جمشید ممتاز: ضرورت تدوین کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم
داتیکان: نشست بررسی مقابله با تروریسم در حقوق بین‌الملل و چالش‌های تصویب کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم در مجمع عمومی با حضور دکتر جمشید ممتاز در موسسه مطالعات مدرن برگزار شد.
به گزارش داتیکان به نقل از شهروند، در ابتدای این نشست، سیروس متوسلی بر ضرورت تدوین کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم تأکید کرد و گفت: در مورد پرچالش‌ترین موضوعاتی که حقوق بین‌الملل با آن دست و پنجه نرم می‌کند، موضوع تروریسم است که به صورت رسمی و در سال ١٩٧٢ دبیرکل وقت سازمان ملل این مسأله را در جلسه مجمع عمومی مطرح کرد که عملا با گذشت بیش از ٤٠سال از طرح این موضوع برای تدوین کنوانسیون جامع برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی نهایتا در جلسه سال قبل کمیته ششم موظف شد که برنامه‌ای جهت تدوین کمیسیون جامع برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی ایجاد کند که خوشبختانه با توجه به این‌که استاد جمشید ممتاز زمان طرح موضوع در آن جلسه حضور داشتند و از نزدیک در جریان مباحث و مذاکرات جلسه بودند برآن شدیم تا از نظرات ایشان در این زمینه بهره‌مند شویم.
جمشید ممتاز، حقوقدان برجسته و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت یازدهم در ابتدای این نشست با اشاره به این‌که نخستین‌بار سال ١٩٧٢ سازمان ملل بحث مقابله با تروریسم را مطرح کرد، گفت: با شروع فعالیت طالبان و اقدامات تروریستی که در سال‌های ١٩٩٨ و١٩٩٩ انجام شد، به‌ویژه انفجار سفارت آمریکا در نایروبی و دارالسلام و حمله به کنسولگری ایران در مزارشریف این موضوع به صورت گسترده‌تر مورد توجه قرار گرفت و جالب این‌که در قطعنامه‌هایی هم که آن زمان در شورای امنیت صادر شد به این سه واقعه اشاره داشتند و نسبت به آنها اظهار تاسف کردند و این سبب شد که آن زمان مسأله تروریسم در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد زیرا متوجه شدند که این موارد فراتر از کنوانسیون‌های موضوعی برای مقابله با تروریسم بود و نیاز به کنوانسیون جامع و کامل در این زمینه احساس شد. به این ترتیب در کنار فعالیت شورای امنیت ما شاهد شروع مجدد کمیته ٦ بنابر طرح مسأله کنوانسیون جامع شدیم که هنوز هم بعد از گذشت ٢٠سال در کمیته ٦ نتوانسته‌ایم به توافقی در زمینه تنظیم کنوانسیون جامع برای مقابله با تروریسم برسیم؛ هرچند که دو رکن اصلی سازمان ملل شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان به این مسأله توجه و این موضوع را در دستور کار دارند که بنده این فعالیت‌ها را در دو مرحله فعالیت‌های شورای امنیت و نقش مجمع عمومی و ناکامی‌های مجمع عمومی در تنظیم یک کنوانسیون جامع، به‌صورت خلاصه طرح خواهم کرد.
شروع فعالیت طالبان
این عضو سابق کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در بخش نخست اظهارات خود به فعالیت‌های شورای امنیت در این‌باره اشاره کرد و گفت: شورای امنیت قبل از شروع فعالیت طالبان در نخستین جلسه‌ای که در ژانویه ١٩٩٢ در سطح سران تشکیل داد، به این موضوع پرداخت و اعلامیه‌ای بعد از این جلسه به تصویب رسید. ازجمله مسائلی که در این اعلامیه مطرح شد، ضرورت مقابله با تروریسم به‌عنوان یک نگرانی بزرگ برای جامعه بین‌المللی بود. تروریسم می‌تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی باشد و در قطعنامه‌های بین‌المللی شورای امنیت همواره به این موضوع تأکید شده که تروریسم تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین‌المللی و این ارتباط بین تروریسم و صلح و امنیت بین‌المللی طبیعتا زمینه را آماده می‌کند تا شورای امنیت بتواند مبنای موجهی برای مقابله با این پدیده شوم داشته باشد؛ به‌عبارت دیگر می‌توان گفت شورای امنیت هم به نحوی از فصل ٦ و هم از فصل منشور استفاده می‌کند، اما بنده تأکیدم بر مواردی خواهد بود که شورای امنیت برای مقابله با تروریسم از فصل ٧ منشور استفاده می‌کند؛ یعنی تهدید علیه صلح و نقض صلح و شورای امنیت در این زمینه قطعنامه‌هایی را صادر کرد و در مواردی هم اصل را بر این می‌گذاشت که عملیات تروریستی در حکم نقض صلح است؛ یعنی عملا فعالیت‌های تروریستی را در حکم مخاصمه مسلحانه تلقی و از امکاناتی که براساس فصل ٧ برای آن درنظر گرفته شده، استفاده کرد که در این مورد دو قطعنامه ١٢٦٧ و ١٣٣٣ که هردو در قالب فصل ٧ بودند، صادر شد.
تحویل تروریست‌ها برای محاکمه
وی افزود: مطلبی که جالب است این‌که برای بار نخست، شورای امنیت از دولت‌هایی که تروریست‌های فعال در سرزمینشان حضور دارند، می‌خواهد که این افراد را به مقاماتی که آمادگی محاکمه آنها را دارند، تحویل دهند که در آن زمان بحث بن لادن مطرح شد و در قرارداد ١٢٦٧خواسته شورای امنیت این بود که دولت افغانستان این فرد را تحویل مقامات آمریکایی دهد که این اتفاق نیفتاد و نهایتا شورای امنیت تشکیل کمیته تحریم دولت افغانستان به دلیل حمایت از فعالیت‌های تروریستی را مطرح کرد و مطلبی که به نظر من جالب است این‌که در قطعنامه دوم ١٣٣٣ در سال ٢٠٠٠ فهرستی از افرادی که در فعالیت‌های تروریستی نقش داشتند به تدریج تکمیل شد که برخی از این افراد کاملا بی‌گناه بودند و عده‌ای از افراد بی‌گناه که اسامی آنها در فهرست ضمیمه شورای امنیت بود از حقوق اجتماعی خود محروم شدند.
درج اسامی افراد، ناقض حقوق بنیادین است
وی گفت: مسأله اسامی این بود که این افراد معتقد بودند درج اسامی مورد نظر، ناقض حقوق بنیادین افراد است. به‌عبارتی دیگر، بدون این‌که با این افراد تماسی برقرار شده باشد، تحقیق جدی درباره آنها شده باشد که آیا اینها در عملیات تروریستی مشارکت دارند یا خیر و این امکانات به آنها داده شده باشد که از خود دفاع کنند، اسامی آنها را در فهرست قرار دادند و از دولت‌های اروپایی و همه دولت‌ها خواستند که حساب‌های این افراد را مسدود کنند، مانع سفر آنها شوند و حقوق بنیادین این افراد نادیده گرفته شود.
ممتاز افزود: رأی اول در یکی از پرونده‌ها اصل را بر این می‌گذارد که ما می‌توانیم براساس ماده ١٠٣ منشور ملل متحد که صحبت از تعارض بین تعهدات منشوری و تعهدات قراردادی می‌کند، تعهدات منشوری را محکوم بدانیم. در صورتی که در رأی ٢٠٠٨ دیوان مطلب را نمی‌پذیرد و اعلام می‌شود که برای اجرای مصوبات شورای امنیت یعنی اعمال تحریم‌ها و اجرای دستورات شورای امنیت و مسدود کردن حساب یا ممنوعیت سفر باید حقوق بنیادین افراد رعایت شود، باید کشورهایی که می‌خواهند قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کنند، تعهدات بنیادین بشر را مورد نظر قرار دهند.
انتقاد برخی از کشورها به عملکرد شورای امنیت
این حقوقدان رأی ٣ سپتامبر ٢٠٠٨ را آغاز یک جریان جدید در شورای امنیت دانست و عنوان کرد: این نشان می‌دهد که رأی یک محکمه منطقه‌ای به چه نحو می‌تواند بر سیاست شورای امنیت تاثیرگذار باشد و تعدادی از دولت‌های طرفدار حقوق بشر هم نسبت به این مسأله که شورای امنیت بدون بررسی لازم افرادی را در این فهرست درج می‌کند، اقداماتی را به عمل آوردند که ازجمله آنها می‌توان دولت‌های سوییس، آلمان و سوئد را نام برد که نسبت به عملکرد شورای امنیت بسیار با انتقاد نگاه کردند و این سبب شد که قطعنامه ١٩٠٤ شورای امنیت در تاریخ ١٧ دسامبر ٢٠٠٩ صادر شود.
ممتاز در این‌باره خاطرنشان کرد: شورای امنیت به خود آمد و یک سیستمی را ایجاد کرد که تحقیق بیشتری به عمل بیاید و در صورتی که به نتیجه رسیدند که فرد بی‌گناه است، نام وی را از لیست خارج کنند و به افرادی که نامشان در لیست است این امکان را بدهند که با میانجیگری شورای امنیت وارد مذاکره شوند و بتوانند از خود دفاع کنند. این اتفاق افتاد و دولت آمریکا که مبتکر اصلی پیشنهاد درج اسامی در لیست بود، متوجه شد که باید به خود بیاید و این‌گونه نیست که اسامی را به این کمیته ارایه کند و کمیته چشم بسته اسامی را در فهرست قرار دهد. اکنون هم نقش میانجی، نقش بسیار مهمی است.
وی تصریح کرد: حقوق بشر در عملکرد شورای امنیت با وجود تمام بدبینی‌هایش نسبت به شورای امنیت حداقل در این‌جا موثر واقع شد که شورای امنیت اقداماتی را با رعایت قواعد حقوق بشر انجام دهد.
نقض صلح
این حقوقدان برجسته ادامه داد: مورد بعدی مسأله استفاده از مفهوم نقض صلح است. بعد از فاجعه ١١ سپتامبر مسأله در یک ابعاد دیگری مطرح می‌شود و نهایتا شورای امنیت با استناد به ماده ٥١ منشور ملل متحد بر مقدمه قطعنامه ١٣٦٨ که فردای حمله به برج‌های دوقلو به تصویب شورای امنیت می‌رسد، متذکر می‌شود که براساس ماده ٥١ منشور، دولت‌ها این حق را دارند که به‌صورت فردی و جمعی از خودشان دفاع کنند.
ممتاز گفت: به‌عبارتی، شورای امنیت حمله ١١ سپتامبر را در حکم حمله مسلحانه تلقی کرد و متاسفانه عکس‌العملی هم توسط دیگر دولت‌ها شاهد نبودیم و براساس این مطلب که در مقدمه آمده، سه ماه بعد ایالات متحده آمریکا به افغانستان حمله می‌کند و هیچ‌کسی هم حرف نمی‌زند و اعتراض نمی‌کند، یک تفسیر موسع به بهانه مقابله با تروریسم از ماده ٥١ منشور ملل متحد می‌شود.
وی تصریح کرد: بحث‌هایی در این‌باره پیش آمد مبنی بر این‌که آیا ماده ٥١ منشور، حاکم بر روابط بین دولت‌هاست؟ یا می‌تواند حاکم بر روابط بین دولت‌ها و بازیگران غیردولتی باشد و این‌جا یک اختلاف نظر مهمی بین شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد. شورای امنیت در موارد متعددی ازجمله مورد اول برداشتش این است که ماده ٥١ به هیچ‌وجه این موضوع را محدود نکرده و وقتی حمله مسلحانه توسط یک دولت رخ داد، حق دفاع مشروع براساس ماده ٥١ وجود دارد.
مقابله با داعش
این حقوقدان برجسته ادامه داد: فکر می‌کنم مقابله شورای امنیت با داعش این فرصت را مجددا به شورای امنیت می‌دهد که موضع خود را تحکیم کند. قطعنامه ٢٢٤٩، ٢٠ نوامبر ٢٠١٥ در خصوص فعالیت‌های تروریستی در پاریس و کشته‌شدن بیش از ١٤٠ نفر در این عملیات، جالب این است که این قطعنامه هم اصل را بر این می‌گذارد که حملات تروریستی پاریس، بروکسل، مادرید و استانبول در حکم حمله مسلحانه است و حالت جنگ را نهایتا اعلام می‌کند. در این قطعنامه آمده دولت‌هایی که این آمادگی را دارند که علیه تروریسم داعش در عراق و سوریه اقدام کنند، از تمام ابزارهای ضروری می‌توانند استفاده کنند. مشروط بر این‌که این اقدامات منطبق با منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل باشد، ولی این مشکل را حل نمی‌کند و دو برابر هم می‌کند؛ چرا که نه حقوق بین‌الملل شفاف است و نه منشور ملل متحد.
ممتاز خاطرنشان کرد: در مورد ماده ٢ بند ٤، منع توسل به زور و ماده ٥١ بعضی از کشورهای غربی از کشور سوریه درخواست مجوز می‌کنند تا به مواضع داعش در سوریه حمله کنند و سوریه هم مجوز نمی‌دهد. کشورهای غربی فرانسه، بلژیک، آمریکا، انگلستان و استرالیا که توانایی مقابله را داشتند، نامه‌هایی را به شورای امنیت می‌فرستند و در این نامه‌ها همگی تأکید دارند که بر اساس ماده ٥١ منشور ملل متحد اقدام می‌کنیم و به زور متوسل می‌شویم. هیچ‌کس هم عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. عملکرد در حقوق بین‌الملل در مسأله حقوق بین‌الملل نقش اساسی دارد و این سکوت‌های مرگبار در شکل‌گیری یک سلسله قواعدی که مطمئنا به نفع ما نیست، بسیار ضرر و زیان به دنبال دارد.
وی افزود: این اقدامات که انجام شد، بعد از تصویب قطعنامه در مورد داعش، طالبان و برج‌های دوقلو کفه ترازو را با در نظر گرفتن عملکرد به نفع آن دسته از حقوقدانان و دولت‌هایی که یک تفسیر موسعی از ماده ٥١ دارند، متمایل می‌کند که ماده ٢ بند ٤ هم در این امر اهمیت داشت و باید گفت ماده ٢ بند ٤ چه نوع توسل به زوری را منع می‌کند. عده‌ای معتقدند كه توسل به زور را منع می‌کنند که بر اصل تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد حمله صدمه بزند و بنیانگذار این تفکر غلط دولت انگلستان بود که آقای بان کی‌مون هم از این نظر پشتیبانی می‌کند و به نوعی می‌پذیرد كه بدون صدور مجوز این امکان وجود دارد که با استناد به ماده ٥١ و تفسیر‌شده ماده ٢ بند ٤ منشور، به منطقه‌ای حمله شود.
این حقوقدان ادامه داد: همچنین دبیرکل بر این موضوع تأکید دارد كه وقتی یک دولتی توانایی مقابله ندارد، دست دیگر دولت‌ها برای اقدامات لازم با تفسیر از مواد ٥١ و ٢ بند ٤ و اقدامات قهرآمیز باز است. اگر مجمع در کارش موفق شود که آن هم تنظیم یک کنوانسیون جامع است، این امر دست شورای امنیت را باز می‌گذارد، یعنی بدون در نظر گرفتن مبانی اساسی حقوق بین‌الملل قطعنامه‌هایی را صادر کند؛ ضرورت دارد یک کنوانسیون جامع به وجود آید تا بر اساس آن کنوانسیون، دولت‌ها علیه تروریسم عمل کنند نه این‌که شورای امنیت مورد به مورد عمل کند و دستش باز باشد و در مواردی مبانی اساسی حقوق بین‌الملل را نادیده گیرد.
ممتاز با طرح این سوال که کنوانسیون جامع به چه معنی است، اظهارات خود را ادامه داد و عنوان کرد: کنوانسیون جامع به این معنی است که بدون این‌که به صورت حوزه‌ای عمل کنیم، یک تعریف جامعی را از تروریسم ارایه کنیم و ترتیباتی را برای مقابله با نادیده گرفتن این تعریف فراهم کنیم. این کار به صورت حوزه‌ای انجام گرفته است؛ ما ١٣ کنوانسیون داریم که با در نظر گرفتن ابتکارات تروریست‌ها، دنیا و جامعه بین‌المللی و حقوقدانان آمده‌اند با این ابتکار مقابله کنند و نخستين ابتکار هواپیما‌ربایی بود، بعد مسأله کشتی‌دزدی مطرح شد، بمبگذاری، گروگانگیری دیپلمات‌ها، گروگانگيري افراد معمولی و همین‌طور بر تعداد کنوانسیون‌ها اضافه شد. جمهوری اسلامی ایران به بسیاری ملحق شد و به خیلی‌ها هم ملحق نشد.
این حقوقدان برجسته افزود: جالب آن است که در مناطق مختلف دولت‌ها توانسته‌اند با هم توافق و کنوانسیون‌های منطقه‌ای را تنظیم کنند. در این کنوانسیون‌های منطقه‌ای تعاریف مشابهی داریم. مشکل اساسی ما در مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته ٦ تعریف نیست. کنوانسیون اروپایی ١٩٧٧، کنوانسیون کشورهای غربی ١٩٩٨، کنوانسیون اسلامی ١٩٩٩ که ایرادات زیادی به آن وارد است و ما متاسفانه عضو آن هستیم، کنوانسیون‌های آفریقایی و آمریکایی و کشورهای مشترک‌المنافع سابق، هر کدام یک کنوانسیون دارند که یک تعریف دقیقی هم از تروریست انجام شده است.
تروریسم یعنی ایجاد رعب‌و‌وحشت
عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت یازدهم در ادامه تعریفی مبنی بر تروریسم ارایه کرد و گفت: تروریسم یعنی ایجاد رعب‌و‌وحشت، یعنی عملیات کور. این رعب‌و‌وحشت هم به گردشگری کشورها ضرر می‌زند. پس ما نباید بگوییم در مورد تنظیم یک کنوانسیون جامع با مشکل تعریف مواجه هستیم. این درست نیست؛ زیرا این کشورها که چنین کنوانسیون‌های منطقه‌ای جامعی را تنظیم کرده‌اند، حداقل سه-چهارم دولت‌های عضو جامعه بین‌الملل هستند. مسأله تعریف نیست، مسأله اصلی فعالیت نهضت‌های رهایی‌بخش است که آیا این نهضت‌ها فعالیتشان باید مستثنی شود یا خیر؟ این بحث بسیار مهمی است که متاسفانه این را در بعضی از کشورها پررنگ کرده‌اند تا جلوی تنظیم یک کنوانسیون جامع را بگیرند.
وی افزود: ازجمله آنها اسراییل و آمریکا هستند که تقصیر را هم بر گردن کشورهای جهان سوم می‌اندازند که می‌گویند شما می‌خواهید عملیات تروریستی را توجیه کنید؛ البته درست است که یک ارتباط مستقیم بین فعالیت نهضت‌های رهایی‌بخش و استفاده از واژه تروریست وجود دارد. مدت‌ها می‌گفتند یاسر عرفات سرکرده تروریست‌ها است یا می‌گفتند ماندلا سرکرده تروریست‌هاست؛ زیرا آن کشورهایی که با چنین فعالیت‌هایی مواجه بودند بهترین راه را برای بدنام کردن آن نهضت‌ها استفاده از واژه تروریسم می‌دانستند.
این حقوقدان گفت: در رابطه با فعالیت‌های نهضت‌های رهایی‌بخش باید گفت فعالیت‌های آنها گسترده است. اقدامات نظامی به عمل می‌آورند و با حکومت مرکزی درگیری ایجاد می‌کنند که در یک حکم درگیری مسلحانه است و پروتکل شماره یک الحاقی به ٤ کنوانسیون ژنو ١٩٤٩ هم به این مسأله پرداخته است. فراموش نکنید یکی از بزرگترین پیروزی‌های جهان در سال ١٩٧٧ تصویب این پروتکل شماره یک بود؛ درگیری بین نهضت‌های رهایی‌بخش و دولت‌ها را در حکم درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی تلقی می‌کرد.
این عضو سابق هیأت علمى دانشکده حقوق دانشگاه پاریس تصریح کرد: ولی ماده یک این پروتکل یک تعریف دقیق و مشخص از نهضت‌های رهایی‌بخش دارد. نهضت رهایی‌بخش نهضتی است که علیه استعمار می‌جنگد، نهضتی است که علیه اشغال بیگانه علیه نظام تبعیض نژادی و آپارتاید می‌جنگد. کنوانسیون ١٩٩٩ به نفع ما نیست. این کنوانسیون که توسط کنفرانس اسلامی تنظیم شده دو عامل دیگری را هم اضافه کرده، یکی عامل سلطه و یکی عامل تجاوز است. اگر ما تعریف نهضت‌های رهایی‌بخش را محدود کنیم، به آنچه در پروتکل شماره یک است خیلی از فعالیت‌های تروریستی که در سرزمین ما انجام می‌گیرد را شامل نمی‌شود؛ ولی اگر سلطه و تجاوز را اضافه کنیم، خیلی معنی‌دار است. می‌توانم بگویم ما سلطه یا تجاوز تهران را نمی‌توانیم تحمل کنیم. متاسفانه به این کنوانسیون ملحق شدیم و این اشتباه بزرگی بود!
وی افزود: دولت‌هایی که عضو پروتکل هستند، می‌پذیرند که تابع مقررات پروتکل شماره یک باشند. در سال ٢٠١٤ تشکیلات خودگردان فلسطین به عضویت پروتکل شماره یک درآمد؛ یعنی تشکیلات خودگردان به این نتیجه رسید که عملکردش در قالب پروتکل شماره یک قانونمند است. اولا تشکیلات خودگردان علیه اشغال بیگانه می‌جنگد. بر اساس حقوق بشردوستانه یکی از اصول مهم حقوق بشردوستانه برابری بین طرفین درگیر است.
این حقوقدان با بیان این‌که از مهم‌ترین اصول، اصل رعایت تفکیک بین اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی است، عنوان کرد: با الحاق این پروتکل دولت خودگردان به این نتیجه رسیده و قصد و نیتی ندارد که به اهداف غیرنظامی حمله کند و اصول مندرج در این پروتکل شماره یک را هم رعایت کند، یعنی همان حقوق بنیادین. خودداری از خشونت و نهایتا اگر هم عضو پروتکل شماره یک هم نشود، می‌تواند به پروتکل شماره ٢ که در مورد درگیری‌های مسلحانه داخل است، استناد کند که در آن‌جا آمده از اعمالی که هدف آن ایجاد رعب‌و‌وحشت در میان جمعیت نظامی است، باید خودداری شود.
دکتر ممتاز خاطرنشان کرد: در این‌جا هم این بحث اصلی نیست. فکر نمی‌کنم هیچ نهضت رهایی‌بخشی که تابع این مقررات است، بخواهد اقداماتی به عمل آورد که در تعارض با پروتکل یک یا ٢ باشد؛ به نفعش نیست. این نهضت نباید در محیطی که فعالیت می‌کند، جایگاه خود را خدشه‌دار کند. پس ما هیچ مشکلی در این‌باره نداریم. به درازا کشیدن مذاکره در کمیته ٦ و طولانی‌شدن مذاکرات نهایتا به این خاطر است که نه دولت آمریکا و نه دولت اسراییل با ترتیبات اساسی پروتکل شماره یک موافق نیستند و به آن هم ملحق نشده‌اند. به هیچ وجه دولت اسراییل نمی‌خواهد آن حق و حقوقی که پروتکل شماره یک به نهضت‌های رهایی‌بخش داده، به این نهضت‌ها اعطا کند.
مقابله بی‌کیفری با تروریست‌ها
این حقوقدان مطرح کرد: اینها آن‌قدر زیبا عمل کرده‌اند که موضوع اصلی را گردن کشورهای جهان سوم گذاشته‌اند و می‌گویند شما هم در تعریف و هم در مستثنی‌کردن فعالیت‌های رهایی‌بخش مشکل دارید. در نتیجه اگر بخواهیم این اصل را بپذیریم که با تروریست‌ها و بی‌کیفری مقابله کنیم، باید یک سیستم و نظامی برای تخریب، استرداد و محاکمه این افراد در نظر بگیریم. در خیلی از این موارد دولت‌هایی که این افراد در سرزمینشان حضور داشتند یا توانایی دستگیری افراد را ندارند یا به دلایل سیاسی تمایل به این کار را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: به این دلایل عمده معتقدم که باید اقدامی برای ایجاد یک محکمه بین‌المللی انجام شود؛ به عبارتی همان کاری که در قالب اساسنامه رم انجام شده، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را به اعمال تروریست تسری دهیم. در مذاکرات رم و قبل از آن گاهی این مسأله مطرح می‌شد که مقابله با مواد‌مخدر و تروریسم را هم جزو اعمالی بگذاریم که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی باشد؛ این عمل نشد و نمی‌شود. این فکر از زمان جامعه ملل در اذهان دولت‌ها پخش شد. شما را به کنوانسیون ١٩٣٦ جامعه ملل درخصوص مقابله با تروریسم و کنوانسیونی در مورد تشکیل یک دیوان کیفری برای محاکمه افرادی که متهم به ارتکاب اعمال تروریستی هستند، ارجاع می‌دهم.
ممتاز در پایان افزود: متاسفانه هیچ‌کدام از این دو کنوانسیون لازم‌الاجرا نشد. آن زمان بیشتر مسأله ترور شخصیت‌ها مطرح بود. فکر می‌کنم امکان تجدید نظر در اساسنامه دیوان کیفری وجود داشته باشد؛ زیرا اگر مقدمه این اساسنامه را بخوانید، صحبت از جنایات هولناکی می‌کند و تمامیت جامعه بین‌المللی و اصل امنیت و صلح را به خطر می‌اندازد. اگر بخواهیم به این قطعنامه‌های شورای امنیت متوسل شویم، جزو هولناک‌ترین تهدیدهای علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کردند؛ به عبارتی دیگر این تعریف تروریسم را به نتیجه برسانیم و قبول کنیم چه معنایی دارد و این را در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار دهیم.