر کشور موظفند با هر گونه تصرف و تغییرکاربری غیرقانونی اراضی و تخریب محیط زیست به سرعت برخورد کنند و حتی در صورت عدم اعلام گزارش مراجع اجرایی، در مقام مدعی‌العموم وارد عمل شوند.
رییس دستگاه قضا در جلسه دیروز عصر خود با مسئولان عالی قضایی ضمن تسلیت مجدد ارتحال آیت الله طبسی، وی را عالمی مجاهد دانست که تلاشهای زیادی در خصوص بهبود وضعیت زائران امام هشتم ایفا کرده اند.
وی در ادامه به سخنان سال گذشته مقام معظم رهبری در روز 17 اسفند اشاره کرد و تصریح کرد: در پی سخنان و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جرم‌انگاری تخلفات محیط زیستی، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و قلع و قمع تصرفات غیرقانونی و تعقیب قضایی متخلفان، بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور صادر و در آن تاکید شد که با هرگونه تصرف جدیدی باید به شدت برخورد شود و نسبت به تاسیسات قلع و قمع صورت گیرد.
آیت الله لاریجانی در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد: بر حسب گزارش‌های روسای کل دادگستری‌ها هم اکنون در بیشتر استان‌ها تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری و تخریب مراتع و اراضی ملی تقریبا به صفر رسیده است. وی تأکید کرد که هزینه های بسیار سنگینی در انتظار متخلفان تصرف اراضی و نیز ساخت و سازهای غیرقانونی از سوی دستگاه قضا در نظر گرفته شده، همچنین در کنار برخوردهای قاطع با متخلفان، باید قانون منصفانه‌ای تصویب شود تا برای مقابله با تصرفات غیرقانونی ابتدا به سراغ افراد محروم نرویم.
رییس دستگاه قضا در ادامه گفت: دستگاه های اجرایی باید همکاری و هماهنگی مناسبی در این خصوص داشته باشند تا مانع از شکل گیری جرایم زیست محیطی شویم. وی در این باره افزود: در کنار اقدامات اجرایی و قضایی باید دستگاه‌های مختلف ذیربط از جمله سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی، صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش در کنار هم و به کمک هم به فرهنگ‌سازی در توجه دادن عموم مردم به ویژه کودکان و نوجوانان به لزوم حفظ محیط زیست و عدم تخریب آن اقدام کنند.
لاریجانی با تاکید بر ضرورت تبدیل مساله حفظ محیط زیست به فرهنگی عمومی در کشور تصریح کرد: اگر موضوع حفظ محیط زیست و عدم تخریب جنگل‌ها و منابع ملی و طبیعی با کمک همه دستگاه‌های حاکمیتی، مردم و نهادهای غیردولتی به ارزشی پذیرفته شده در سطح جامعه تبدیل شود آنگاه می‌توانیم امیدوار باشیم که معضل تصرفات غیرقانونی منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها و تخریب محیط زیست در کشور رفع شود.