19 طلاق در هر ساعت
داتیکان: محسن بند پایی: استفاده غیر فنی و غیرتخصصی از فضای مجازی از یکسو و بی توجهی به تغییر سبک زندگی و انجام نشدن پژوهش های کاربردی و نبود نگاه سیستمی و فرآیند محور موجب شده است که تغییراتی در وضعیت خانواده ها به وجود بیاید.
به گزارش داتیکان به نقل از خبرگزاری خانه ملت ، همایش سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده امروز دوشنبه ( 22 آذر) به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مشارکت اداره کل بهزیستی استان تهران در محل پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
در این همایش سید حسن موسوی چلک دبیر همایش سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده ببا بیان اینکه خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که سلامت آن بر سلامت جامعه تاثیر چشمگیری دارد و به دلیل همین اهمیت است که در دین مبین اسلام بر آن تاکید شده است، گفت: در اسناد و قوانین مختلف کشور هم به این موضوع توجه جدی شده است به گونه ای که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل 10، بر تحکیم بنیان خانواده و در اصل 21 بر حمایت از زنان بدون همسر و فرزندانشان تاکید شده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست های کلی خانواده را باید یک فرصت دانست تا در اغلب سیاستگذاری های کلان کشور توجه به پیوست خانواده جدی‌تر گرفته شود، افزود: بر همین اساس در این همایش محورهای متعددی از جمله سیاست های دین مبین اسلام در حوزه خانواده، سیاست های خانواده در کشورهای دیگر، تحلیل سیاست‌های اجتماعی ایران در حوزه خانواده، سیاست های ابلاغی خانواده توسط مقام معظم رهبری، سیاستگذاری اجتماعی در حوزه کودکان و سیاستگذاری اجتماعی در حوزه ازدواج و طلاق مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
23 درصد 15 تا 60 ساله‌ها اختلال روحی و روانی دارند
در ادامه این همایش انوشیروان محسنی بندپی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: اولویت ما اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در این جهت ترویج مشاوره ازدواج و خانواده، برگزاری آموزش های دوران عقد، آموزش های جنسی همسران را مدنظر قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه سه پژوهش با همکاری سازمان بهزیستی در حال انجام است، گفت: یکی از آنها، با هدف ارتقای مهارت اجتماعی دانش‌آموزان با وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.
رییس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: تلاش می‌کنیم مدارس دوستدار زندگی را تقویت کنیم. نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان با همکاری نهادهای مختلف در 31 استان انجام می شود که در هر استان 10 مدرسه به منظور توانمندسازی دانش‌آموزان در زمینه مهارت‌های زندگی در نظر گرفته شده است.
محسنی بندپی با بیان اینکه یکی دیگر از رویکردهای سازمان بهزیستی فراهم کردن بستر و امکانات برای استفاده از ظرفیت‌های جامعه است، گفت: ما از این ظرفیت ها هنوز به درستی استفاده نکرده‌ایم و آماده هستیم در زمینه هایی مانند کاهش زمان گفت‌وگو، افزایش سن ازدواج، نبود تحمل هنگام گفت و گو، کارهای پژوهشی و تحقیقاتی با همکاری نهادهای دیگر انجام دهیم. در حال حاضر برخی از افراد محبت را در بیرون از خانواده جست و جو می کنند و در حال فاصله گرفتن از اخلاق، هستیم. این در حالی است که دو سوم از آیه‌های قرآن کریم مسلمانان را به اخلاق سفارش کرده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به آمار اختلالات روحی و روانی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر 23.4 درصد از جمعیت 15 تا 60 ساله دچار نوعی از اختلالات روحی و روانی هستند. خانواده یکی از حوزه هایی است که بیشترین فشار روانی را به افراد تحمیل می کند. مرگ، طلاق، نبود سازش و وفاداری میان زوجین از جمله عوامل است که در افزایش فشار روحی و روانی بر افراد موثر است.
محسنی بندپی با اشاره به عوامل محیطی مانند تغییر سبک زندگی خاطر نشان کرد: استفاده غیر فنی و غیرتخصصی از فضای مجازی از یکسو و بی توجهی به تغییر سبک زندگی و انجام نشدن پژوهش های کاربردی و نبود نگاه سیستمی و فرآیند محور موجب شده است که تغییراتی در وضعیت خانواده ها به وجود بیاید. در حال حاضر دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار داریم که 71.1 درصد از آنها به دلیل فوت همسر، 13.7 درصد به علت زندانی شدن شوهر یا ترک خانواده از سوی او و 250 هزار نفر به علت جدایی به زن سرپرست خانوار تبدیل شده‌اند. 135 هزار دختر نیز خودسرپرست هستند.
وی با بیان اینکه 80 درصد از طلاق ها در 5 سال اول زندگی مشترک روی می دهد، گفت: آموزش و پرورش و دانشگاه ها لازم است به آموزش های مهارت های زندگی بپردازند و تحمل همدیگر را نهادینه کنیم و اخلاق را محور زندگی خود قرار دهیم.
رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به موضوع سلامت اجتماعی افزود: در دولت یازدهم برای نخستین بار بحث روشن شدن سلامت اجتماعی مطرح شد، این در حالی است که در برنامه های اول تا پنجم توسعه سیاست هایی درباره سلامت اجتماعی و تقویت مبنای خانواده نداشتیم اما در پی تاکیدات مقام معظم رهبری و آمادگی دولت تلاش کرده ایم در قالب برنامه ششم توسعه، به سلامت اجتماعی بپردازیم و امیدواریم با تصویب این سیاست ها آسیب هایی مانند طلاق و اعتیاد را کنترل کنیم.
تصویب برنامه ملی کنترل و کاهش «طلاق»
شهیندخت مولاوردی در ادامه همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه خانواده افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه ای دارد با عنوان برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره سیاست گذاری اجتماعی گفت: سیاست گذاری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی در حوزه هایی مانند بهداشت، آموزش، مسکن و رفاه در دستور کار خود قرار می دهند. توجه به این نوع سیاست گذاری ها به ویژه در دورانی که جوامع با مخاطراتی در حوزه هایی مانند اجتماع و محیط زیست مواجه هستند، اهمیت دارد. در کشور ما با وجود آنکه سیاست های اجتماعی، اعمال شده است، اما همچنان موضوع جدیدی است که نیازمند توجه دانشگاهیان است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: سیاست گذاری اجتماعی، مداخله عامدانه برای رسیدن دولت ها به اهداف خود به منظور توزیع منابع بین شهروندان است. این نوع سیاست گذاری مجموعه ای از قوانین و مقررات است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب مدنظر قرار می گیرد که از جمله اهداف آن به کاهش نابرابری، افزایش سطح رفاه و بهبود مولفه های بنیادین شهروندی می توان اشاره کرد. این سیاستگذاری، فرآیندی است و سازمان ها می‌توانند رفاه و سلامت افراد را در قالب سیاست گذاری اجتماعی رشد دهند یا نادیده بگیرند.
مولاوردی با اشاره به وضعیت کشورهای پیشرفته گفت: در کشورهای پیشرفته شاهد افزایش طول عمر، نرخ امید به زندگی و کاهش نرخ موالی هستیم. در حال حاضر ساختار خانواده ها در این کشورها در حال تغییر است و بسیاری از مردان جدا از همسر خود زندگی می کنند و این وضعیت رشد چشمگیری کرده است. علاوه بر آن درصد دختران و پسرانی که بدون ازدواج با هم زندگی می کنند بیشتر شده است.
وی در مورد حدود و ثغور مداخله دولت در خانواده گفت: دانشگاه ها و حوزه های علمیه می توانند الگویی ارائه دهند تا بتوانیم به دولت خانواده محور و دوستدار خانواده برسیم و قوانین، حول خانواده شکل بگیرد نه اینکه شاهد خانواده دولتی باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سیاست های کلی خانواده گفت: این سیاست ها پس از سال ها بررسی و پژوهش به سه قوه ابلاغ شد. لازم است بین مجموع سیاست های کلی تعامل قائل باشیم و به صورت منفک نمی توانیم برای تحقق آنها تلاش کنیم.
مولاوردی اضافه کرد: یکی از محورهای سیاست های کلی خانواده تاکید بر نقش خانوادگی زنان است این در حالی است که ما سند مشارکت اجتماعی زنان و سیاست های نظام اداری کشور را داریم که در آن بر ایجاد توازن بین کار و زندگی خانوادگی زنان ایجاد می شود. بنابراین لازم است مجموعه سیاست ها را در نظر بگیریم و برای اجرای آنها اقدام کنیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به ارتباط و تعامل نهاد خانواده با نهادهایی مانند سیاست، مذهب و آموزش اظهار کرد: تحولات خانواده در خلاء اتفاق نمی افتد و این تحولات متاثر از دگرگونی های نهادهای دیگر است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به استراتژی و برنامه های معاونت امور زنان گفت: عدالت جنسیتی مدنظر ماست. معتقدیم زنان عامل توسعه و برخوردار از مواهب توسعه هستند و باید بتوانند همزمان با ایفای نقش مادری و همسری خود، نقش اجتماعی خود را نیز انجام دهند و با حفظ حقوق زن و مرد لازم است این موارد محقق شود. این موارد را در معاونت امور زنان و خانواده مدنظر قرار دادیم.
مولاوردی اضافه کرد: محور برنامه های ما رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد توازن بین کار و زندگی زن و مرد است. بهبود وضعیت جامعه در گرو بهبود وضعیت زنان است و این موضوع را نیز مدنظر قرار داده ایم. در این حوزه نهادهایی مانند سازمان های حقوقی می توانند نقش مهمی ایفا کنند.
وی تاکید کرد: بهبود وضعیت زنان تنها وظیفه دولت نیست بلکه همه ارکان حکومت لازم است به آن بپردازند و تحقق آن نیازمند یک عزم ملی است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه به عدالت جنسیتی پرداخته ایم و اصلاح ساختار مرجع ملی زنان و خانواده مدنظر ماست.
مولاوردی با اشاره به سیاست های کلی خانواده اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاست های کلی خانواده با همکاری و مشارکت دفتر معاون اول رییس جمهور، تقسیم کار ملی در این زمینه انجام داده ایم و دستگاه های همکار را تعیین کرده ایم و قرار است دو ماه پس از ابلاغ برنامه های خود را به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارائه دهند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان با اشاره به اهمیت نهاد خانواده گفت: یکی از مسائل اولویت دار برای معاونت امور زنان و خانواده، تقویت نهاد خانواده است.
فاصله ازدواج و طلاق به ۳ سال رسیده است
سلمان خدادادی؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده، با اشاره به لزوم برنامه ریزی دقیق اجتماعی، افزود: نخبگان باید در تدوین قانونگذاری ها در حوزه خانواده به نکته‌های اساسی بپردازند.
وی ادامه داد: در حال حاضر به ازای هر ساعت ۱۹ طلاق در کشور رخ می دهد، باید در این زمینه برنامه ریزی های درستی کرد.
خدادادی گفت: براساس آمار سال ۹۰ حدود ۲ میلیون و ۵۵۳ هزار زن سرپرست خانوار داریم که این آمار در مقایسه با سال ۸۵ و در مدت پنج ساله بسیار تکان دهنده است، چرا که در سال ۸۵ حدود یک میلیون و ۶۶۴ هزار زن سرپرست خانوار داشته ایم.
وی ادامه داد: امروز شاهد افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج و کاهش سن بین ازدواج و طلاق هستیم. قبلاً فاصله ازدواج و طلاق ۵ تا ۷ سال بود، اکنون ۳ تا ۵ سال تعریف شده است، که این نگران کننده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در حوزه قانونگذاری، وجود قانون مشکلی را حل نمی‌کند، ما اکنون مشکل کمبود قانون نداریم، اگر همین سیاست های ابلاغی رهبری به خوبی تقسیم کار شود و هر قوه و سازمانی در جهت تحقق آن، برنامه ریزی کند، بسیاری از مشکلات حل می شود.
وی افزود: مجلس در سال ۸۳ قانون حمایت از ازدواج جوانان را تصویب کرد، اما تاکنون چقدر دولت در اجرای آن موفق بوده است؟ برای پرداخت وام ازدواج ۳ یا ۵ میلیونی به جوانان، چقدر به جوانان فشار می‌آید؟ یا در ارتباط با حمایت از خانواده، مجلس در سال ۹۱ قانونی مصوب کرد که قوه قضائیه در ۲ سال اول این قانون، در تمام شهرها دادگاه و شعبه مستقل اختلاف خانواده دایر کند، اما اکنون حتی در تهران هم شاهد آن نیستیم، البته قبول داریم که کمبود قاضی وجود دارد، اما باید کاری شود.
وی بر همکاری بین بخشی دولت، سازمان ها و سمن ها برای اجرای قانون تأکید کرد و گفت: کمبودی در تدوین قانون وجود ندارد، اما باید این قوانین حمایت و اجرا شوند.
24 درصد خانواده‌ها هیچ فرد شاغلی ندارند
لیلی بروجردی رییس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده گفت: 24 میلیون خانواده در ایران زندگی می کنند که درآمد 23.7 درصد از آنها از طرق متفرقه تامین می شود.
وی با اشاره به آمار افراد هرگز ازدواج نکرده گفت: تا پایان سال 93، 12 میلیون دختر و پسر هرگز ازدواج نکرده بودند که این آمار مربوط به پسران تا سن 35 سال و دختران تا سن 30 سال می‌شود. البته این آمار از سن 35 سالگی تا 50 سالگی به 1.5 میلیون نفر تنزل پیدا می‌کند و بعد از 50 سالگی به 150 هزار نفر می رسد.
رییس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در ایران پس از ترکیه بیشترین تمایل به ازدواج وجود دارد این آمار در ترکیه 96 درصد است. البته در کشورمان تا پایان 35 سالگی کمتر دیده می شود.
بروجردی در ادامه گفت: مدیریت اجتماعی کشور با محوریت نهاد خانواده می تواند باشد، بنابراین در سیاست های کلی خانواده نگاه آسیب شناسانه، نظام مند و در برخی موارد رویکرد تثبیتی داشته ایم.
وی تاکید کرد: لازم است نقطه عظیمت در تدوین برنامه های توسعه از اقتصاد به فرهنگ تغییر پیدا کند و اگر خانواده ملاک سیاست گذاری ها قرار بگیرد، لازم است این مورد از جهات مختلف مورد توجه قرار گیرد، به عنوان نمونه براساس نیاز خانواده، تولیدات و واردات خود را انجام دهیم.
رییس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سیاست های کلی خانواده گفت: برای تک تک الفاظ این سیاست ها وقت گذاشته شده است البته تدوین آنها تنها شروع کار است و لازم است شرح وظایف و تکالیف دستگاه ها در پی این سیاست ها تنظیم شود.
بروجردی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: سیاست های کلی در حوزه خانواده به دو شکل مطرح شده که یک شکل از آن در سیاست های برنامه های 5 ساله دولت است. در پایان سال 89 و سال 90 سیاست های کلی خانواده را شروع کردیم و در سال 93 و 94، این سیاست ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنگری شد و مبنای آن رابطه دولت با خانواده است.
وی درباره اشکال رابطه دولت با خانواده گفت: دولت می تواند با اعضای خانواده ارتباط داشته باشد که این موضوع تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح می شود. علاوه بر آن چگونگی برخورد دولت با رابطه درون اعضای خانواده نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. رابطه دولت با خانواده به عنوان نهاد مستقل یکی دیگر از اشکال رابطه این دو نهاد است.
رییس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مراحل خانواده اظهار کرد: تشکیل خانواده و آسیب های آن مانند هم باشی مرحله اول است. در ادامه استمرار خانواده مطرح می شود، در حال حاضر خانواده هایی در 5 سال اول تشکیل خود به سر می برند دارای بالاترین آمار اختلافات در دادگاه ها هستند. خانواده های میانسال و کهنسال نیز در این مرحله (استمرار خانواده) می گنجند. در حال حاضر با توجه به تغییر سبک زندگی، خانواده های کهنسال از حالت مرجع خارج شده اند.
بروجردی در پایان انحلال خانواده را سومین مرحله برشمرد و اظهار کرد: طلاق رسمی و طلاق عاطفی در این مرحله می گنجد بنابراین یک ماتریس چند وجهی در موضوع خانواده پیش روی دولت است.
تأکید اسلام بر سیاست های اجتماعی خانواده
مازنی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به سیاست های اجتماعی اسلام در حوزه خانواده، گفت: اسلام خانواده را گروهی از افراد دارای شخصیت حقوقی و مدنی معرفی می کند که هسته اصلی آن را ازدواج تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه اسلام به ازدواج و تشکیل خانواده و زندگی در چارچوب خانواده تأکید دارد، افزود: سیاست ایجاد آرامش در خانواده از دیگر مواردی است که اسلام بر آن تأکید دارد و قرآن نیز خانواده را محل آرامش زن و شوهر معرفی می کند.