ضرورت اصلاح و بازنگري برخي قوانين
داتیکان: محمدعلی اسفنانی: با پیشرفت تکنولوژی، ورود فناوری‌ها، ابزارها، فضاها و امکانات جدید به کشور باید در مورد تخلفاتی که در این فضاها صورت می‌گیرد، قانون تصویب شود.
به گزارش داتیکان به نقل از شهروند، طي سال‌هاي اخير و با پيشرفت تكنولوژي ابزارهاي جديدي وارد كشور شده‌اند كه در بسياري از موارد راحتي و آسايش را براي شهروندان فراهم آورده‌اند. اما در كنار تمام خوبي‌هاي اين ابزارها شاهد استفاده نادرست برخي افراد از اين ابزارها هستيم. جرایم بسياري كه از طريق رايانه و تكنولوژي‌هاي جديد شكل مي‌گرفت که سبب شدند تا قانون جرایم رایانه‌ای در سال ١٣٨٨ به تصویب نمایندگان مجلس برسد كه درواقع بايد گفت اين قانون مکملی برای قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی است.
البته تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به منزله این نیست که لزوما هر جرمی که به نوعی به رایانه، فضای مجازی و... مرتبط هست حتما از طریق این قانون می‌توانیم مانع آن شویم، زيرا تمام جرایمی که در قانون مجازات اسلامی یا قوانین جزایی دیگر هست به نوعی در این قانون تلفیق شده است. برای مثال در مورد جرم سرقت، با توجه به این‌که نحوه ارتکاب این جرم متفاوت است، قانون مجازات اسلامی برای انواع سرقت‌ها مجازات‌های گوناگون درنظرگرفته، برای مثال گاهی سرقت ساده است، گاهی مقرون به آزار است، گاهی مسلحانه است یا... که تمامی این موارد در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. حال با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ورود فناوری‌های جدید به کشور ممکن است نوعی از سرقت نیز از طریق فضای مجازی صورت گیرد که در این مورد نیز باید قانون‌گذاری انجام شود تا عملی که در حالت معمولی جرم است، درصورتی که از طرق الکترونیکی انجام شد نیز قابلیت پیگیری و مجازات داشته باشد. در اين راستا همان‌طور كه در بالا نيز گفتم اصولا این قوانین باید درحدی تصویب شوند که مکمل قوانین جزایی ما باشند.
به اعتقاد بنده با پیشرفت تکنولوژی، ورود فناوری‌ها، ابزارها، فضاها و امکانات جدید به کشور باید در مورد تخلفاتی که در این فضاها صورت می‌گیرد، قانون تصویب شود. اما با نگاهی به امر قانون‌گذاری سایر کشورها متوجه می‌شویم که در بیشتر آنها، قوانین به صورتی تنظیم و تصویب می‌شوند که مصداق آن با مسائلی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد قابل تطبیق باشد. یا این‌که برای هر موردی، قانون جداگانه تصویب و با پیشرفت تکنولوژی قوانین خود را بازنگری و اصلاح می‌کنند.
به اعتقاد بنده و بسیاری از کارشناسان قانون‌گذاری در کشور ما به شیوه درستی انجام نمی‌شود و کارشناسان انتقادات جدی به شیوه قانون‌گذاری در کشور دارند، زیرا گاهی اوقات برای اصلاح برخی از قوانین ریشه قانون قبلی از بنیان زده می‌شود و از بین می‌رود و مجددا قانون جدیدی تنظیم و نوشته می‌شود یا این‌که بسیار اتفاق افتاده قوانین موازی با يكديگر تصویب می‌شوند که این امر متاسفانه به این دلیل است که برخی از دست‌اندرکاران قانون‌گذاری اطلاعاتی از شیوه قانون‌گذاری و قانون‌نویسی ندارند.
اما اصل کلی این است که همزمان با ورود تکنولوژی‌های جدید باید قوانین متناسب با آنها تنظیم شود تا تخلفاتی که ناشی از ورود تکنولوژی‌های جدید است نیز قابل پیگیری و مجازات باشد. برای مثال قانون تجارت ما مصوب سال ١٣١١ است و بخشی از آن که مربوط به بحث شرکت‌هاست مصوب سال ١٣٤٧ بوده که پس از گذشت این همه سال هنوز نتوانسته‌ایم این قانون را اصلاح کنیم. این درحالی است که در هیچ کجای دنیا این‌طور نیست که ٨٠ یا ٩٠ سال از عمر قانونی بگذرد اما هنوز اصلاح نشده باشد. اما با توجه به این‌که امروز امور تجاری ساعت به ساعت درحال پیشرفت و تغییر است و درحالی‌که تجارت الکترونیک، تجارت رایانه‌ای و انعقاد قراردادهای بین‌الملل و... رواج بسیاری یافته اما در كشور ما،٨٠سال از عمر تصویب قانون تجارت می‌گذرد و ما هنوز این قانون را اصلاح نکرده‌ایم که باید گفت این نقص و ایراد است که باید برطرف شود.
بنده فکر می‌کنم با توجه به این‌که قانون جرایم رایانه‌ای قانون جدید و نویی بوده و مکمل قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی ما است، در عین حال باید با پیشرفت تکنولوژی نيز اصلاح و بازنگری شود تا از کارایی لازم برخوردار باشد و اصولا با تغییر روش‌ها در انواع جرایم مانند کلاهبرداری، اختلاس، تحصیل مال به طریق نامشروع، سرقت‌ها، جعل‌ها و... باید قوانین نیز تغییر یابند.
هر چند به اعتقاد بنده قانون جرایم رایانه‌ای از کارایی مطلوب برخوردار است اما در مورد اصلاح این قانون نیز باید گفت با پیشرفت تکنولوژی و ورود ابزارهای جدید مانند فضای مجازی، تلگرام و سایر اپلیکیشن‌های جدیدی که به راحتی قابل نصب در سیستم‌های مختلف هستند و افراد به واسطه آنها اقدامات زیادی می‌توانند انجام دهند از قبيل تبادل پول كه به روش‌های جدید و از طریق کارت‌های الکترونیکی انجام مي‌گيرد. پس ضرورت دارد نقایص قانون هرچه زودتر برطرف شود و قانون‌گذاری در زمینه‌هایی که نیاز است، انجام شود.