در زندان‌ها جای سوزن انداختن نیست
داتیکان: نمایندگان مجلس با تاکید براینکه قوه قضاییه برای پیشبرد اهداف خود نیاز به بودجه کافی دارد و مجلس باید نگاه ویژه‌ای به بودجه قوه قضاییه داشته باشد افزودند: سازمان زندان‌ها از نبود بودجه رنج می‌برد و وضعیت زندان‌ها چه از لحاظ مکانی و چه بهداشتی و تغذیه‌ای در وضعیت قابل قبولی نیست.
به گزارش داتیکان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، اختصاص اعتبار لازم برای هر نهاد و سازمانی در لایحه بودجه سالانه که دولت به مجلس ارایه می دهد از اهمیت بسزایی برخوردار است، از این رو هر سازمان و نهادی هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به دنبال کسب بیشترین بودجه هستند تا بتواند به اهداف و مسئولیت های خود در طول سال دست پیدا کند، هرچند دولت پیش از ارایه لایحه بودجه به مجلس برای هر دستگاهی، بودجه ای را طبق درآمدهای خود درحوزه های مختلف درنظر می گیرد.
دستگاه قضایی اما یکی از دستگاه ها و نهادهای با اهمیت در اختصاص بودجه است، زیرا از زیرمجموعه ها و به دنبال آن وظایف بسیار خطیری تشکیل شده است که بدون اعتبارات کافی نمی تواند به وظایف خود عمل کند، ازسوی دیگر سازمان زندان ها یکی از مهم ترین دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه است که به دلیل نداشتن بودجه و اعتبار لازم با مشکلات بسیاری روبه رو است به طوری که زندان ها در حال حاضر ازکمبود مکان مناسب برای نگهداری ا ززندانیان و مشکلات بهداشتی و درمانی زندانیان رنج می برند، بارها کمبود بودجه این سازمان هم از سوی ریاست سازمان زندان ها و مسئولان قوه قضاییه در رسانه ها مطرح شده است.
به گفته وزیر بهداشت و درمان؛ زندان ها یکی از کانون های گسترش بیماری های واگیردار است که باید دولت با اختصاص منابع لازم و کافی به قوه قضاییه به رفع مشکلات مسائل بهداشتی و درمانی زندانیان توجه کند، ضمن اینکه به عقیده وزیردادگستری سازمان زندان ها به تنهایی نمی تواند در حوزه رفع مشکلات زندان ها وارد عمل شده و وزارت بهداشت و درمان باید با اختصاص بودجه، سازمان زندان ها را درحل معضل مسائل بهداشتی و درمانی زندانیان یاری کند، البته دراین خصوص هم درحال حاضر مشکلاتی ازسوی بیمه ها وجود دارد.
ناگفته نماند که با افزایش تعداد زندانیان درزندان ها مشکلات سازمان زندان ها دوچندان شده زیرا علاوه بر مسائل بهداشتی تامین مواد غذایی مورد نیاز زندانیان هم یکی دیگر از چالش ها و مشکلات پیش روی سازمان زندان ها است، به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رفع مشکلات سازمان زندان ها نیازمند درک عملی مسئولان است و قضات باید با ورود به زندان ها مشکلات زندانیان را از نزدیک مشاهده کنند.
کاظمی: ارتکاب ۸۰ درصد جرائم با انگیزه مالی
محمدکاظمی درخصوص ضرورت افزایش بودجه سازمان زندان‌ها برای سال 96 ، گفت: نیاز سازمان زندان‌ها با توجه به افزایش زندانیان بحث قابل توجه و ضرورتی انکارناپذیر است، البته در لایحه بودجه سال آینده هنوز مشخص نشده است که دولت برای قوه قضاییه چه میزان بودجه‌ای در نظر گرفته است؛ اما به طورحتم سازمان زندان‌ها یکی از نهادهای نیازمند به بودجه کافی هستند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان زندان‌ها در بسیاری از استان‌ها و شهرها ساختمان‌های جدید احداث کرده است، افزود: متاسفانه احداث این ساختمان‌ها به دلیل نبود بودجه کافی متوقف مانده است، ضمن اینکه دربسیاری از شهرستان‌های کشور نیز به دلیل کمبود مکان و بازسازی و نوسازی ساختمان‌های قدیمی زندان‌ها مشکلات بسیاری وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات گفته شده نیازمند بودجه کافی است، تصریح کرد: برای کاهش هزینه‌ها در سازمان زندان‌ها باید قوانین فعلی در حوزه قضایی را به نوعی پالایش کرد تا افراد کمتر به زندان‌ها راه پیدا کنند، البته بخشنامه‌ای اخیرا ازسوی رییس قوه قضاییه در این خصوص به محاکم قضایی ارسال کرده که در آن توصیه شده که متهمان کمتر به زندان فرستاده شوند.
کاظمی با بیان اینکه راه کاهش ورود افراد به زندان ها حبس‌زدایی است، گفت: اساسی ترین مشکل و مهم ترین دلیل برای ورود افراد به زندان‌ها مسائل اقتصادی است، متاسفانه در حال حاضر تعداد بسیاری از زندانیان مربوط به مشکلات چک و مهریه است، همچنین افراد بسیاری به دلیل عدم امکان ازدواج مرتکب جرائم اخلاقی شده و به زندان راه پیدا کردند؛ ازسوی دیگر مهم ترین انگیزه استفاده و حمل مواد مخدر هم مسائل اقتصادی است.
این نماینده مردم درمجلس دهم، ادامه داد: تا زمانی که این مشکلات رفع نشود، هرچه به سازمان زندان‌ها بودجه هم اختصاص پیدا کند هیچ مشکلی حل نخواهد شد، بنابراین باید مسائل و مشکلات را گره گشایی کرد؛ البته ناگفته نماند که مجازات‌های جایگزین حبس از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: مجازات برای متهم هیچ اثر اصلاحی ندارد، بنابراین باید راه ورود به زندان‌ها را به نوعی تقلیل داد تا مردم به سوی ارتکاب جرم سوق پیدا نکنند؛ زیرا 80 درصد جرائم مرتبط با مسائل اقتصادی است.
پورمختار: نباید هرفردی که وارد شعبه دادگستری یا دادگاه شد محکوم به زندان شود
محمدعلی پورمختار با اشاره به اینکه بودجه سالانه قوه قضاییه برای بخش های مختلف این قوه از قبل تفکیک نمی‌شود هم به خبرنگار ما ، گفت: برای سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه سالانه هیچ‌گاه ردیف بودجه جداگانه ای درنظر گرفته نمی‌شود مگر اینکه سازمان زندان ها به دنبال اجرای پروژه و هدف خاصی باشد که دراین شرایط بودجه مشخصی پیش بینی می شود.
نماینده مردم بهار وکبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه سازمان زندان ها با مشکلات بسیاری روبه رو است باید برای رفع مشکلات آن بودجه قابل قبولی را به این مجموعه اختصاص داد زیرا در حال حاضر زندان‌ها با مشکلاتی نظیر کمبود مکان روبه رو هستند که باید برای رفع آن راهکار مناسبی درنظرگرفت که در این زمینه می توان به حبس زدایی، زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها اشاره کرد.
وی با تاکید براینکه تا زمانی که زندانی در زندان ها وجود دارد باید بودجه کافی برای سازمان زندان ها فراهم شود، تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات سازمان زندان ها درسطح قابل قبولی نیست و ضعف وجود دارد متاسفانه درحال حاضر زندانیان مشکلات بهداشتی جدی دارند و استقرار پزشک در زندان‌ها و تامین دارو برای زندانیان بیمار به درستی صورت نمی‌گیرد؛ همچنین به دلیل کمبود بودجه شرایط تغذیه‌ای زندانیان نیز قابل قبول نیست.
پورمختار با اظهارامیدواری از توجه دولت به این مشکلات در بودجه قوه قضاییه، گفت: رفع بخشی از مشکلات موجود در زندان ها نیازمند درک عملی است، یعنی سازمان زندان ها باید تصمیم گیران دولتی را به ویژه درسازمان برنامه و بودجه با واقعیت داخل زندان ها از نزدیک آشنا کند؛ بنابراین نمی توان تنها به گفتن و بیان مشکلات اکتفا کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه قضات نیز شرایط زندان ها را باید از نزدیک نظاره کنند، افزود: نباید هرفردی که وارد شعبه دادگستری و یا دادگاه شد را محکوم به زندان کرد، بنابراین باید برای تامین بودجه سازمان زندان ها واقع نگربود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: درزمان بررسی لایحه بودجه درکمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به این موضوع یعنی بودجه سازمان زندان ها به طور ویژه توجه می شود.
بختیار: ضرورت رایزنی قوه قضاییه با دولت درجهت افزایش بودجه
علی بختیار نیز، گفت: در ماده 28 لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق کار کارشناسی عمیق و جدی درخصوص بودجه کل قوه قضاییه انجام شده و کل احکام مربوط به این قوه از جمله موارد مربوط به ساختار زندان ها مانند خروج آنها از شهر به نقاط دورتر در مدت زمان کوتاهی به تصویب رسید.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برای اجرای این احکام نیاز به منابع و اعتبارات مناسب است، افزود: البته در زمان بررسی احکام برنامه ششم توسعه درخصوص قوه قضاییه بحث ها و گفت وگوهایی زیادی مانند حبس زدایی به عمل آمد که مجلس زمان بررسی بودجه باید به این موارد توجه کند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید اعتبارات و بودجه موردنیاز برای بخش های زیرمجموعه خود را به دولت اطلاع دهد، تصریح کرد: حتی اگر برای این موضوع نیاز به احکام مجزا و اختصاصی نیز وجود دارد باید در قالب یک لایحه به مجلس ارایه شود، بنابراین بهترین اقدام ممکن درحال حاضر پیگیری بودجه مورد نیازتوسط خود قوه قضاییه و رایزنی و مشورت دراین زمینه با دولت است.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه در حال حاضر توسعه یافتگی و رویکردهای مترقی درهیچ حوزه‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد، گفت: طی سال های اخیر مسئولان کشورهای پیشرفته دنیا در نظامات قضایی خود به دنبال این هستند که اقدامات مراقبتی بعد از آزادی زندانیان انجام شود تا زندانیان مجدد با ارتکاب جرم به زندان مراجعه نکنند، این درحالی است که این موضوع در نظام قضایی کشورمان مورد توجه نیست بنابراین اقدامات مراقبتی برای زندانیان آزاد شده اززندان ضروری است.