ضرورت توجه به حقوق کودکان
مظفر الوندی بر ضرورت ایجاد نگاه سازمان یافتهتر نسبت به موضوع کودکان در کشور، تأکید کرد و افزود با توجه که حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل داده اند، موضوع حقوق کودک بسیار مهم بوده و باید در اولویتهای مسائل استانها قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و برخی الزامات قانونی اعم از داخلی و بین المللی را تشریح کرده و با اشاره به چشم انداز ۱۴۰۴ تأکید کرد: برای الزامات این سند مهم بالادستی کشورمان در سال ۱۴۰۴ در سطح منطقه باید کشور برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی کامل، توزیع مناسب امکانات، برخوردار از نهاد مستحکم خانواده و بهدور از فقر و فساد و تبعیض باشد که برای تحقق این آرمانها کودکان با تعاریف ما که افراد زیر ۱۸ سال هستند قطعا در اولویت خواهند بود و همه دستگاههای دولتی و دلسوزان جامعه مدنی باید در تحقق آن کوشش کنند.
الوندی آموزش حقوق کودک، حساسسازی مسئولان و مدیران اجرایی به این حقوق، انسجامبخشی به فعالیتهای انجام شده در سطح استانها، گزارشگیری و ارزیابی فعالیتها و مطالعات منطقهای و تشخیص نیاز بر اساس ویژگیهای جغرافیایی، قومی و فرهنگی را برای کمک به احقاق حقوق کودکان ضروری دانسته و افزود: دفاتر امور بانوان و سایر نهادهای استانی میتوانند در این خصوص نقشآفرین باشند.
وی ایجاد نگاه سازمان یافته تر نسبت به موضوع کودکان را با توجه به بازدیدهای انجام شده از ۵ استان در سال ۹۴ و شرکت در جلسات استانی مربوط به کودکان، ضروری دانست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آموزش و تغییر نگرش و دیدگاه مسئولان را نسبت به این مقوله مهم دانسته و تاکید کرد: در برخی از استانها علاوه بر اقدامات معمولی، برخی برنامه های ویژه مورد نیاز است.
الوندی گفت استفاده از ظرفیتهای مردمی برای این منظور از اهمیت بالایی برخوردار است و در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اجرای برنامه عمل مشترک (سند ملی)، حقوق کودک از سال ۹۵ ارزیابیهای خود را بر اساس برنامه انجام میدهد و انتظار دارد در بازه زمانی ۱۰ ساله وضعیت حقوق کودک در جمهوری اسلامی به سطح قابل قبول برسد.